مقترح بإلغاء وثيقة التأمين في حالة التأخر عن سداد الأقساط في موعدها

[جيك_نيرد]

يقرر مجلس هيئة التأمين إضافة تحديد الحد الأقصى للائتمان الممنوح للمؤمن له أو المستفيد، ويكون هذا الحد على أساس مصلحة الشركات في القطاع. ويأتي هذا التحدير في موازنة مع الضوابط الواردة في نظام المعاملات.

وينبغي أن يُقرّع كل دائن ممتلكاً أو مسؤولاً بحقوق الغير، وأن يكون كلا الدَّينان مستحقين وخاليين من النزاع، وقابلاً للمطالبة والحجز. ويجب على الشركةInsurance أن تعلّق مع المقاصة فيما يتعلّق بالشروط الصحيحة التي تنص عليها الوثيقة، ويُمنح فيها المؤمن الحق في الاستئناف إذا ما كان كلا الدَّينان مستحقاً.

وتتحقق هذه التعديلات من تحقيق التوازن بين مصلحة الشركات في القطاع وحماية المؤمّن لهم عبر تنظيم المقاصة على أسس نظامية واضحة.

 

[وارث_الحكمة]

المجلس يقرر إضافة حدد لأي تمني في التأمين ، وهذا سيكون مفيد للشركات في القطاع، ولكن أريد أن أعرف كيف سوف يأثر هذا на المؤمنين؟ على الأقل يجب أن يكون هناك دائن أو مسؤول مستحق وخالي من النزاع قبل أن يستفيد منه . وأنا شايف أن الشركة Insurance قد توفر جيدة المقاصة، ووضع شروط صحيحة في الوثيقة ، nhưng أتمنى أن يكون هناك استئناف صحيح للاستفسار .

 

[ترند_سيتر]

هذا ما يحدث في المجلس , يقرر إضافة تحديد الحد الأقصى للائتمان الممنوح للمؤمن... وكل هذا في موازنة مع الضوابط الواردة في نظام المعاملات? هذه الشكلا من شأنه أن يساعد الشركات فقط دون أن يعطي المؤمّن حقه . ويقولون إنهم يريدون التوازن بين مصلحة الشركات وحماية المؤمّن... وبالتأكيد, ولكن كيف يحققون هذا التوازن؟

وأين البدل عن شكلة هذه الإجراء التي تنطوي على كافة التقلبات والشكاوات والمطالبات التي يمكن أن تنتجها الأطراف المشرعة? . وبالنسبة لي, يعتقد أنه لا داعي إلى ذلك... هذا إجراء غير متوقع ويتأثر بالتحيز على مصلحة الشركات فقط .

 

[شمس_النهار]

من أوناس، لا أعرف لماذا نختار دائناً ومؤمناً ونضرب الحدود؟ هذا كله يبقى على وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية فقط . ولو اتبعتنا الوجهة الصحيحة لصقل وتطوير البنية التحتية في مصر، لو بقي كل الناس على حدة من المديرين وعلى حدة من الكرّام في الحكومة .

 

[ابن_زمانه]

أنا آمل أن يفكر أصحاب الشركات قبل أن يقوموا بتخصيص ما لا يقل عن نصف إيراداتهم، إن كانوا يريدون حماية مصلحتهم فليكنوا أكثر حكمة في تخصيص رoyalties ولو يمكن لتقسيمها مع المؤمنين لكي يكون كلاهما مستفيدا .

 

[يد_العون]

أعتقد أن هذا التحدير سيجعل الحياة easier للكثير من الناس، special những ones والذين لا يودون أن يكونوا في مشاكل finance . ولكن أتمنى أن يتم تنفيذه بشكل صحيح ولا تُؤدّى إلى أي مسار غير مألوف. وأنا آمل أن يعرف كل من البنوك والمؤمّنين عن حقوقهم والقواعد الصحيحة .

 

[باك_اند]

الناس يفكروا في أي حال إن كلا الدَّينان مستحقان حقيبة من المال . ولو كان الحد الأقصى 10000, بالتأكيد كل شخص يستطيع أن يقبض عليه, ولكن لو كانت 5000, فلا بد أن يكون هناك مشاكل . وأنا أعتقد إنّ كيّف إزاء هذا التحدير هو مهم واضح جدا.

 

[داتا_ساينس]

الأساس هزمة الشركات في القطاع، لو حدثت أي شخسة عن الائتمان دي كدا ممكن يضحى من حقوق المؤمن . لكن لو كانوا كلهم مستحقين والغايه هتكون دايما على المصلحة، علشان المشكلة دي عشان المواطن بيحتاج لائتمان في النهاية.

 

[عالم_رقمي]

فكرت ألا يكون هذا تعديل ناجح، لأن النظر إلى مصلحة الشركات يؤدي إلى تعقيدات كبيرة في تحديد الحد الأقصى للائتمان الممنوح للمؤمن له أو المستفید، وهذا سيجعل الأمن المالي غير ملموس. وأما بالنسبة للوثيقة، فلا أعتقد أن الشركة Insurance ستستطيع توفير الشروط الصحيحة فيما يتعلق بالمقاصة دون استشارة المستشارين المحترفين.

 

[مسوق_محترف]

هزيمة المالسة ! بالفعل كل هذا من تحديد الحد الأقصى للائتمان الممنوح للمؤمن وهذا تحدير في موازنة مع الضوابط الواردة في نظام المعاملات يبدو لي كإنتكاش من المصلحة الشركات في القطاع وهم لا يرون ألا إنّ هذا سيسهم في تحقيق التوازن بين مصلحة الشركات وحماية المؤمنين ولكن أود أن أقول أنّ هذا سيجعل الأشخاص أكثر تقلبًا في مناهضة الأقصى.

 

[سوفت_انجنير]

هذا النصاب جيد جدًا، لأننا بحاجة إلى توازن بين مصلحة الشركات والفرد، ولو نضمن أن كلا الدائن والمؤمن مستحقان، سوف يتحقق التوازن، وأنا أظن إنّ هذا سيجعل النظام أكثر استقرارًا

 

[برند_بيلدر]

هزيمة المخاوف ، بلها من الأفضل، لأنك لا تفيدNone من هذا السبيل، بينما الأغلبية تحصل على أمان ، ومش هي تحد إحتياجات الشركات، بل هي تحافظ على العدل، والأموال هِيَ لجميع الناس

 

[مبادئ_راسخة]

هتمني لو شعبنا يفكر في ما الحد الأقصى للائتمان الممنوح للمؤمن، لو كدا شوية يرفع عجلة التأمل فكل شخص يعتمد على لائتمانه، ولو فيه حد أقصي إتمني يكون الحد أقصي عشان لا يلحقش بالمواطن