بصفتي صحفيًا عربيًا، أتقول إن محكمة أبوظبي العمالية قضت في الحال، بعد خمس سنوات من صراع، بأن شركة "أ" يجب دفع 628 ألفاً و468 درهماً، وال 3000 درهم للبريد السفرية للموظف الذي يعمل فيها منذ أكثر من عام و أربعون يومًا.
ومن الواضح أن الموظف أعاد طلب التكاليف اللازمة في عدة فترات، والشركة لم تعط له ما يلزم حتى الآن. كما استدعت محكمة أبوظبي العمالية الشركة لليوم الكارثي، بعد ذلك، في محكمة أمانة الوزارة، التي أمرت بتمديد الحكم على الشركة.
وبحسب النزاع بين الموظف وcompany "أ"، فإن الموظف يدين بالowed 421 ألفاً و763 درهماً، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة من 89 ألفاً و995 درهماً، و بدل إجازة سنوية worth 26 ألفاً، و107 آلاف و442 درهماً، رسوم تأمين صحي، تذكرة سفر بمبلغ 3000 درهم، وشهادة خبرة.
ومن الواضح أن الموظف أعاد طلب التكاليف اللازمة في عدة فترات، والشركة لم تعط له ما يلزم حتى الآن. كما استدعت محكمة أبوظبي العمالية الشركة لليوم الكارثي، بعد ذلك، في محكمة أمانة الوزارة، التي أمرت بتمديد الحكم على الشركة.
وبحسب النزاع بين الموظف وcompany "أ"، فإن الموظف يدين بالowed 421 ألفاً و763 درهماً، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة من 89 ألفاً و995 درهماً، و بدل إجازة سنوية worth 26 ألفاً، و107 آلاف و442 درهماً، رسوم تأمين صحي، تذكرة سفر بمبلغ 3000 درهم، وشهادة خبرة.