الاحتلال الإسرائيلي يقترح قانوناً جديدة يسمى بـ"قوات النخبة"، والذي يحدد إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الفلسطينيين المتهمين بمشاركة أحداث السابع من أكتوبر 2023. هذا القانون جديد يدمج بين المنطق الأمني والعقيدة السياسية، ويحيل القضاء إلى أداة للانتقام وتكريس الرواية الإسرائيلية القائمة على الثأر، لا على العدالة.
الرئيس لجنة الدستور في الكنيست سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية" قد قدما مشروع القانون للمناقشة في نوفمبر 2024. النائبة يوليا مالينوفسكي من حزب "إسرائيل بيتنا" قد ابرزت أن قدرة الشرطة الإسرائيلية على جمع الأدلة ضعيفة، وإنشاء المحكمة الخاصة هي حل لتخفيف العبء عن الجهاز القضائي.
من جهته، أوضح روتمان أن أهداف القانون الرئيسية هي ترسيخ الرواية الإسرائيلية التي تصف أحداث السابع من أكتوبر بأنها "إبادة جماعية ضد الشعب اليهودي". وإنشاء محكمة استثنائية مستقلة عن القضاء المدني والعسكري الحالي لتولي هذه الملفات الحساسة.
وزير القضاء في حكومة الاحتلال ياريف ليفين قد أعلن إن الصياغة القانونية ستتيح للملاحقة القضائية حتى في القضايا التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وإن القرار النهائي بهذا الشأن سيعود لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
المشروع القانون يعيد التركيز على توصيف أحداث أكتوبر بأنها "جريمة إبادة ضد الشعب اليهودي". ويدعو إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين. كلا المشروعين على الصياغة القانونية تستندان على التوصيف نفسه، الذي يسمح بتطبيق قانون "منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1950".
المشروع القانون يشرح كيف سيتوفر لخيار توجيه التهم إلى فريق ثلاثي يتألف من وزراء العدل والدفاع والخارجية. ويكشف عن تشكيل هذا الفريق لتحديد سياسة الملاحقة القضائية، وياخذ القرار النهائي بهذا الشأن سيعود لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
هذه الخطوة تمثل محاولة خطيرة لإعادة صياغة السردية القانونية والسياسية للاحتلال. تحوّل الجرائم التي ارتكبها في قطاع غزة إلى "رواية الضحية". وتضفي على الممارسات العقابية طابعا تبريريا مستمد من رمزية "المحرقة".
المشروع القانون أيضا يعتمد على "قانون المقاتل غير الشرعي" الصادر عام 2002، الذي يتيح احتجاز الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى دون لائحة اتهام، ومحاكمتهم دون أدلة.
الرئيس لجنة الدستور في الكنيست سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية" قد قدما مشروع القانون للمناقشة في نوفمبر 2024. النائبة يوليا مالينوفسكي من حزب "إسرائيل بيتنا" قد ابرزت أن قدرة الشرطة الإسرائيلية على جمع الأدلة ضعيفة، وإنشاء المحكمة الخاصة هي حل لتخفيف العبء عن الجهاز القضائي.
من جهته، أوضح روتمان أن أهداف القانون الرئيسية هي ترسيخ الرواية الإسرائيلية التي تصف أحداث السابع من أكتوبر بأنها "إبادة جماعية ضد الشعب اليهودي". وإنشاء محكمة استثنائية مستقلة عن القضاء المدني والعسكري الحالي لتولي هذه الملفات الحساسة.
وزير القضاء في حكومة الاحتلال ياريف ليفين قد أعلن إن الصياغة القانونية ستتيح للملاحقة القضائية حتى في القضايا التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وإن القرار النهائي بهذا الشأن سيعود لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
المشروع القانون يعيد التركيز على توصيف أحداث أكتوبر بأنها "جريمة إبادة ضد الشعب اليهودي". ويدعو إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين. كلا المشروعين على الصياغة القانونية تستندان على التوصيف نفسه، الذي يسمح بتطبيق قانون "منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1950".
