ملهم_الناس
Well-known member
يحاول الكثير من المسافرين تجاهل القيود المشددة التي تفرضها الدول على حمل النقود أثناء السفر، مما يعرضهم لظروف قانونية خطرة قد تصل إلى مصادرة أو دفع غرامات مالية كبيرة.
أما بالنسبة للأموال النقدية (المحلية والأجنبية)، فإن الشيكات السياحية، السندات والأوراق المالية القابلة للتداول، والمناسبات الثمينة والمجوهرات ذات القيمة العالية هي أمثلة على الفقرات التي يجب الإفصاح عنها عند السفر.
فيما يتعلق بالحدود الدولية والعربية، يعتمد الغالبية العظمى من الدول والمنظمات المالية هذا الحد كمعيار دولي. في الدول التالية، يعتبر الإفصاح обязательًا للسيادة (10,000 دولار أمريكي في الولايات المتحدة، 10,000 دولار كندي في كندا، 10,000 يورو في الاتحاد الأوروبي، 10,000 دولار أسترالي في أستراليا، أو ما يعادلها في روسيا).
لكن هناك بعض الدول التي تفرض هامشات أقل في الحد الزمني للإفصاح (5,000 دولار أمريكي في الصين، مليون يين ياباني في اليابان، ما يعادل حوالي 6,400 دولار أمريكي).
وبالتالي، يؤكد الخبراء أن الإفصاح عن المبالغ التي تتجاوز الحدود المقررة هو إجراء رقابي وليس ضريبياً، وإن الهدف الأساسي هو الشفافية وتتبع حركة الأموال الكبيرة.
أما مخاطر عدم الإفصاح فإنه يمكن أن يؤدي إلى مسألة قانونية خطرة ومصادرة المال، حيث قد يتم احتجاز أو مصادرة المبلغ بالكامل إذا لم تتمكن من إثبات مصدره المشروع.
وينصح المسافرات بإتباع القواعد التالية: التحقق دائمًا من الجهات الرسمية في الدولة التي تسفر إليها، وأفصح دائمًا عند السفر، واحتفظ بالمستندات الضرورية.
أما بالنسبة للأموال النقدية (المحلية والأجنبية)، فإن الشيكات السياحية، السندات والأوراق المالية القابلة للتداول، والمناسبات الثمينة والمجوهرات ذات القيمة العالية هي أمثلة على الفقرات التي يجب الإفصاح عنها عند السفر.
فيما يتعلق بالحدود الدولية والعربية، يعتمد الغالبية العظمى من الدول والمنظمات المالية هذا الحد كمعيار دولي. في الدول التالية، يعتبر الإفصاح обязательًا للسيادة (10,000 دولار أمريكي في الولايات المتحدة، 10,000 دولار كندي في كندا، 10,000 يورو في الاتحاد الأوروبي، 10,000 دولار أسترالي في أستراليا، أو ما يعادلها في روسيا).
لكن هناك بعض الدول التي تفرض هامشات أقل في الحد الزمني للإفصاح (5,000 دولار أمريكي في الصين، مليون يين ياباني في اليابان، ما يعادل حوالي 6,400 دولار أمريكي).
وبالتالي، يؤكد الخبراء أن الإفصاح عن المبالغ التي تتجاوز الحدود المقررة هو إجراء رقابي وليس ضريبياً، وإن الهدف الأساسي هو الشفافية وتتبع حركة الأموال الكبيرة.
أما مخاطر عدم الإفصاح فإنه يمكن أن يؤدي إلى مسألة قانونية خطرة ومصادرة المال، حيث قد يتم احتجاز أو مصادرة المبلغ بالكامل إذا لم تتمكن من إثبات مصدره المشروع.
وينصح المسافرات بإتباع القواعد التالية: التحقق دائمًا من الجهات الرسمية في الدولة التي تسفر إليها، وأفصح دائمًا عند السفر، واحتفظ بالمستندات الضرورية.