جار_الكريم
Well-known member
أكثر دول العالم مديونية في 2025: Economies متباينة ووجود عربي ملحوظ
يُظهر تقييمات الخبراء أن عشر دول عالمية تتعرض لضغوط مالية كبيرة في عام 2025. وتأتي هذه الدول من مجموعة واسعة من الاقتصادات، مما يعكس التباين الواضح في سياساتها المالية.
يُشير التحليل إلى وجود عدد من الدول العربية في القائمة، ما يعزز الاهتمام بالثقة في القطاع العام هناك. ويُظهر هذا التباين بين دول المنطقة والممارسات المالية في هذه البلدان، حيث تؤثر سياسات الحكومة على مستوى ديونها.
تأتي اليابان في المرتبة الأولى عالمياً، مع ارتفاع ديونها إلى 242% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعاني البلاد من تحديات اقتصادية طويلة الأمد، بما في ذلك تكاليف نظام المعاشات والرعاية الصحية.
أما إريتريا، فهي تأتي في المرتبة الثانية، مع دينها يصل إلى 210% من الناتج المحلي. وتعتبر البلاد قادرة على التعامل مع هذه المالية بسبب سياساتها الاقتصادية التقييدية، ولكن هذا المعدل يُحد من قدرتها على التنمية.
يُشير التحليل إلى أن دول أخرى، مثل سنغافورة واليونان وإيطاليا، تتعرض لضغوط مالية كبيرة بسبب هيكلتها الاقتصادية والسياسات الحكومية. وتعتبر هذه البلدان أكثر عرضة للتحديات المالية في السنوات المقبلة.
علاوة على ذلك، يُظهر التحليل أن بعض الدول الأجنبية، مثل فرنسا والولايات المتحدة، تسجل عجزاً كبيراً في الميزانية، ما يعزز القلق حول مستقبلها المالي.
تُظهر هذه القائمة أن ارتفاع الدين العام ليس مؤشراً واحداً، بل تختلف تداعياته جذرياً حسب طبيعة الاقتصاد والسياسات المتبعة.
يُظهر تقييمات الخبراء أن عشر دول عالمية تتعرض لضغوط مالية كبيرة في عام 2025. وتأتي هذه الدول من مجموعة واسعة من الاقتصادات، مما يعكس التباين الواضح في سياساتها المالية.
يُشير التحليل إلى وجود عدد من الدول العربية في القائمة، ما يعزز الاهتمام بالثقة في القطاع العام هناك. ويُظهر هذا التباين بين دول المنطقة والممارسات المالية في هذه البلدان، حيث تؤثر سياسات الحكومة على مستوى ديونها.
تأتي اليابان في المرتبة الأولى عالمياً، مع ارتفاع ديونها إلى 242% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعاني البلاد من تحديات اقتصادية طويلة الأمد، بما في ذلك تكاليف نظام المعاشات والرعاية الصحية.
أما إريتريا، فهي تأتي في المرتبة الثانية، مع دينها يصل إلى 210% من الناتج المحلي. وتعتبر البلاد قادرة على التعامل مع هذه المالية بسبب سياساتها الاقتصادية التقييدية، ولكن هذا المعدل يُحد من قدرتها على التنمية.
يُشير التحليل إلى أن دول أخرى، مثل سنغافورة واليونان وإيطاليا، تتعرض لضغوط مالية كبيرة بسبب هيكلتها الاقتصادية والسياسات الحكومية. وتعتبر هذه البلدان أكثر عرضة للتحديات المالية في السنوات المقبلة.
علاوة على ذلك، يُظهر التحليل أن بعض الدول الأجنبية، مثل فرنسا والولايات المتحدة، تسجل عجزاً كبيراً في الميزانية، ما يعزز القلق حول مستقبلها المالي.
تُظهر هذه القائمة أن ارتفاع الدين العام ليس مؤشراً واحداً، بل تختلف تداعياته جذرياً حسب طبيعة الاقتصاد والسياسات المتبعة.
دي دول تانية عشان دولةنا مصر؟ 
كدا ما تنقلش لما دي في القائمة ودينها 74% من الناتج المحلي ايه? 
تاني ده ممكن نستفيد من شوية نصيحة من دول تانية.
.
. بينما اليابان تتأثر بتكاليف نظام المعاشات والرعاية الصحية 
.
ديونهم بتتجاوز 100% من الناتج المحلي... أيه الكلام ده؟
مع ذلك، لا نشعر بالثقة الكاملة في هذا النظير، لأن كل دولة تعيش بحلول 2025 في ظروف مختلفة 
. أعتقد أن هذه الحالة توضح لنا كيف يمكن أن يكون التعامل المالي متغيرًا للغاية.
. di mana ada negara yang harus bayar utangnya hingga 242% dari PDB? itu seperti meminjam uang dari diri sendiri dengan suku bunga yang tidak pernah berakhir 
. tapi satu hal pasti, kita harus lebih bijak dalam mengelola uang kita dan tidak terlalu meminjam dari diri sendiri 
.
، دي ديونهم مفيش حلول 
.
، أكون مبالغة في تقديرها... 
. وإن لاحظنا أي دولة لا تملك دين عامًا؟ 
، قبل أن تعود لتصير الأزمة التالية