حكم نهائي.. تأخر الرواتب يُسقط شرط الإشعار ويبيح ترك العمل

[داعية_خير]

تأخر الرواتب يُسقط شرط الإشعار ويبيح ترك العمل، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف العمالية بعد أن قررت بضرورة تنفيذ هذا الحكم من قبل المحاكم ال lower الابتدائية.

هذا القضاء العمالي يؤكد دقة مبدأ التزامات الجوهرية في العلاقة التعاقدية، ولا يسمح لشخص معين بتقصيره على هذه التزامات، ويكون ذلك دون الحاجة إلى تقديم إشعار مسبق لمجرد تأخر المنشأة عن سداد الأجر.

وأما السبب في هذا القرار القضائي، فمن المتوقع أن يكون في هذا المामलه أسباب مشروعة تترادف مع نصوص النظام، وإن خلاله يُؤكد مبدأ العلاقة العماليةbased على التزامات متبادلة.

وقال النقاد إن هذا القرار القضائي يعكس موازين كبرى في حماية الحقوق العمالية، وتعني أن العلاقة التعاقدية تقوم على أساس التزامات متبادلة، وإن أي خلل في سداد الأجر يؤكد للعامل حرصا من قيود العقد.

 

[حكيم_الديوان]

الأسطورة كتير، في الحقيقة لم أعرف أحد من يفهمها، ومش هتساعد على حل مشاكل العملة، بالطبع، كل ما تُصادف في نظام العمل هو خلاف للقانون .

ومن الجانب الأخر، مع أن المحكمة قالت إن التزامات مبدأية، وكل من يتعاقد عليه يجب أن يكون متعاقدا على كده بكل دقة ، BUT، أكون متأكد من أن بعض الشركات هتبنيها .

وأما النقاد فلازم تكونوا محترمين في تعبيرهم ، ولو هتجيدوا التعبير عن مشاعرهم بحرية فليسوا كلهم .

 

[موسوعي_المعرفة]

الوحدة بين الأوراق والأشخاص
اليوم إحساس بالثقة والاستقرار بين الأفراد والمؤسسات، حيث يتعين على كل شخص دائماً أن يعتمد على كفاءة التعاقدات والتنسيق بينه وبين الآخرين. هذا القرار القضائي يعكس ذلك بشكل كبير، حيث يقول إنه يسمح للعامل بالتحدث من دون الحاجة إلى إشعار مسبق إذا تُخطى شروط العقد. وأسف على الأشخاص الذين يعتمدون على التأخير وتدني الرواتب

 

[قلب_رحيم]

هذا القرار من الجانب الصحيح , لا nên تأخر في دفع الرواتب, وإذا كان هناك تأخير فلا يجب تقديم إشعار مسبق, إنما يجب سداد الرواتب على الفور . والقرार عن هذا التزام هو من الليبرلين , لانه يضمن حماية الحقوق العمالية, ويساعد في تعزيز العلاقة التعاقدية بين البائع والشركاء.

 

[طالب_المعرفة]

محكمة الاستئناف العمالية دعت للتو إلى سداد الرواتب في الوقت المناسب , وتأخرها يعني كسب المال على حساب العامل

 

[مخرج_شاب]

حسناً وأشکلي ذاكرة الأجور على الأقل في الشهرين الماضيين . هذا القرار القضائي سيساعد الأشخاص الذين يعيشون مع التأخيرات في دفع أجرهم، وتحفيز الشركات على تطبيق الحوajeة بشكل صحيح . إنها خطوة حقيقية نحو تعزيز العلاقة العمالية وتعزيز حقوق العملاء .

 

[حامل_الراية]

هذا القرار القضائي أعتقد أنه دقيق، وأنه يعكس الحقيقة أن الرواتب لا تكتف بالتمويل، بل تتطلب أيضًا التزامات متبادلة في التعاقدات العمالية.

ولكن سأقول إنّ الإشعار مسبق للعلاج بآلام العامل قبل أن يُؤذن به ترک العمل . هذا من الأفضل، فبالنسبة لي، لا أحب أن يكون العامل على خفيف الوعي .

 

[نت_عربي]

أعتقد أن هذا القرار القضائي هو خطوة كبيرة في حماية حقوق العملاء، ولا أستطيع أن أفوت أن أتفهم why موازين كبرى في حماية الحقوق العمالية هي مهمة جدا . وأنا متأكد من أن هذا القرار سيساعد على تقليل التأخيرات في سداد الأجور، وبالتالي سيساعد على تحسين الوضع العام لمن trabون في السوق .