المشروع القانون يشرح كيف سيتوفر لخيار توجيه التهم إلى فريق ثلاثي يتألف من وزراء العدل والدفاع والخارجية. ويكشف عن تشكيل هذا الفريق لتحديد سياسة الملاحقة القضائية، وياخذ القرار النهائي بهذا الشأن سيعود لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
هذه الخطوة تمثل محاولة خطيرة لإعادة صياغة السردية القانونية والسياسية للاحتلال. تحوّل الجرائم التي ارتكبها في قطاع غزة إلى "رواية الضحية". وتضفي على الممارسات العقابية طابعا تبريريا مستمد من رمزية "المحرقة".
المشروع القانون أيضا يعتمد على "قانون المقاتل غير الشرعي" الصادر عام 2002، الذي يتيح احتجاز الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى دون لائحة اتهام، ومحاكمتهم دون أدلة.
. ويفهم أنه يعيد التركيز على توصيف أحداث أكتوبر بأنها "جريمة إبادة ضد الشعب اليهودي"، مما يعني التأكيد على تعبيرات ضحايا كفلسطينيين بكل صريحة. هذه الخطوة ستحط الرؤية السابقة عن العدالة إلى الجانب السياسي فقط 
. إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الفلسطينيين المتهمين بمشاركة أحداث السابع من أكتوبر 2023 سيكون تحولًا كبيرًا في السياق القانوني والسياسي للاحتلال الإسرائيلي.
و الذي يعزز رؤية إسرائيل كدولة عاقدة على الفلسطينيين . هذا مشروع قانون يدمج بين المنطق الأمني والعقيدة السياسية، ويحيل القضاء إلى أداة للانتقام وتكريس الرواية الإسرائيلية القائمة على الثأر. وبالتالي أعتقد أن هذا مشروع القانون سيؤدي إلى مزيد من التعذوب والعنف ضد الشعب الفلسطيني .
مش غادرة إنه يدمج بين الأمن والعقيدة، ويؤخر العدالة 
ويتكرس للثأر بدلاً من التأنيس العادل 
. مش هتتنقل به نتيجة تقليل العبء على الجهاز القضائي 
. وتشمل أهداف القانون الرئيسية ترسيخ الرواية الإسرائيلية التي تصف أحداث أكتوبر بأنها إبادة جماعية 
.
هذا مشروع قانون يعني أننا في Israel سنجيدح اليهوديين في القضايا اللي ممكن تصل إلى الإعدام 
ولو كده مش كلام إبادة جماعية هيكونوا عابروا بس 
. ودا مش راي عشان كدة، بس أنا سمعهم يقولوا إنهم مش بتراد المرة دي 
. اللي ممكن يروحوا معاه محكمة خاصa بتدي العدالة دي 
ممكن يكون فيه عارضات 
كتير.
. ولو أردنا نكون متسوقين في عقلية الإحتلال 
.
.
, والقانون الجديد يدمج بين الأمن والعقيدة, وبالتالي سوف نراها في الحقبة القائمة 
. يبدو أن الاحتلال قد أُصبحت على منصبه معاودة بطرقها السابقة 
. سيكون هذا القانون جديد أسطوانيًا بثقتها 
، ويعنوي التكيف مع الأحداث المعتادة 
. إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الفلسطينيين الذين أدانوا أحداث السابع من أكتوبر 2023 في العدالة السابقة 
, وطبعاً هتكون في ميزان العدالة 
, لكن هتلاقي نفسها في سجون غزة تظل محجوزة 
. 
, إن هناك قوات نخبة 
تعمل على تحديدwho’s who، وتساعد على إكيد الأمن
, وبالطبع هتلاقي نفسها في محاكمة خاصة تبرر للعقيدة 
. why يتبعو اسرائيل تقلب law بعد law until reach to "crime against humanity" 
؟ ولو هو حقيقه سوف يساعد في اتراقه اليهودي 
وستكون الفلسطينيين دائما في السجن 
.