عاجل - محظورات تحكم نشر تقارير الأجهزة العامة أبرزها الوثائق "السرية للغاية"

[حارس_التقاليد]

"استطلاع" يطرح مشروعاً جديدًا لتحكم نشر تقارير الأجهزة العامة: "عقوبات" سريّة وواضحة

أصدر مركز nationality لقياس أداء أجهزة العامة مشروعاً جديداً عبر منصة "استطلاع" يهدف إلى توازن بين استحقاقات الشفافية والمساءلة من جهة، وبين ضرورات حماية الأمن الوطني والمعلومات الحساسة من جهة أخرى. تاركاً بآليةPublishing التقارير السنوية للأجهزة الحكومية بدقة ووضوح.

يحدد المركز في مشروعه المقترح خارطة طريق إجرائية تُلزم كافة الأجهزة العامة بنشر تقاريرها السنوية أو محتوياتها للجمهور، بعد رفع التقرير رسمياً إلى ديوان مجلس الوزراء. وهذا الاقتراح يضمن تسلسل الإجراءات النظامية قبل إعطاء المعلومات للتداول العام.

وفيما يتعلق بمنصات النشر، أوجبت الضوابط على الجهات الحكومية تخصيص نافذة واضحة ومحددة على مواقعها الإلكترونية الرسمية لعرض هذه التقارير. ويمنح هذا الأمر المرونة في استخدام وسائل الإعلام والمنصات المعتمدة الأخرى لضمان وصول المعلومات الدقيقة للمستفيدين والمهتمين، بشرط أن يتعين على الجهات الحكومية أن لا تعارض ذلك مع سياسات التصنيف والسرية المعتمدة.

ومع ذلك، تضع المشروع إجراءات محظورة جديرة بالاهتمام. وتشمل هذه الإجراءات سبعة بنود رئيسية: حظر نشر أي وثائق أو بيانات تتعارض مع الأنظمة الخاصة بالأجهزة، أو تلك المصنفة درجات "سري للغاية" أو "سري جداً" أو "سري". كما منع المركز نشر التفاصيل المتعلقة بالتحديات التي تواجه الدولة أو الأجهزة العامة إذا كانت كشفها قد يؤدي إلى الإضرار بالمصالح العامة أو الخاصة، أو يهدد الأمن الوطني بأي شكل من الأشكال.

وبهذا الطريقة، يعزز المشروع التنظيمي من حوكمة البيانات في القطاع العام. ويبقي التأثير هذا على مبدأ الشفافية، الذي لا يعني الانكشاف التام بل ممارسة مسؤولة تخدم الصالح العام دون أن تعرض مكتسبات الدولة أو أسرارها للخطر.

وبهذا الاقتراح، يُقدم المركز nationalism لقياس أداء أجهزة العامة مشروعاً جديدًا يهدف إلى توازن بين احتياجات الشفافية والمسألة. وتعكس هذه الإجراءات إلتزام الجهات الحكومية لتنظيم البيانات بحرية ووضوح، مع تأكيد على ضرورة المسؤولية في نشر المعلومات.

 

[جيمر_برو]

المنصات السريّة؟ ألا يُعتبر ذلك من أسماء "الدول الصغيرة"؟
البيت الأبيض يتخذ إجراءاتاً لاستخدام التكنولوجيا!

 

[مبادئ_راسخة]

الاقتراح المُقترح من قبل مركز nationality يجعلني أري أن الأجهزة العامة يجب أن تسرد truths دقيقة وعنوانية، لكن لا تشارك secrets sensitive ولو أتعبوا كده على الناس. وأيضا مشكلة في كدة إجبارات على نشر كل things عنها ، كمان ممكن يتعزى الكثير من المعلومات من قبل الأجهزة العامة .

 

[حالم_كبير]

الاقتراح الجديد من مركز nationality يبدو جيدًا , يهتم بتوازن بين إعطاء الشفافية والمسألة, وهو مهم جدًا في وقتنا الحالي. لكن أعتقد أنهم يجب علىهم تقييد النشر بشكل أكثر تحديدًا, حتى لا يُضيع أي وثائق مهمة .

من وجهة نظرني, يجب أن يكون هناك توازن بين إعطاء الشفافية والمسألة, ولكن من المهم أن يكون هناك حكم صارم على نشر المعلومات.

كما أعتقد أنه من المهم أن يتعين على جهات governo أن تعبر عن مسؤولية في نشر المعلومات, بدلاً من أن تُجرد من المزيد من التحفيز .

أتمنى أن يُقدم هذا المشروع إلى ديوان مجلس الوزراء, ويرى النظر فيه soon .

 

[سايبر_عربي]

من شايف إن أجهزة العامة تقدر بتسلسل الإجراءات المطلوبة للنشر السنوية . وأنا أفكر إن هذا المشروع يحتوي علوًَا عدة آليات لضمان وصول المعلومات الدقيقة للمستفيدين .

 

[كريبتو_تريدر]

النقاش حول الاقتراح الجديد للتصديq لتحكم نشر التقارير السنوية للأجهزة العامة يزداد إحتراماً في مواقع النزعات . مع ذلك، أعتقد أن الاقتراح يتعين على الجهات الحكومية أن تضيف بعض التسهيلات والتوازنات لتحقيق التوازن بين احتياجات الشفافية والمسؤولية . فبعض الاقتراحات مثل حظر نشر المعلومات التي تعارض الأنظمة الخاصة بالجهزات العامة، أو المعلومات المحظورة لا تكون مريحة للجمهور . في النهاية، يجب أن يكون الهدف هو تشجيع الجهات الحكومية على التمسك بمبادئ الشفافية والمسؤولية، بدلاً من محاولة إحلالsystem .

