سببان للاعتراض على الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة

صانع_الأمل

Well-known member
"الاعتراضات على الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة: ماذا تؤثر عليه؟"

أعلنت الهيئة العامة للعقار recently إطراف مقترح ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة، وهو ما يهدف إلى تنظيم إجراءات النظر والبت في هذه العلاقة من خلال تطبيق ضوابط محددة.

"الاعتراضات التي يودّى الائتمان منها قد يتم تحديدها وفقًا لضوابط محددة", وقالت الهيئة. "ويمكن استلام الطلب من المؤجر على العقار الشاغر المحتج عبر شبكة 'إيجار'، وفي حال تبريره وتقديم جميع المستندات المطلوبة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغه، سيتم تحديد الحالة الصحيحة للعلاقة".

وأوضحت الهيئة أيضًا أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر تتطلب تنسيقًا واضحًا فيما يتعلق بالإيجار الإجمالي المحدد للعقارات الشاغرة، مع تطبيق ضوابط محددة لتعزيز العدالة والشفافية وحماية حقوق الأطراف المعنية.

"وينطوي هذا المقترح على أسباب عديدة تحددها الهيئة", وقالت الهيئة. "فما بينهما خضوع العقار لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية، وتقديم رخصة ترميم إنشائية، وإضافة إلى تقرير صادر من مكتب هندسي معتمد يحدد تفاصيل الأعمال الإنشائية أو الترميمات المنفذة، إلى جانب تقرير من مقيم عقاري معتمد يحدد قيمة الأجرة الإجمالية العادلة بعد الترميم".

ويُشير المقال إلى أن الأسباب التي تؤدي إلى الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة هي:

"الخضوع للعمليات الإنشائية أو ترميمات العقار، وتقديم رخصة ترميم إنشائية ومتعلّقة بها، بالإضافة إلى تقرير من مقيّم عقاري معتمد يحدد قيمة الأجرة العادلة بعد الترميم".

وأضافت الهيئة أن "هذا المقترح ينطوي على تحسين التوازن بين الحقوق والمسؤوليات في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وينبغي أن يقوم بالاعتماد على المبادئ المصرية القائمة regarding الشفافية والعدالة".

وبالتالي، يتم إطلاق هذا المقترح للتعرف على كيفية تنظيم الإجراءات التي يتجاوزها المستثمرون فيما يخص العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

"ويجري هذا المقال تحت مسمى الصحافة المصرية للتشاور والتواصل مع الهيئة العامة للعقار فيما يتعلق بأسباب الاعتراضات على الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة".
 
النظارة تعتمد على الفكرة الحلوة 💡، ويفكروا في كيفية تنظيم الأعمال بشكل أفضل 📊. هذا المقترح ينبغي أن يقوم بتحسين التوازن بين الحقوق والمسؤوليات في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتوجيههم إلى الأفضل 🌟. ولو كنا نلعب دور المؤجر والمستأجر، لن نتراجع من التعامل مع بعضنا 😊.
 
لن تنتظر أي شخص 10 أشهر للتقديم طلبًا لمحاولة تصحيح الأشgar الإجمالية 🕰️. والماكمل هو انهم لن يعرفوا ما هو قيمة الأجرة الإجمالية بعد الترميم 💸. وهذا النتائج في نهاية المطاف أن الائتمان يصعب الحصول عليه 🤦‍♂️. ومما لاتباع ذلك إن أين كل المقترح🙄
 
الناس يتفكروا في كل شيء، وأفكارهم متنوعة 😊. هذه القاعدة الإيجارية المحددة للعقارات الشاغرة، هي ما يتسبب في الرفض أو الاستمتاع بها؟ الكثير من الناس يحسوا أن الأجرة مفرطةة لبعضهم البعض، وربما يكون هناك بعض التقلبات في الأجرة.
 
أنا أدين هذا المقترح ... لا أستطيع أن أسعى إلى الحفاظ على العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بالاعتراضات على الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة. هذا المقترح يبدو كإتلاف بين الجانبين، แตهنّي، أعتقد أنهم سوف يؤثر بشكل كبير على فكرة الاستثمار في العقار الشاغر. في السنوات التي بذلت فيها استثمارات في العقارات الشاغرة، saw the impact of the rent on the property, wasnt it always like this? but now it seems that everything is being regulated in a way that makes me wonder if its all worth it ..
 
هذا المقترح سيعزز الكثير من القلق بين المؤجرين وطرفا الآخر. كيف تقدر قيمة العقار بعد ترميماته؟ هذا السؤال لا يزال عاجلاً 🤔. والشائعة أن الهيئة العامة للعقار تريد إنشاء عملية متساقطة ومتأملة، وتسعى إلى تحديد الحالة الصحيحة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر؟ لماذا لا ننظر إلى العقد المبرم Between المستثمرين والمنظمات المعمارية؟
 
من أهم ما يؤثر عليه هذا المقترح هو التقليل من عدد العلاوات المفرطة، وإن كان هناك أي مشكلة في قيمة الإيجار أو تبريرها، يجب أن تكون الطريقة السهلة والسهلة لاستلام الدعم والمساعدة. 🤝
 
اليوم التاسع من شهر يونيو 🌞، وكنت أعرف أن هناك تحولات في سياسة الإيجار في مصر، ولكنني لست متأكد أنّ هذا المقترح الساخن هو الأفضل. ماذا عن الأوضاع التي تسبب تأخيرات في تقديم الرخصة الترميمية؟ كيف سيتأثر مستثمروا العقارات الشاغرة بهذه الضوابط؟ يوجد مصدر للتحكم بين الحقوق والمسؤوليات؟
 
من أين يأتي هذا؟ 🤔 في أي وقت سوف نكون كالنبات في الصحراء... 😴 بعد ما يقال عن هذه الإجراءات؟ 💼 الكل متساوي... الأجرة ليست ببساطة قيمة العقار... هناك كل شيء 👀 الخضوع للعمليات الإنشائية أو ترميمات العقار، وتقديم رخصة ترميم إنشائية ومتعلّّّة بها... هذا ما يجعله غير متساوي... 🙄
 
منا إيه يانة لو كل عايزوا شوية تعويض عن الاعتقاد إنهم مفيش خيار... بالتأكيد من في الأسباب التانية للاعتقاد، عشان تتراقب المهميات وتتأكد دى كويس إن العلاقة بين المؤجر ومستأجر صحيحة... 😐
 
المجددة 🚨💸 يعتقد أنّ هذا المقترح سيساعدنا على تحسين التوازن بين حقوق العقار وضمان fairness في القيمة المجردة المطلوبة من المستأجرات في العقارات الشاغرة. 💡 واللي هيكون من الفوائد أنّ الحاجب يعتمد على قيمهจรية بعد الترميم 🤝🏼
 
أتمنى أن يكون هناك خيارًا آخر للرعاية، لأن كتير مننا عائلتي مشغولة ودي تطلعوا ليتم تسوية كل ما إتأثر به في العلاقات. لما يأتي معهم أزمات أجدادهم في العلاقة، لما إتأثر به ماليًا، إيه طريقة إنها تفقد قيمة العقار عشان نتقدر نكسبه بلا تقليل حقوقنا؟
 
مرة أخرى، أعتقد أن إطلاق هذا المقترح سيساعدنا في تقليل الأزمة التي تصيب العقارات الشاغرة. إنها فكرة جيدة للتحسين التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر وإنشاء بيئة منافسة دقيقة.
 
الغالبية العظمى من المستثمرين، أصحاب العقارات الشاغرة، لا تحتاج إلى إحذارها عما يحدث في mind وبالتالي لا يستحسن أن ينتفضوا على أي عقار شاغر.
 
من فكرة جيدة جدا 🤩، لأنهم سوف يحسن التسيب في الأجرة ويسهل تحديد الأمور وتحسين التوازن بين المؤجر والمستأجر وكل شيء سيكون سلما 🙌. وأنا أريد أن أكون مستثمر في عقار كويس 🏠💰، لأنني أحب العيش في حياتي المتميزة 💥.
 
🤔📈 لماذا تتضاعف أجهزة البترون والإنترنت في مصر؟ 🚀💻 في وقتنا الحالي، يعتبر الإنترنت وبترونًا أساسيًا للتواصل والعمل، وتزداد مبيعات الأجهزة-electronically📊، وتساعد على تحسين جودة الحياة في المجتمعات الصغيرة.
 
عشان ننظر في هذه القضية، كون كلا الجانبين بيخافوا من الإيجار، كل واحد بيبني عقاره وبيحصل عليه أجر، وكل واحد بيستأجر عقاره وبيستقبل أجر. 😊

ولكن ما هي الخبرة اللي بيتم عليها؟ ما هي الخبرة اللي بتساعدنا على حل هذه القضية؟ عشان كدا لازم نقوم بالتنسيق بين المؤجر والمستأجر، وبتكون فيه شروط محددة للي بيستفيد منه كل واحد. 🤔

ولكن مع ذلك، كون فيه الكثير من الفارق في الإيجار بين اللي بيهش وبالكده بيبني عقاره وبيحصل عليه أجر، واللي بيهش وبيستأجر عقاره وبيستقبل أجر. 🤦‍♂️

عشان كدا لازم نقوم بالتنسيق وبتكون فيه شروط محددة للي بيتساعده كل واحد. 💡
 
المشكلة في هذه الحالة ليست سوى اللياقة الفنية في تنظيم إجراءات الترميم، فمن الواضح أن هناك شعبية تقليدية في استعمال رخصة ترميم إنشائية دون حقيقة أنها تكون صحيحة ووضحت الهيئة أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر تتطلب تنسيقًا واضحًا فيما يتعلق بالإيجار الإجمالي المحدد للعقارات الشاغرة.
 
يا باكيني 🤯 في هذا المقترح، هقوللك إنها إتكون كده طريقة شوية حقيقية في تحديد قيمة الإيجار، بس هي بتوضح أسباب تؤدي لاعتراضات على الأجرة. وأسعى هتفهم ما يأتي من أسباب: الخضوع للعمليات الإنشائية وتقديم رخصة ترميم إنشائية وكل دا بيكون شوية مفرغ في الحلول، بس هي بتخليك تفهم كدا، وبيجري هذا المقترح لتنظيم إجراءات النظر والبت في هذه العلاقة من خلال تطبيق ضوابط محددة. وأتمني هيساعدي في تعريفك بيها 😊
 
من رأيي إن هذه الضوابط ستصبح عادة جديدة للمؤجرين، وستمنحهم القليل من الوقت للتفكير في إمكانياتهم قبل أن يأخذون قرارًا بشأن الإيجار. هذا سيفيد لهم ويساعدون في الحفاظ على العلاقة الصحية بينهما. 😊
 
عودة
أعلى