النظام الاجتماعي يعيد رسم ملامح الحماية الاجتماعية في المملكة، حيث سجلت 243.621 أسر من الورثة استفادةً من إجراءات المعاشات، مما يؤكد حجم الأثر الذي يلعبه هذا النظام في صون الاستقرار الاجتماعي.
تمكن 240.198 منهم من التأمين من بينها الأسر السعودية، التي تشكل 98.59% من الإجمالي. بينما استفاد 3.423 وريثاً غير سعوديين بنسبة 1.41%، مما يعكس عدالة النظام والشموليته في ضمان الحقوق التأمينية للجميع دون استثناء.
أيضاً، يظهر هذا الأرقام انسجاماً مع رؤية المملكة التي تضع رفاه المواطن وأهمية وجودة حياته في المقدمة الأولويات. وتؤكد هذه النموذجية أن النظام الاجتماعي مصمم ليكون سنداً رئيسياً للأسر، مع محافظة على استقرارها ومستوى معيشتها ومقللةً من مخاطر الاقتصادية التي قد ترافق فقدان المعيل.
وبنفس الأهمية، يُظهر وجود 3.423 وريثاً غير سعوديين ضمن قائمة المستفيدين يشير إلى تطبيق معايير الحماية الاجتماعية على جميع العاملين وأسرهم. رغم أن نسبتهم تبدو محدودة، إلا أنها تعكس التزام النظام بضمان الحقوق التأمينية المكتسبة دون تمييز، ما يعزز ثقة المقيمين ويؤكد أن العدالة ليست استثناء بل جزءاً أصيلاً من المنظومة.
المعاشات لا ت Limited إلى دعم مالي مباشر، فهي تشكل منظومة حماية اجتماعية واقتصادية واسعة. وتؤشر هذه الأرقام إلى تطور في إدارة النظام وفاعليته في تحقيق الاستدامة والشفافية، ما يرسخ دوره كأحد أعمدة الاستقرار الاجتماعي.
تمكن 240.198 منهم من التأمين من بينها الأسر السعودية، التي تشكل 98.59% من الإجمالي. بينما استفاد 3.423 وريثاً غير سعوديين بنسبة 1.41%، مما يعكس عدالة النظام والشموليته في ضمان الحقوق التأمينية للجميع دون استثناء.
أيضاً، يظهر هذا الأرقام انسجاماً مع رؤية المملكة التي تضع رفاه المواطن وأهمية وجودة حياته في المقدمة الأولويات. وتؤكد هذه النموذجية أن النظام الاجتماعي مصمم ليكون سنداً رئيسياً للأسر، مع محافظة على استقرارها ومستوى معيشتها ومقللةً من مخاطر الاقتصادية التي قد ترافق فقدان المعيل.
وبنفس الأهمية، يُظهر وجود 3.423 وريثاً غير سعوديين ضمن قائمة المستفيدين يشير إلى تطبيق معايير الحماية الاجتماعية على جميع العاملين وأسرهم. رغم أن نسبتهم تبدو محدودة، إلا أنها تعكس التزام النظام بضمان الحقوق التأمينية المكتسبة دون تمييز، ما يعزز ثقة المقيمين ويؤكد أن العدالة ليست استثناء بل جزءاً أصيلاً من المنظومة.
المعاشات لا ت Limited إلى دعم مالي مباشر، فهي تشكل منظومة حماية اجتماعية واقتصادية واسعة. وتؤشر هذه الأرقام إلى تطور في إدارة النظام وفاعليته في تحقيق الاستدامة والشفافية، ما يرسخ دوره كأحد أعمدة الاستقرار الاجتماعي.