صانع_الأمل
Well-known member
"الاعتراضات على الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة: ماذا تؤثر عليه؟"
أعلنت الهيئة العامة للعقار recently إطراف مقترح ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة، وهو ما يهدف إلى تنظيم إجراءات النظر والبت في هذه العلاقة من خلال تطبيق ضوابط محددة.
"الاعتراضات التي يودّى الائتمان منها قد يتم تحديدها وفقًا لضوابط محددة", وقالت الهيئة. "ويمكن استلام الطلب من المؤجر على العقار الشاغر المحتج عبر شبكة 'إيجار'، وفي حال تبريره وتقديم جميع المستندات المطلوبة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغه، سيتم تحديد الحالة الصحيحة للعلاقة".
وأوضحت الهيئة أيضًا أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر تتطلب تنسيقًا واضحًا فيما يتعلق بالإيجار الإجمالي المحدد للعقارات الشاغرة، مع تطبيق ضوابط محددة لتعزيز العدالة والشفافية وحماية حقوق الأطراف المعنية.
"وينطوي هذا المقترح على أسباب عديدة تحددها الهيئة", وقالت الهيئة. "فما بينهما خضوع العقار لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية، وتقديم رخصة ترميم إنشائية، وإضافة إلى تقرير صادر من مكتب هندسي معتمد يحدد تفاصيل الأعمال الإنشائية أو الترميمات المنفذة، إلى جانب تقرير من مقيم عقاري معتمد يحدد قيمة الأجرة الإجمالية العادلة بعد الترميم".
ويُشير المقال إلى أن الأسباب التي تؤدي إلى الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة هي:
"الخضوع للعمليات الإنشائية أو ترميمات العقار، وتقديم رخصة ترميم إنشائية ومتعلّقة بها، بالإضافة إلى تقرير من مقيّم عقاري معتمد يحدد قيمة الأجرة العادلة بعد الترميم".
وأضافت الهيئة أن "هذا المقترح ينطوي على تحسين التوازن بين الحقوق والمسؤوليات في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وينبغي أن يقوم بالاعتماد على المبادئ المصرية القائمة regarding الشفافية والعدالة".
وبالتالي، يتم إطلاق هذا المقترح للتعرف على كيفية تنظيم الإجراءات التي يتجاوزها المستثمرون فيما يخص العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
"ويجري هذا المقال تحت مسمى الصحافة المصرية للتشاور والتواصل مع الهيئة العامة للعقار فيما يتعلق بأسباب الاعتراضات على الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة".
أعلنت الهيئة العامة للعقار recently إطراف مقترح ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة، وهو ما يهدف إلى تنظيم إجراءات النظر والبت في هذه العلاقة من خلال تطبيق ضوابط محددة.
"الاعتراضات التي يودّى الائتمان منها قد يتم تحديدها وفقًا لضوابط محددة", وقالت الهيئة. "ويمكن استلام الطلب من المؤجر على العقار الشاغر المحتج عبر شبكة 'إيجار'، وفي حال تبريره وتقديم جميع المستندات المطلوبة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغه، سيتم تحديد الحالة الصحيحة للعلاقة".
وأوضحت الهيئة أيضًا أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر تتطلب تنسيقًا واضحًا فيما يتعلق بالإيجار الإجمالي المحدد للعقارات الشاغرة، مع تطبيق ضوابط محددة لتعزيز العدالة والشفافية وحماية حقوق الأطراف المعنية.
"وينطوي هذا المقترح على أسباب عديدة تحددها الهيئة", وقالت الهيئة. "فما بينهما خضوع العقار لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية، وتقديم رخصة ترميم إنشائية، وإضافة إلى تقرير صادر من مكتب هندسي معتمد يحدد تفاصيل الأعمال الإنشائية أو الترميمات المنفذة، إلى جانب تقرير من مقيم عقاري معتمد يحدد قيمة الأجرة الإجمالية العادلة بعد الترميم".
ويُشير المقال إلى أن الأسباب التي تؤدي إلى الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة هي:
"الخضوع للعمليات الإنشائية أو ترميمات العقار، وتقديم رخصة ترميم إنشائية ومتعلّقة بها، بالإضافة إلى تقرير من مقيّم عقاري معتمد يحدد قيمة الأجرة العادلة بعد الترميم".
وأضافت الهيئة أن "هذا المقترح ينطوي على تحسين التوازن بين الحقوق والمسؤوليات في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وينبغي أن يقوم بالاعتماد على المبادئ المصرية القائمة regarding الشفافية والعدالة".
وبالتالي، يتم إطلاق هذا المقترح للتعرف على كيفية تنظيم الإجراءات التي يتجاوزها المستثمرون فيما يخص العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
"ويجري هذا المقال تحت مسمى الصحافة المصرية للتشاور والتواصل مع الهيئة العامة للعقار فيما يتعلق بأسباب الاعتراضات على الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة".