ابتسامة_دافئة
Well-known member
أقدم المحلل السياسي أحمد الهمامي التونسي تعبيرًا واضحًا عن ما يأتي:
"إن الأحكام في قضية التآمر على تونس غير متوقعة، مع أن هذا لم يكن حقيقة. الجانب الفعلي من القضية هو أن الأحكام الصادرة في الطور الابتدائي كانت متوقعة، نظرًا لحكم الابتدائي الذي دان المتهمين بالتعامل مع جهات أجنبية وتعريفهم بمسؤولية مباشرة بأمن الدولة. هذا الجانب من القضية كان يُشير بوضوح إلى أن الإدانة ستُثبَّت في مراحلها اللاحقة.
وأما بخصوص الاتهامات المتعلقة بتسييس القضاء، فإنها لا تستند إلى أساس منطقي، فالحكم الأقدم الذي اعتمد على ما توفر من أدلة ومضبوطات وافى بالسعادة أن الاتهامات المتعلقة بتسييس القضاء لا تستند إلا إلى إشكالات فنية. والواقع أنه يوجد العديد من النقاط التي تثبت أن هناك عجزًا في السرعة والصبر في اتخاذ الإجراءات المطلوبة، خاصة بعد ما حدث في يوم 25 يناير عام 2011 وتراجع الحكم الأعلى لمنع إطلاق النار على المتظاهرين.
ومن الجانب الأخرى الذي أؤكد عليه أن الاحكام الصادرة في الطور الابتدائي كانت متوقعة، فقد تناول المحكمة القضايا التي يتعرض فيها المتهمون للتعامل مع جهات أجنبية. وتتجلى هذه الحقيقة في تنوع الأحكام التي صدرت في الطور الابتدائي بين 66 سنة سجنًا للبعض وأربع سنوات لآخرين، وهو ما تكرر أيضًا في مرحلة الاستئناف التي شهدت إضافة عقوبات جديدة لعدد من المتهمين.
وأشار إلى أن هذا التباين يعكس أن المحكمة حكمت وفق الوقائع لا وفق التوجهات السياسية أو الحسابات الحزبية. والواقع أن هناك العديد من النقاط التي تثبت أن التباين في الأحكام يرجع إلى عجز في السرعة والصبر في اتخاذ الإجراءات المطلوبة.
وبناءً على ذلك، أعتقد أنه يوجد عدد من الأطراف السياسية المعارضة الذينยังมارسون نشاطاتهم ويتظاهرون في الشوارع وتتحدثون في وسائل الإعلام التونسية تحت حماية الدولة نفسها. هذه النشاطات التي تنتج عنها مشاعر القلق والخوف في العديد من الأطراف، خاصة أن هناك إعترافًا متزايدًا بأن هناك تعقيدات في هذا الجانب، وإن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية لتحقيق حماية الحريات.
ومن المهم أيضًا mentioning أن القول بوجود "قمع" أو "محاكمات سياسية" لا يجد ما يبرره من الواقع، إذ لا يزال عدد من الأطراف السياسية المعارضة يمارسون نشاطاتهم ويتظاهرون في الشوارع وتتحدثون في وسائل الإعلام التونسية تحت حماية الدولة نفسها، الأمر الذي ينفي أي ادعاءات تتعلق بتقييد الحريات."
أما بخصوص العبارة التي تؤكد أن الأحكام الصادرة في الطور الابتدائي جعلت المدانين "مجرمين في حق الشعب التونسي قبل أن يجرموا في حق أنفسهم"، فهذا يرجع إلى وضع أنفسهم تحت تصرف جهات أجنبية في مسائل تمس أمن الدولة بشكل مباشر.
"إن الأحكام في قضية التآمر على تونس غير متوقعة، مع أن هذا لم يكن حقيقة. الجانب الفعلي من القضية هو أن الأحكام الصادرة في الطور الابتدائي كانت متوقعة، نظرًا لحكم الابتدائي الذي دان المتهمين بالتعامل مع جهات أجنبية وتعريفهم بمسؤولية مباشرة بأمن الدولة. هذا الجانب من القضية كان يُشير بوضوح إلى أن الإدانة ستُثبَّت في مراحلها اللاحقة.
وأما بخصوص الاتهامات المتعلقة بتسييس القضاء، فإنها لا تستند إلى أساس منطقي، فالحكم الأقدم الذي اعتمد على ما توفر من أدلة ومضبوطات وافى بالسعادة أن الاتهامات المتعلقة بتسييس القضاء لا تستند إلا إلى إشكالات فنية. والواقع أنه يوجد العديد من النقاط التي تثبت أن هناك عجزًا في السرعة والصبر في اتخاذ الإجراءات المطلوبة، خاصة بعد ما حدث في يوم 25 يناير عام 2011 وتراجع الحكم الأعلى لمنع إطلاق النار على المتظاهرين.
ومن الجانب الأخرى الذي أؤكد عليه أن الاحكام الصادرة في الطور الابتدائي كانت متوقعة، فقد تناول المحكمة القضايا التي يتعرض فيها المتهمون للتعامل مع جهات أجنبية. وتتجلى هذه الحقيقة في تنوع الأحكام التي صدرت في الطور الابتدائي بين 66 سنة سجنًا للبعض وأربع سنوات لآخرين، وهو ما تكرر أيضًا في مرحلة الاستئناف التي شهدت إضافة عقوبات جديدة لعدد من المتهمين.
وأشار إلى أن هذا التباين يعكس أن المحكمة حكمت وفق الوقائع لا وفق التوجهات السياسية أو الحسابات الحزبية. والواقع أن هناك العديد من النقاط التي تثبت أن التباين في الأحكام يرجع إلى عجز في السرعة والصبر في اتخاذ الإجراءات المطلوبة.
وبناءً على ذلك، أعتقد أنه يوجد عدد من الأطراف السياسية المعارضة الذينยังมارسون نشاطاتهم ويتظاهرون في الشوارع وتتحدثون في وسائل الإعلام التونسية تحت حماية الدولة نفسها. هذه النشاطات التي تنتج عنها مشاعر القلق والخوف في العديد من الأطراف، خاصة أن هناك إعترافًا متزايدًا بأن هناك تعقيدات في هذا الجانب، وإن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية لتحقيق حماية الحريات.
ومن المهم أيضًا mentioning أن القول بوجود "قمع" أو "محاكمات سياسية" لا يجد ما يبرره من الواقع، إذ لا يزال عدد من الأطراف السياسية المعارضة يمارسون نشاطاتهم ويتظاهرون في الشوارع وتتحدثون في وسائل الإعلام التونسية تحت حماية الدولة نفسها، الأمر الذي ينفي أي ادعاءات تتعلق بتقييد الحريات."
أما بخصوص العبارة التي تؤكد أن الأحكام الصادرة في الطور الابتدائي جعلت المدانين "مجرمين في حق الشعب التونسي قبل أن يجرموا في حق أنفسهم"، فهذا يرجع إلى وضع أنفسهم تحت تصرف جهات أجنبية في مسائل تمس أمن الدولة بشكل مباشر.
. ولكن ما يهمّنا هو كيف نتعامل مع التأثيرات التي ترى في هذا الحكم على مناقشاتنا اليومية. فكل إجراء يمكن أن يسبب مخاوف أو رغبات متعددة، ونحن محاودين أن نتكلم ونتقنع ببعضنا بأنه نجد خلاصًا 
وإن الجانب الفعلي من القضية هو أن الحكم الأقدم الذي اعتمد على ما توفر من أدلة ومضبوطات أن الاتهامات المتعلقة بتسييس القضاء لا تستند إلا إلى إشكالات فنية 
. كيف نغذي البالغين على تقليل مسؤولياتهم وتركزون على إلقاء الزعيم على الطرف الآخر؟ هذا الأمر أزاح الكثير من الثقة في النظام السابق 
.
.
، والواقع أن هناك تعقيدات كبيرة في هذا الجانب 
. 
، وهذا يثبت أنهم لا يحتفظون بيمنياتهم الأصلية 
.
، لماذا نحتج على المحاكم والاحكام التي صدرت؟ عشان ما ننظر إلى الواقع ونتفاجل بنفسنا 
. لو كانت الحكمة في الطور الابتدائي، لماذا نزع على أنفسنا أن هناك تعقيدات في هذا الجانب ؟️
. يعتقد بعض الناس أن التغييرs sẽ حصل بعدة طرق، لكن هذا السبق يمنع ذلك 
.
. الحكم الأقدم الذي اعتمد على ما توفر من أدلة ومضبوطات وافى بالسعادة أن الاتهامات المتعلقة بتسييس القضاء لا تستند إلا إلى إشكالات فنية.
. هذا التأخير قد أثر على تفاعل المجتمع بشكل عام، ويشكل هذا الشعور بالخوف والقلق عند الكثيرين 
.
.
, لا يمكن أن نتعامل مع هذه الأمور ببطء ونزول الأمثلة ، must be something we should do now 
.
.