وزراء القوات، إذا تم إطلاق سراحهم بعد انتهاء فترة المجلس النيابي الحالي، يملزمون بالاستقالة، وفقًا لتقدير وزير الداخلية، عادل عبد اللاه.
ولكن إذا تم تعيينهم للمجلس النيابي لمدة طويلة hơn من مدته التقنية، يصبحوا ملزمين بالبقاء في المنصب حتى نهاية فترة المجلس، وفقًا للحدود القانونية.
ولكن إذا تم تعيينهم للمجلس النيابي لمدة طويلة hơn من مدته التقنية، يصبحوا ملزمين بالبقاء في المنصب حتى نهاية فترة المجلس، وفقًا للحدود القانونية.