الوزارة العدلية تروّجت تطبيق منظومة العدالة الوقافية التي تركز على إيقاف نشاط النزاع من بداية مراحله، عبر تنظيم العلاقات القانونية من البداية. وتتمثّل هذه المنظومة في تفعيل حماية الحقوق وحدّ من الخلافات من خلال تنظيم العلاقة التعاقدية منذ اليوم الأول.
وتواصل الوزارة الدور الرئاسي لتنظيم هذه المنظومة، التي أبرمها أكثر من مليون عقد إلكتروني موحّد، استفاد منها 1.2 مليون مستفيد من الفرد والمنشآت. ويُظهر هذا التطور أن النموذج هو أداة عملية لحماية الحقوق منذ بدايتها، وتساهم في تعزيز الثقة في العملية الوقافية.
وتُجسّد هذه المنظومة تحولًا في مفهوم العدالة، حيث تتألف منها الحماية للحقوق قبل نشوء النزاع، عبر تنظيم العلاقة القانونية من البداية. ويؤكد ذلك على الوضوح والاستقرار في التعاملات، وينعكس هذا التغيير في بيئة الأعمال والاستثمار لتصبح العدالة أداة استباقية فعلية لحماية الحقوق قبل النزاع.
وتواصل الوزارة الدور الرئاسي لتنظيم هذه المنظومة، التي أبرمها أكثر من مليون عقد إلكتروني موحّد، استفاد منها 1.2 مليون مستفيد من الفرد والمنشآت. ويُظهر هذا التطور أن النموذج هو أداة عملية لحماية الحقوق منذ بدايتها، وتساهم في تعزيز الثقة في العملية الوقافية.
وتُجسّد هذه المنظومة تحولًا في مفهوم العدالة، حيث تتألف منها الحماية للحقوق قبل نشوء النزاع، عبر تنظيم العلاقة القانونية من البداية. ويؤكد ذلك على الوضوح والاستقرار في التعاملات، وينعكس هذا التغيير في بيئة الأعمال والاستثمار لتصبح العدالة أداة استباقية فعلية لحماية الحقوق قبل النزاع.