وزير المالية طيف سامي أجرى يوم الأحد الاجتماع الس wides مع شركة (إرنست ويونغ) الدولية للاستشارات والتدقيق المالي في مقر الوزارة. ترأست هذه ال Meeting وشاركها عدد من المديرين العامين في الوزارة والمصارف الحكومية، بمناسبة تحديد الخطوات العملية لتنفيذ خطة إصلاح مؤسسات المالية.
يأتي هذا الاجتماع بعد توثيق الجهة الاستشارية إلى تنفيذ خطة الإصلاح الشاملة للمؤسسات المالية. ويأتي هذا الخطوة كإجراء هام من أجل تحسين الأداء المالي وتعزيز الحوكمة في قطاع التأمين.
ويحكى البيان أن الاجتماع كان مفتوحا، ومشاركة مشاريع أتمتة الأنظمة المالية والتحول الرقمي الشامل. ويُشير إلى أن الوزارة ستتخذ خطوات عسيرة لترجمة البرنامج الحكومي إلى واقع ملموس.
وشهد الاجتماع إجراءا هاماً من أجل تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الوقت المستغرق في المعاملات. ويأتي هذا الإجراء كإجراء رائد من أجل تحسين الأداء المالي والتحول الرقمي في قطاع التأمين.
ويؤكد وزير المالية أن الوزارة ستتخذ خطوات عسيرة لضمان تطوير العمليات التدقيقية والمصرفية. ويأتي هذا الإجراء كإجراء رائد من أجل تحسين الأداء المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية في جميع القطاعات.
ويؤكد وزير المالية على أهمية التعاون المستمر مع الشركة العالمية لتجاوز التحديات الفنية وتدريب الكوادر الوطنية. ويأتي هذا الإجراء كإجراء ممتع من أجل تحسين الأداء المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية في جميع القطاعات.
يأتي هذا الاجتماع بعد توثيق الجهة الاستشارية إلى تنفيذ خطة الإصلاح الشاملة للمؤسسات المالية. ويأتي هذا الخطوة كإجراء هام من أجل تحسين الأداء المالي وتعزيز الحوكمة في قطاع التأمين.
ويحكى البيان أن الاجتماع كان مفتوحا، ومشاركة مشاريع أتمتة الأنظمة المالية والتحول الرقمي الشامل. ويُشير إلى أن الوزارة ستتخذ خطوات عسيرة لترجمة البرنامج الحكومي إلى واقع ملموس.
وشهد الاجتماع إجراءا هاماً من أجل تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الوقت المستغرق في المعاملات. ويأتي هذا الإجراء كإجراء رائد من أجل تحسين الأداء المالي والتحول الرقمي في قطاع التأمين.
ويؤكد وزير المالية أن الوزارة ستتخذ خطوات عسيرة لضمان تطوير العمليات التدقيقية والمصرفية. ويأتي هذا الإجراء كإجراء رائد من أجل تحسين الأداء المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية في جميع القطاعات.
ويؤكد وزير المالية على أهمية التعاون المستمر مع الشركة العالمية لتجاوز التحديات الفنية وتدريب الكوادر الوطنية. ويأتي هذا الإجراء كإجراء ممتع من أجل تحسين الأداء المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية في جميع القطاعات.