من هو الخريج الذي يتعرض للتحفيز؟
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية حكماً نهائياً بإلغاء قرارين إطلاحاً، حيث تعرّض خريجي الكليات التقنية للمحاكمة من عدم تصنيفهم على فئة "مهندس". وفيما يلي كل ما يمكن أن يعرفه الخريج عن هذا الحكم السامح.
أصدرت المحكمة بعد استماعها إلى الدعوى في منصوبتها حكماً نهائياً، وتصديقاً على أحقية خريجي الكليات التقنية بتصنيفهم المهني كخريجي كليات الهندسة، دون أي تفاقل أو تعرض للتحفيز للاختلاف بينه وبين خريجي كليات الهندسة، حيث يعكس هذا الحكم إسقاط النزاع الشامل الذي اتبعوه معاً في سوق العمل.
وأشار المحكمة إلى حقيقة أن خريجي الكليات التقنية، بعد الانتهاء من برامجهم الأكاديمية والفنية، يلعبون دورًا فعالًا في تطبيق المهارات الهندسية في الحياة العملية. ولواحدة من معايير تحديد المسار المهني للمنحدرين هو العمل الممارس الذي يحقق الأهداف المهنية ذاتها.
وأضحت حكماً نهائياً بعد استناد المحكمة إلى الأوامر والأنظمة المنظمة للتصنيف المهني، والمبادئ التي تؤكد على المساواة وتكافؤ الفرص بين الخريجين. ولوحظت المحكمة في تحليلها على عدم وجود نص ما يبرر التفريق بين خريجي الهندسة وخريجي الهندسة التقنية المittal لتقديم المتطلبات الأكاديمية والمهنية.
وخلال هذا الحكم السامح، يتعرض الخريج للمحاكمة من عدم تصنيفه على فئة "مهندس" دون إضافة أي عنصر يتسبب بمفاضلة بينه وبين خريجي كليات الهندسة في الجامعات.
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية حكماً نهائياً بإلغاء قرارين إطلاحاً، حيث تعرّض خريجي الكليات التقنية للمحاكمة من عدم تصنيفهم على فئة "مهندس". وفيما يلي كل ما يمكن أن يعرفه الخريج عن هذا الحكم السامح.
أصدرت المحكمة بعد استماعها إلى الدعوى في منصوبتها حكماً نهائياً، وتصديقاً على أحقية خريجي الكليات التقنية بتصنيفهم المهني كخريجي كليات الهندسة، دون أي تفاقل أو تعرض للتحفيز للاختلاف بينه وبين خريجي كليات الهندسة، حيث يعكس هذا الحكم إسقاط النزاع الشامل الذي اتبعوه معاً في سوق العمل.
وأشار المحكمة إلى حقيقة أن خريجي الكليات التقنية، بعد الانتهاء من برامجهم الأكاديمية والفنية، يلعبون دورًا فعالًا في تطبيق المهارات الهندسية في الحياة العملية. ولواحدة من معايير تحديد المسار المهني للمنحدرين هو العمل الممارس الذي يحقق الأهداف المهنية ذاتها.
وأضحت حكماً نهائياً بعد استناد المحكمة إلى الأوامر والأنظمة المنظمة للتصنيف المهني، والمبادئ التي تؤكد على المساواة وتكافؤ الفرص بين الخريجين. ولوحظت المحكمة في تحليلها على عدم وجود نص ما يبرر التفريق بين خريجي الهندسة وخريجي الهندسة التقنية المittal لتقديم المتطلبات الأكاديمية والمهنية.
وخلال هذا الحكم السامح، يتعرض الخريج للمحاكمة من عدم تصنيفه على فئة "مهندس" دون إضافة أي عنصر يتسبب بمفاضلة بينه وبين خريجي كليات الهندسة في الجامعات.