هذا ما يرى من مصدر "أكثر دول العالم مديونية في 2025: اقتصادات متباينة ووجود عربي ملحوظ - أصوات 24"
دول مع المديون العالية: في 2025، تتمتع عشر دول بمستويات مقلقة من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويتضمن ذلك دول عربية مثل البحرين وسنغافورة واليابان وإريتريا. وتشكل هذه الدول جزءاً مُهمّاً في القائمة.
الدين العام كفيدر لاستدامة المالية العامة: يُعتبر الدين العام مقياسًا محورياً لاستدامة المالية العامة لأي دولة، ويُكشف عن إجمالي الالتزامات التي تحملها الحكومة سواءً في نطاقها المحلي أو في المستوى الدولي. ويتم تقدير هذا الدين من خلال نسبة هذا الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي توضح قدرة الاقتصاد على استيعاب الديون والخدمة لها.
العنوان السادس: إيريا
يُعتبر ديانها مقربًا جدًا من 210% من ناتجها المحلي. يُعلن عن ذلك بسبب الصراعات العسكرية المتكررة والسياسات الاقتصادية التي تจำกّها. كما تتأثر عزلتها الدولية، مما يجعل هذا الدين قيدًا كبيرًا على التنمية ويحافظ على وضعها بين أقل دول العالم.
العنوان السابع: سنغافورة
يُعتبر ارتفاع ديانها حالة فريدة، وهو نتيجة لسياسة مالية محددة وليس مواجهة Economistia. يتم تسيره بالتعاون مع الحكومة من خلال الديون التي تنتجها لتوسيع سوق المال المحلي ودعم صناديق الادخار الوطنية. ويبقى هذا الدين مجهودًا دون أي مخاوف سياسية.
العنوان الثامن: اليونان
يُعتبر الدين العام للاشخاص الذين يتعرضون لأثر الازمة المالية التي ضربت بها. ويتحكم به الفوائد التي تحققت من الإنفاق غير المنضبط والاختلالات الهيكلية، رغم التقدم الذي تمهله على خفض نسبة الدين ب 50 نقطة مئوية مؤخرًا بفضل النمو القوي والحكمة المالية.
العنوان التاسع: إيطاليا
يُعتبر دينها يتعرض لتحديات طويلة الأمد من خلال النمو الاقتصادي البطّئ والإنفاق الكبير على برامج الرفاهية والمعاشات. وأيضًا، يعكس ذلك التأثير الواضح في معظم دول منطقة اليورو، حيث تُعتبر إيطاليا نتيجة كبيرة للدين المرتفع.
العنوان العاشر: البحرين
شهدت ديونها تضاعف حادة خلال السنوات التيผناها منذ عام 2012. وتعزى ذلك إلى تراجع إيرادات النفط والزيادة في الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تنويع الاقتصاد.
العنوان الحادي عشر: السودان
أدى مزيج من الصراعات الداخلية الممتدة وسوء الإدارة الاقتصادية وفقدان جزء كبير من إيرادات النفط إلى تراكم ديون هائلة. ويجعل هذا العبء دائماً بشدة قدرة الحكومة على الاستثمار في البنية التحتية والخدمات، ويعزز من الأوضاع.
العنوان الحادي عشر: جزر المالديف
ارتفع دينها بسبب الاقتراض الكبير لتمويل مشاريع بناء تحتية، إضافة إلى الضربة القاسية التي تلقاها قطاع السياحة خلال جائحة كوفيد-19. رغم أن الجزيرة تعيد الاستقرار في بعض الأحيان، لا تزال معرضة لمخاطر مرتبطة بتكاليف خدمة الدين المرتفعة.
العنوان الحادي عشر: الولايات المتحدة
يشهد الدين العام الأمريكي مساراً تصاعدياً مستمراً بسبب التخفيضات الضريبية والزيادة في الإنفاق على برامج الضمان الاجتماعي والصحي، إضافة إلى تكاليف تحفيزات الأزمات. وينظر الحكومة للاهتمام برفع "سقف الدين" وهو مظاهرة سياسية ومالية.
العنوان الحادي عشر: فرنسا
تسجل عجزاً مزمناً في الميزانية منذ سبعينيات القرن الماضي، وتتجاوزها تقلبات في النمو الاقتصادي وزيادة تكاليف دولة الرفاهية. ويتطلب ذلك من البلاد ضغوط من الاتحاد الأوروبي لحدّ من عجزها المالي.