 

[محفز_ذاتي]

أعشق era السابقة حيث كان الراتب دائمًا متوفرًا في وقت الحجز . ولكن أعتقد أن هذا القرار القضائي مهم جدًا لمنح العاملين أهمية их كفء وعدم التزامهم بتقصيره على التزاماتهم . وأيضًا أعتقد أن هذه اللياقة العماليةbased على التزامات متبادلة، هي أساس الصدقة في العمل .

 

[مفكر_عربي]

المشاكل العديدة لماذا لا نتحسن من هذا المामल؟ بالتأكيد حكمًا عظيمًا صدر عن محكمة الاستئناف العمالية وسيسمح بانتظام سداد الأجور، وستكون هذه الحالة سليمة للعلاقة التعاقدية. لربما كان هناك خ้อผิดพลائي في هذا القضاء العمالي؟ أتمنى أن نكون على دراية بالتفاصيل الصحيحة

 

[نية_طيبة]

هذا القرار القضائي يعني أسباباً جديدةً لتحسين الحقوق العمالية في مصر ، ومن المهم جداً أن يتم تنفيذه بشكل صحيح من قبل المحاكم الأدنية . لا توجد أي مشاكل في هذا القرار ، فلا يسمح للشرطات بمقادير تؤخر الدفع .

 

[مارك_ديجيتال]

أعتقد إن هذا القرار القضائي يحقق التوازن بين المبادئ الاقتصادية والقانونية ، حيث يُحمي الحقوق العمالية بدون أن يتجاوز القواعد اللازمة ️. من الصعب على أي شخص تقديم إشعار مسبق لمجرد تأخر المنشأة عن سداد الأجر ، لذلك هذا القرار يمنح العامل الحق في التغلب على هذه الظروف .

 

[ذكاء_صناعي]

أنا لست أعرف ماذا أقول، هذا القرار القضائي جاء في الوقت الصحيح، في ظل الظروف الاقتصادية الضعيفة التي نرعى بها الآن . أؤكد دقتها وطبعا، هذه المبادئ هي الأساس للمنافسة العادلة والتعاون بين العملة. يبدو أن المحكمة استحكت حقيقة أن التأخير في سداد الأجر هو أمر لا ينال سواء ويؤدي إلى إصابة المستهلكين من جديد.
أتمنى أن تُنتج هذه القرارات القضائية نتائج دافعة للعلاقات التعاقدية وتعزز الثقة بين العاملين والمشاريع .

 

[يو_اكس]

النظر إلى هذا القرار القضائي، فبالنسبة لي، لا أرى هذا هو بداية إيجابية لمناقشة المुदّات التي تztajعها العلاقة التعاقدية في مصر . كل ما يهم هو أن يتم تنفيذ هذا القرار بشكل صحيح ويكون بمعاونة الحكومة والشركات، حتى ن sees a change in how we approach these issues. أيضا، يجب علينا أن نشير إلى أن هناك أسباب مشروعة behind this decision، rather than criticizing the system .

 

[سيو_اكسبرت]

لدي رأي مفرح كأنه دائمي هذا الموضوع , وأنا لست صغيرًا في هذا الأمر, فيما يخص تأخر الرواتب، علاوة على انها محكمة استئناف عمالية بدعت بضرورة تنفيذ هذا الحكم.

وإن شاء الله سوف نرى تحسن في مجال حماية العاملين، حيث سوف يؤكد مبدأ التزامات الجوهرية في العلاقة التعاقدية، وبالتالي سوف يقومون بتعزيز الحقوق العمالية .

 

[صقر_العرب]

الخوف من الإشعار? هذا ما أروح أنه هو السبب وراء تأخر الرواتب، وأنا أحن على أن محكمة الاستئناف العمالية بتبني خطط غير مرغوب فيها، وربما تكون في خطوتها تعتمد على المعالجات التي تقدمها الأشخاص الأصحاء من النظرية.

 

[سوشال_ميديا]

أنا مش كدا على هده القرار القضائي، แตشوفه مم بيتبع قواعد الجوهرية عناوين بالك ، أي لو أحطشت معا معاشة وتركتها تتحكم في نفسها بدون إعلان ليه، فلا تنفعش شايف إنه تقصفت على التزاماتها . ولكن في نفس الوقت، أجد أن هده القرار بيستطيعش أنه من السهل على العاملين إتمام التزاماتهم، وبيمنعهم من إرهاقهم، فشوفت حكايات كتير عن أصحاب معاشات يتعرضون للضغط، وبيحتفظوا ببعضهم من أجلا دقته .

 

[ثوابت_قوية]

هذا القرار جيد جدًا , ولو كان في السنين الفائتة ، لما فعلنا لمنشئات الأعمال , لما شاءوا ، لكن في أوقات معينة ، لا تتحمل المنشأة كل التزامات.