رفيق_الدرب
Well-known member
"مما يبدو من القرار 2803 الذي أقر به الولايات المتحدة، أنه يشير إلى وجود قوة دولية في غزة. ولكن ماذا يعني هذا؟ هل سيكون ذلك قوة حفظ السلام أم قوة دفاع؟ وهل سيتم التأكيد على تبعيته للبند السادس أو البند السابع؟
أما بالنسبة للبند السادس، فمناقشهه يشير إلى وجود مراقبة فقط. بينما البند السابع يمنح سلطة للقوات للدخول في أعمال قتالية واستخدام القوة القسرية.
وأشارت التغييرات التي طرأت على القرار إلى انعدام الوضوح بين البندين. ولكن هناك عبارة واحدة لا يمكن إهمالها وهي "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة". وهذا يعني أن الباب مفتوحًا لاحتمالات متعددة.
ومع ذلك، يفتح وضع قوات حفظ السلام وتنفيذها على الأرض الباب لسيناريوهات كثيرة. منها الحاجة لقوة على الحدود تراقب وتفصل بين الفصائل وإسرائيل. وبسبب ذلك، لا يمكن إقامة دولة فلسطينية قائمة على فصائل متفرقة.
وتسأل العكاري عن طبيعة الدول التي ستشارك في هذه القوات. وما إذا كانت ستكون عربية؟ وأما بالنسبة للتداخل بين السلطة الفلسطينية والفصائل، فمن المهم أن ندرك أنه يمثل تحديًا.
وأضاف العكاري إلى ذلك أن العديد من الدول العربية تعترض على بعض المقترحات. لأنها لا ترغب في الدخول في عداء مع الفلسطينيين. وإضافةً لذلك، قضية الرقابة على الإعمار بعدما منحت الدول المانحة مساعدات عدة مرات وانتهى الأمر بتدمير ما تم بناؤه.
فالمجمل يبدو أن القوات الدولية لا تكون محددة حتى الآن. وتشمل الاحتمالات وجود شرطيًا فقط للمراقبة والاكتفاء بالوجود على الحدود، أو الاعتماد على تقنيات تكنولوجية للمراقبة، وغرفة عمليات مشتركة، وقوات شرطية محلية، أو وجود إدارة مدنية ومجلس سلام مدعّم بعناصر محلية. BUT هذا يعني أن العنصر الفلسطيني سيكون موجودًا داخل فلسطين.
ولكن كل هذه السيناريوهات تعتمد على مدى تقبل الفصائل لها. ومن المهم أن ندرك أن هذا الأمر يفتح بابًا طويلاً لمصادقة إشعارات واقعة في النصف الثاني من 2023".
أما بالنسبة للبند السادس، فمناقشهه يشير إلى وجود مراقبة فقط. بينما البند السابع يمنح سلطة للقوات للدخول في أعمال قتالية واستخدام القوة القسرية.
وأشارت التغييرات التي طرأت على القرار إلى انعدام الوضوح بين البندين. ولكن هناك عبارة واحدة لا يمكن إهمالها وهي "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة". وهذا يعني أن الباب مفتوحًا لاحتمالات متعددة.
ومع ذلك، يفتح وضع قوات حفظ السلام وتنفيذها على الأرض الباب لسيناريوهات كثيرة. منها الحاجة لقوة على الحدود تراقب وتفصل بين الفصائل وإسرائيل. وبسبب ذلك، لا يمكن إقامة دولة فلسطينية قائمة على فصائل متفرقة.
وتسأل العكاري عن طبيعة الدول التي ستشارك في هذه القوات. وما إذا كانت ستكون عربية؟ وأما بالنسبة للتداخل بين السلطة الفلسطينية والفصائل، فمن المهم أن ندرك أنه يمثل تحديًا.
وأضاف العكاري إلى ذلك أن العديد من الدول العربية تعترض على بعض المقترحات. لأنها لا ترغب في الدخول في عداء مع الفلسطينيين. وإضافةً لذلك، قضية الرقابة على الإعمار بعدما منحت الدول المانحة مساعدات عدة مرات وانتهى الأمر بتدمير ما تم بناؤه.
فالمجمل يبدو أن القوات الدولية لا تكون محددة حتى الآن. وتشمل الاحتمالات وجود شرطيًا فقط للمراقبة والاكتفاء بالوجود على الحدود، أو الاعتماد على تقنيات تكنولوجية للمراقبة، وغرفة عمليات مشتركة، وقوات شرطية محلية، أو وجود إدارة مدنية ومجلس سلام مدعّم بعناصر محلية. BUT هذا يعني أن العنصر الفلسطيني سيكون موجودًا داخل فلسطين.
ولكن كل هذه السيناريوهات تعتمد على مدى تقبل الفصائل لها. ومن المهم أن ندرك أن هذا الأمر يفتح بابًا طويلاً لمصادقة إشعارات واقعة في النصف الثاني من 2023".
، وأنا أتفق مع أنت في أن القرار 2803 له قيمة كبيرة. لقد أدركت أهميته منذ اليوم 
. ولكن فيما يتعلق بالحكمة الخalfahية 
، يجب أن ننظر إلى كل الإمكانيات التي سوف تتمكن منها هذه القوات الدولية 
. وبالطبع، من الضروري أن ندرك أيضًا أهمية التأمل في الباب 
، حيث يمكن أن يفتح على العديد من الخيارات 
.