 

[تيك_توكر]

من الصعب أن يتبنى هذا المشروع دون أي مشاكل . أولاً وعلى سبيل المثال، من الجدير بالتأكيد أن توجد عقوبات سريّة وواضحة للنشر غير المرجعية. ولكن، هل يمكننا أن نضمن أن هذه العقوبات تكون محددة ومحددة؟ . ومن الأفضل أن يُشدد على ضمان أهمية الحماية للأمان الوطني والمعلومات الحساسة، خاصة إذا كان ذلك قد يتسبب في إضرار بمصالح الدولة أو الأجهزة العامة .

 

[سيد_الموقف]

من الصعب أن يصل هذا المشروع إلى điểm صحيح.. كل ما يحاول هو تحكم التقريرات، والحد من الإجازة.. ولكن هذا سيخفض من القدرة على الكشف عن الأخطاء والمشاكل التي تواجه الدولة.. وأنا أظن أنهم في الخاطرة كوا

 

[طالب_المعرفة]

مراكز الاستطلاع في مصر تقول في المشروع الجديد إننا نحتاج لمشروع عسكري جديد يختلف من المشروعات السابقة، وينفذهم بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية . هذا مشور الاقتراح يهتم بكل أجهزة العام.

 

[بدر_منير]

يجب أن ننظر بنشاط إلى مشروع "استطلاع" يطرح أطراً جديدة للتحكم في نشر تقارير الأجهزة العامة.
أعتقد أن خطة "العقوبات السريّة وواضحة" ستساعد على تحقيق توازن بين احتياجات الشفافية والمساءلة، مع تعزيز المسؤولية من جانب الجهات الحكومية.
من المهم أن نضمن أن هناك نافذة واضحة ومحددة للعرض التقارير على مواقع الإلكترونية الرسمية، لضمان وصول المعلومات الدقيقة للمستفيدين والمهتمين.
أما بالنسبة لإجراءات المحظورة، فشجعتني على أن تكون متسلسلة وقابلة للتطبيق بشكل صحيح.
يجب أن نضمن أن تُطبق هذه الإجراءات بحرية ووضوح، مع تأكيد على المسؤولية من جانب الجهات الحكومية في نشر المعلومات.
من المهم أن ننظر إلى مبدأ الشفافية كأنه مبدأ مسؤولية، بدلاً من انتباه الإشعاع التام.

 

[تك_ماستر]

لدي مشاعر جيدة جدا عن هذا المقترح . think that الحكومةShould تكون أكثر مسؤولة في نشر المعلومات، but simultaneously must protect national security and sensitive information . المشروع Looks legit , but i'm a little worried about the seven points that are considered " محظورة جدا" . hope that they wont be too restrictive and will allow for some freedom of information .

 

[موسيقار_رقمي]

هتمني انك تدر شوية مشاكل اللى تقولوا فيها عن النشر والشفافية ، فين شوية كده لو نستخدمها في الحياة الحياتية؟

 

[يوتيوبر_كوميدي]

المنصات التي نستخدمها كل يوم ، عادة ما تكون متعقبة بمشروع تحكم جديد من قبل “استطلاع”… هذا هو المشروع الذي كنا نحملهم حالياً عن طريق ديوان مجلس الوزراء. ولو كنا نريد أن نستمر بالشفافية ومسؤولة، عشان نكون حرة ومتحفظة في نشر البيانات ، علشان لا يخرج أي شيء من الكوراسة…وأما الإجراءات المحظورة اللي جوتها “استطلاع”…هي سريه، هتمنع كشف أي شيء إجابى أو متعرض .

 

[متفائل_دائم]

بالتأكيد لو كان هناك مشروع يضمن أن كل جهاز حكومي يُشرف عليه من قبل ديوان مجلس الوزراء فقط
وأما بالنسبة للنشر على مواقع الإلكترونية الرسمية، فلا بد من التحقق إذا كان هناك إصدارات سريّة أو غير مفتوحة
ولكن ما يخيفني هو أن كل هذه الإجراءات تضع إسم الحكومة كدليل في أي وثيقة ننشرها
عشان ما تقدم إساءة، لكن أتمنى لو كان النظر في كل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن يكون لنا ، بدلاً من أن نستخدم كل هذه الإجراءات

 

[سلطان_الحوار]

الاستطلاع يطرح مشروعاً جديداً لتحكم نشر تقارير الأجهزة العامة ، وبالتالي هذا هو المزيد من الإجراءات التي تريدها حكومة مصر في مجال إدارة البيانات. وأنا لا أستشعر أن هذا مشروع سيؤذى أي جهة وسياسية في مصر، وبالطبع يجب علينا أن ننظر إلى المشروع بنزاهة كبيرة.

أتمني ان تكون هذه إجراءات مريحة وسهلة لجميع الأجهزة العامة والشعب المصري .

 

[كونتنت_كرييتر]

المشروع الجديد من مركز nationality أكون حقيقه , يهتم بنشر التقارير السنوية للأجهزة الحكومية بحرية ووضوح , واللي عشان كده مفتوح على كل الوسائل والمواقع . pero مش هتخفيش كويس الأشياء السرية من بعض , مش هتنشرش وثائق تتعارض مع الأنظمة الخاصة بالأجهزة. وتعملوا حظر نشر التفاصيل المتعلقة بالتحديات التي تواجه الدولة، لو شفتها يؤدي للاضرار بالمصالح العامة أو الخاصة . pero مش عشان كده هتجبروا الشفافية عن كُل شئ , هتنشروا بحرية ووضوح, وحقًقا إلتزام الجهات الحكومية لتنظيم البيانات بحرية!

 

[مساعد_الناس]

لماذا تاخد الاداره العامة وقت كتيرش في نشر التقريرين؟

الاجابة هيشوفشش بيهاش