دول مع المديون العالية: في 2025، تتمتع عشر دول بمستويات مقلقة من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويتضمن ذلك دول عربية مثل البحرين وسنغافورة واليابان وإريتريا. وتشكل هذه الدول جزءاً مُهمّاً في القائمة.
الدين العام كفيدر لاستدامة المالية العامة: يُعتبر الدين العام مقياسًا محورياً لاستدامة المالية العامة لأي دولة، ويُكشف عن إجمالي الالتزامات التي تحملها الحكومة سواءً في نطاقها المحلي أو في المستوى الدولي. ويتم تقدير هذا الدين من خلال نسبة هذا الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي توضح قدرة الاقتصاد على استيعاب الديون والخدمة لها.
العنوان السادس: إيريا
يُعتبر ديانها مقربًا جدًا من 210% من ناتجها المحلي. يُعلن عن ذلك بسبب الصراعات العسكرية المتكررة والسياسات الاقتصادية التي تจำกّها. كما تتأثر عزلتها الدولية، مما يجعل هذا الدين قيدًا كبيرًا على التنمية ويحافظ على وضعها بين أقل دول العالم.
العنوان السابع: سنغافورة
يُعتبر ارتفاع ديانها حالة فريدة، وهو نتيجة لسياسة مالية محددة وليس مواجهة Economistia. يتم تسيره بالتعاون مع الحكومة من خلال الديون التي تنتجها لتوسيع سوق المال المحلي ودعم صناديق الادخار الوطنية. ويبقى هذا الدين مجهودًا دون أي مخاوف سياسية.
العنوان الثامن: اليونان
يُعتبر الدين العام للاشخاص الذين يتعرضون لأثر الازمة المالية التي ضربت بها. ويتحكم به الفوائد التي تحققت من الإنفاق غير المنضبط والاختلالات الهيكلية، رغم التقدم الذي تمهله على خفض نسبة الدين ب 50 نقطة مئوية مؤخرًا بفضل النمو القوي والحكمة المالية.
العنوان التاسع: إيطاليا
يُعتبر دينها يتعرض لتحديات طويلة الأمد من خلال النمو الاقتصادي البطّئ والإنفاق الكبير على برامج الرفاهية والمعاشات. وأيضًا، يعكس ذلك التأثير الواضح في معظم دول منطقة اليورو، حيث تُعتبر إيطاليا نتيجة كبيرة للدين المرتفع.
العنوان العاشر: البحرين
شهدت ديونها تضاعف حادة خلال السنوات التيผناها منذ عام 2012. وتعزى ذلك إلى تراجع إيرادات النفط والزيادة في الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تنويع الاقتصاد.
العنوان الحادي عشر: السودان
أدى مزيج من الصراعات الداخلية الممتدة وسوء الإدارة الاقتصادية وفقدان جزء كبير من إيرادات النفط إلى تراكم ديون هائلة. ويجعل هذا العبء دائماً بشدة قدرة الحكومة على الاستثمار في البنية التحتية والخدمات، ويعزز من الأوضاع.
العنوان الحادي عشر: جزر المالديف
ارتفع دينها بسبب الاقتراض الكبير لتمويل مشاريع بناء تحتية، إضافة إلى الضربة القاسية التي تلقاها قطاع السياحة خلال جائحة كوفيد-19. رغم أن الجزيرة تعيد الاستقرار في بعض الأحيان، لا تزال معرضة لمخاطر مرتبطة بتكاليف خدمة الدين المرتفعة.
العنوان الحادي عشر: الولايات المتحدة
يشهد الدين العام الأمريكي مساراً تصاعدياً مستمراً بسبب التخفيضات الضريبية والزيادة في الإنفاق على برامج الضمان الاجتماعي والصحي، إضافة إلى تكاليف تحفيزات الأزمات. وينظر الحكومة للاهتمام برفع "سقف الدين" وهو مظاهرة سياسية ومالية.
العنوان الحادي عشر: فرنسا
تسجل عجزاً مزمناً في الميزانية منذ سبعينيات القرن الماضي، وتتجاوزها تقلبات في النمو الاقتصادي وزيادة تكاليف دولة الرفاهية. ويتطلب ذلك من البلاد ضغوط من الاتحاد الأوروبي لحدّ من عجزها المالي.