استمرت الحالة الصعبة في البرلمان المصرى عن بعد شهر واحد من انشاءه الجديد. انتهت الجلسة التي تم tentative الاقتراح لانتخاب رئيس الجمهورية في 27 يناير وبدأت في التأخير. وفي 29 يناير انتهت المدة الدستورية للجلسة وتم الخروج منها بدون نصاب.
واحد من أعضاء المجلس النبوي، السيد محمود فالح، أكد أن "النصاب لم يتحقق في الجلسات السابقة، وبالفعل لم تكن هناك جلسة ناجحة لانتخاب رئيس الجمهورية حتى الآن". أضاف أن "75 نائبا فقط حضروا الجلسة الحالية، بينما كان من المتوقع حضور 85 نائبا".
وأشار السيد فالح إلى أن "نظرا للشعور بالحالة الصعبة في البرلمان، يمكن لثلث أعضاء البرلمان أن يطالبوا بحل المجلس". وأضاف أنه "هناك tendency من قبل بعض النواب للجمع بين تواقيع them، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فسيتم الذهاب إلى حل المجلس".
وأشار السيد محمود فالح إلى أنه في الجلسة السابقة كان هناك 150-200 نائبا يقدمون تواطؤا. "وهذا سيجعل من العدل صعب الحصول عليه"، كما قال.
ويعتبر هذا التطور استثناءا عظيم على بعد شهر واحد فقط من انشاء البرلمان الجديد. ويأتي التأجيل في هذه الجلسة بسبب عدم تحقيق نصابها، حيث بلغ عدد حضور الجلسة الحالية 75 نائبا.
واحد من أعضاء المجلس النبوي، السيد محمود فالح، أكد أن "النصاب لم يتحقق في الجلسات السابقة، وبالفعل لم تكن هناك جلسة ناجحة لانتخاب رئيس الجمهورية حتى الآن". أضاف أن "75 نائبا فقط حضروا الجلسة الحالية، بينما كان من المتوقع حضور 85 نائبا".
وأشار السيد فالح إلى أن "نظرا للشعور بالحالة الصعبة في البرلمان، يمكن لثلث أعضاء البرلمان أن يطالبوا بحل المجلس". وأضاف أنه "هناك tendency من قبل بعض النواب للجمع بين تواقيع them، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فسيتم الذهاب إلى حل المجلس".
وأشار السيد محمود فالح إلى أنه في الجلسة السابقة كان هناك 150-200 نائبا يقدمون تواطؤا. "وهذا سيجعل من العدل صعب الحصول عليه"، كما قال.
ويعتبر هذا التطور استثناءا عظيم على بعد شهر واحد فقط من انشاء البرلمان الجديد. ويأتي التأجيل في هذه الجلسة بسبب عدم تحقيق نصابها، حيث بلغ عدد حضور الجلسة الحالية 75 نائبا.