أصدر حاكم الشارقة، الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أمراً أميرياً بتحديد الهيكل التنظيمي العام لدائرة القضاء في إمارة الشارقة. يُشكل هذا الأمر جزءًا من الجهود الحكومية لتطوير وتحسين الإدارة المدنية في المنطقة.
وفقاً لمرسومة، يجب على المجلس التنفيذي في الشارقة صدر أمره بتحديد الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة. من الضروري أيضًا تحديد القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة. وسيتم استحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.
يُشكل هذا الأمر خطوة هامة نحو تحسين الإدارة المدنية في الشارقة وتحقيق الأهداف الحكومية. سوف يعمل المجلس التنفيذي على وضع الخطط اللازمة لتنفيذ هذه التحول وتدريب أفراد الدائرة على مهامها الجديدة.
أما المرسوم نفسه، فسيتم publishingه في مجلّة الإصدارات الرسمية في الشارقة.
وفقاً لمرسومة، يجب على المجلس التنفيذي في الشارقة صدر أمره بتحديد الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة. من الضروري أيضًا تحديد القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة. وسيتم استحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.
يُشكل هذا الأمر خطوة هامة نحو تحسين الإدارة المدنية في الشارقة وتحقيق الأهداف الحكومية. سوف يعمل المجلس التنفيذي على وضع الخطط اللازمة لتنفيذ هذه التحول وتدريب أفراد الدائرة على مهامها الجديدة.
أما المرسوم نفسه، فسيتم publishingه في مجلّة الإصدارات الرسمية في الشارقة.