"مليون عقد إلكتروني موحّد، تحوّل نماذج العدالة"
عبرت وزارة العدل عن توجيهها الجديدة في تطبيق منظومة العدالة الوقائية، التي تركز على منع نشوئه، من خلال تنظيم العلاقات القانونية منذ بداية الأمر، وتوضيح الحقوق والالتزامات. وهي إطلاق توجيهات جديدة لما دشنه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في إطلاقات سابقة مثل عقد العمل الموحّد، وعقد تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة، وعقد أتعاب المحاماة.
وتتضمن هذه المنظومة الوقائية أكثر من مليون عقد إلكتروني موحّد، استفاد منها أكثر من 1.2 مليون مستفيد من أفراد ومنشآت. وتظهر هذه المجموعة من العقود أن النطاق التطبيقي للقانون يصل إلى أقصى حد، وترى في ذلك تعزيز الثقة في هذا النموذج.
وبحجة أن العدالة الوقائية تحوّل مفهوم العدالة، حيث تنتقل بها من مجرد الفصل بين المنازعات إلى حماية الحقوق قبل نشؤها. وتُجسّد هذه التحول تنظيم العلاقة القانونية منذ بدايتها، ويعزّز الثقة في التعاملات، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار.
وبذلك، تتصور المنظومة الوقافية كأداة استباقية فاعلة لحماية الحقوق قبل نشؤها.
عبرت وزارة العدل عن توجيهها الجديدة في تطبيق منظومة العدالة الوقائية، التي تركز على منع نشوئه، من خلال تنظيم العلاقات القانونية منذ بداية الأمر، وتوضيح الحقوق والالتزامات. وهي إطلاق توجيهات جديدة لما دشنه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في إطلاقات سابقة مثل عقد العمل الموحّد، وعقد تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة، وعقد أتعاب المحاماة.
وتتضمن هذه المنظومة الوقائية أكثر من مليون عقد إلكتروني موحّد، استفاد منها أكثر من 1.2 مليون مستفيد من أفراد ومنشآت. وتظهر هذه المجموعة من العقود أن النطاق التطبيقي للقانون يصل إلى أقصى حد، وترى في ذلك تعزيز الثقة في هذا النموذج.
وبحجة أن العدالة الوقائية تحوّل مفهوم العدالة، حيث تنتقل بها من مجرد الفصل بين المنازعات إلى حماية الحقوق قبل نشؤها. وتُجسّد هذه التحول تنظيم العلاقة القانونية منذ بدايتها، ويعزّز الثقة في التعاملات، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار.
وبذلك، تتصور المنظومة الوقافية كأداة استباقية فاعلة لحماية الحقوق قبل نشؤها.