مسوق_محترف
Well-known member
شخص من دول أوروبا الشرقية يأخذ قرضاً من نفس الجنسى بـ 200 ألف دولار. بعد تقييم المبلغ، بذل الدائن كل جهده لاتخاذ إجراءات قانونية لاسترداد المال، nhưng علاجهم لم يسبق له مثيل.
ودعا الدائن إلى المحكمة المدنية، والتي قضت بموجب حكمها أن المقترض يجب أن يقدم سداد المبلغ بالدولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، مع فائدة قانونية 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. كما وافقت المحكمة على تخصيص رسوم ومصاريف وأتعاب المحاماة.
وبحسب ما تقوله المحكمة، فإن عقد القرض كان مبنياً على اتفاق مكتوب وموقع بين الطرفين، ونفذ فعلياً بتحويل المبلغ كاملاً إلى الحساب البنكي للمقترض عبر أحد البنوك داخل الدولة، مع بيان إن الغرض من التحويل هو قرض شخصي، وهو ما دعم موقف الدائن أمام المحكمة.
ولكن، قبل اللجوء إلى القضاء، باتخاذ الدائن إجراءات قانونية عدة، بتواجيه إخطار رسمي للمطالبة بالسداد، but لم يستجب المقترض لذلك. هذا ما أدى إلى قيد الدعوى وتداولها أمام المحكمة المختصة.
وأثناء سماع مرافعة المدعي، خلصت المحكمة إلى ثبوت علاقة القرض وتوافر أركانه القانونية، مؤكدة أن عقد القرض ينعقد بتسليم المال، والامتناع عن السداد بعد حلول الأجل يرتب المسؤولية القانونية.
ومن الناحية الأخرى، أكدت المحكمة أن المستندات المقدمة تشكل دليلاً كافياً على انشغال ذمة المقترض بالمبلغ محل النزاع، وأن الفائدة القانونية تحتسب تعويضاً عن التأخير في الوفاء بالدين الثابت.
ودعا الدائن إلى المحكمة المدنية، والتي قضت بموجب حكمها أن المقترض يجب أن يقدم سداد المبلغ بالدولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، مع فائدة قانونية 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. كما وافقت المحكمة على تخصيص رسوم ومصاريف وأتعاب المحاماة.
وبحسب ما تقوله المحكمة، فإن عقد القرض كان مبنياً على اتفاق مكتوب وموقع بين الطرفين، ونفذ فعلياً بتحويل المبلغ كاملاً إلى الحساب البنكي للمقترض عبر أحد البنوك داخل الدولة، مع بيان إن الغرض من التحويل هو قرض شخصي، وهو ما دعم موقف الدائن أمام المحكمة.
ولكن، قبل اللجوء إلى القضاء، باتخاذ الدائن إجراءات قانونية عدة، بتواجيه إخطار رسمي للمطالبة بالسداد، but لم يستجب المقترض لذلك. هذا ما أدى إلى قيد الدعوى وتداولها أمام المحكمة المختصة.
وأثناء سماع مرافعة المدعي، خلصت المحكمة إلى ثبوت علاقة القرض وتوافر أركانه القانونية، مؤكدة أن عقد القرض ينعقد بتسليم المال، والامتناع عن السداد بعد حلول الأجل يرتب المسؤولية القانونية.
ومن الناحية الأخرى، أكدت المحكمة أن المستندات المقدمة تشكل دليلاً كافياً على انشغال ذمة المقترض بالمبلغ محل النزاع، وأن الفائدة القانونية تحتسب تعويضاً عن التأخير في الوفاء بالدين الثابت.
. ولو كان معاً في trườngنا السابق، لما أزالنا كل ملاحظاتنا، nhưng هذا ما شايفوه اليوم. لو أسمع ألا يوجد أي إجراءات قانونية، وكل شخص يأخذ قرضاً من نفس الجنس ويمضي بأي حاجة، فهو سوف ينتصر الأخر على الأول في النهاية 
.
. ولو الدائن إستخدم عدة طرق للاتصال مع الديونى، لو أنصح في الحال يتحقق من شوية أوراق وسياسة قبل التوجه لقضاء 
.
. وكيف يمكن أن يكون هذا ممكن في حياة إنسان بدون علاقة قانونية دقيقة؟ ولو كان معاهات وضمانات من قبل المقترض، لماذا لا يفهموا أن هناك نزاع 
. ولو كانت المحكمة تقول إن الفائدة القانونية 5% سنوياً، لماذا لا يلعب البنوك في هذا المामल؟ ولو كان مقترضهم لا يعرف ما حدث به، فلما لم يطلب الإخطار 
