تعاني فنزويلا، البلد الغني بأكبر احتياطي نفطي في العالم، من أزمة اقتصادية وإنسانية تضعها على حافة الانهيار. كيف تحولت هذه الثروة الطبيعية، التي تزيد عن 300 مليار برميل من النفط، من نعمة إلى عبء ثقيل؟
يعتمد الاقتصاد الفنزويلي بشكل شبه كلي على عائدات النفط، التي شكلت ما يزيد عن 90% من إيرادات التصدير. هذا الاعتماد المفرط جعل البلاد رهينة لتقلبات أسعار النفط العالمية. عندما شهدت الأسعار انهياراً حاداً بدءاً من عام 2014، تعرضت فنزويلا لضربة قاضية وفقدت مصدر دخلها الحيوي.
تعاني المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها الشركة الوطنية للنفط "PDVSA"، من عقود من الإدارة السيئة والفساد المستشري. بدلاً من العمل على تنويع الاقتصاد، تمسكت الحكومات المتعاقبة بنموذج يعتمد على عائدات النفط لتمويل برامج اجتماعية ودعم واسع النطاق، وهو نظام لم يصمد أمام تغير الظروف الدولية.
العقوبات الدولية، التي فرضت على البلاد منذ عام 2017، قيدت قدرة فنزويلا على تصدير النفط بحرية وخنقت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة. ورمت هذه العقوبات عمقاً في الأزمة، ولكن الجوراء يبدو أن المصير هو الذي حدد الأسباب.
أدت هذه الأزمة إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وأنهيار الخدمات الأساسية. وصل التضخم إلى مستويات فلكية، وحصل الحد الأدنى للأجور لا يكفي لشراء أساسيات الحياة. رغم هذا المشهد القاتم، يرى الخبراء أن إنقاذ الاقتصاد ليس مستحيلاً، ولكنها تطلب شروطاً صعبة: استثمارات ضخمة تقدر بمئات المليارات من الدولارات لإحياء قطاع النفط.
يعتمد الاقتصاد الفنزويلي بشكل شبه كلي على عائدات النفط، التي شكلت ما يزيد عن 90% من إيرادات التصدير. هذا الاعتماد المفرط جعل البلاد رهينة لتقلبات أسعار النفط العالمية. عندما شهدت الأسعار انهياراً حاداً بدءاً من عام 2014، تعرضت فنزويلا لضربة قاضية وفقدت مصدر دخلها الحيوي.
تعاني المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها الشركة الوطنية للنفط "PDVSA"، من عقود من الإدارة السيئة والفساد المستشري. بدلاً من العمل على تنويع الاقتصاد، تمسكت الحكومات المتعاقبة بنموذج يعتمد على عائدات النفط لتمويل برامج اجتماعية ودعم واسع النطاق، وهو نظام لم يصمد أمام تغير الظروف الدولية.
العقوبات الدولية، التي فرضت على البلاد منذ عام 2017، قيدت قدرة فنزويلا على تصدير النفط بحرية وخنقت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة. ورمت هذه العقوبات عمقاً في الأزمة، ولكن الجوراء يبدو أن المصير هو الذي حدد الأسباب.
أدت هذه الأزمة إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وأنهيار الخدمات الأساسية. وصل التضخم إلى مستويات فلكية، وحصل الحد الأدنى للأجور لا يكفي لشراء أساسيات الحياة. رغم هذا المشهد القاتم، يرى الخبراء أن إنقاذ الاقتصاد ليس مستحيلاً، ولكنها تطلب شروطاً صعبة: استثمارات ضخمة تقدر بمئات المليارات من الدولارات لإحياء قطاع النفط.