التحديات الفائقة التي واجهتها فنزويلا في السنوات الأخيرة، تظهر دلالة جلية على عدم التكيف مع التغييرات الاقتصادية العالمية. عندما كان البلاد ملكاً للثروة النفطية, كانت تتمتع بمصدر دخل حيوي يرفعها عن الأسواق العالمية. ولكن، بعدyears من إدارة سياسية ضعيفة وتساقط أسعار النفط، تم الحفاظ على نموذج أirtschaftي يحكمه الثروة المحدودة.
تعتمد الاقتصاد الفنزويلي بشكل شبه كلي على عائدات النفط، التي تشكل ما يزيد عن 90% من إيرادات التصدير. هذا الاعتماد المفرط يجعل البلاد رهينة لتقلبات أسعار النفط العالمية، مما يؤدي إلى ضربة قاضية when الأسعار انهارتاً حاداً. وعندما شهدت الأسعار انهياراً حاداً بدأاً من عام 2014، تلقت فنزويلا الضربة القاسية التي قد لا تمكن منها من تحسين مستوى العيش.
وضح المراقبون أن هذه الأزمة لا توفر سوى التهديد للثروة الطبيعية الفنزويلية المحدودة. تعتبر هذه الثورة "الفساد" وال"الإدارة السيئة التي تؤدي إلى عدم التكيف مع التغييرات الاقتصادية العالمية". إنه نظام يعتمد على عائدات النفط لتمويل برامج اجتماعية ودعم واسع النطاق، وهو نظام لم يصمد أمام تغير الظروف الدولية.
في السنوات الأخيرة، تلقت فنزويلا عقوبات Economia قاسية من الولايات المتحدة وحلفاؤها، استهدفت الحكومة الفنزويلية وقطاع النفط. هذه العقوبات قيدت قدرة البلاد على تصدير النفط بحرية، وخنقت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة. كما حرمت الشركة الوطنية من الحصول على التقنيات والقطع الغيار الضرورية.
من الجانب الآخر، تُحمّل المعارضة الحكومة المسؤولية المباشرة عن الانهيار، وتصف النظام بالديكتاتوري، مشيرة إلى تراجع الإنتاج النفطي من أكثر من 3 ملايين برميل يومياً في 1998 إلى أقل من 800 ألف برميل حالياً، وإلى أزمات الكهرباء والماء، والتضخم المفرط نتيجة طباعة النقود بلا ضوابط. في المقابل، تلقي الحكومة باللوم على العقوبات الخارجية التي تهدف -حسب رأيها- إلى "خنق البلاد اقتصادياً".
تعتمد الاقتصاد الفنزويلي بشكل شبه كلي على عائدات النفط، التي تشكل ما يزيد عن 90% من إيرادات التصدير. هذا الاعتماد المفرط يجعل البلاد رهينة لتقلبات أسعار النفط العالمية، مما يؤدي إلى ضربة قاضية when الأسعار انهارتاً حاداً. وعندما شهدت الأسعار انهياراً حاداً بدأاً من عام 2014، تلقت فنزويلا الضربة القاسية التي قد لا تمكن منها من تحسين مستوى العيش.
وضح المراقبون أن هذه الأزمة لا توفر سوى التهديد للثروة الطبيعية الفنزويلية المحدودة. تعتبر هذه الثورة "الفساد" وال"الإدارة السيئة التي تؤدي إلى عدم التكيف مع التغييرات الاقتصادية العالمية". إنه نظام يعتمد على عائدات النفط لتمويل برامج اجتماعية ودعم واسع النطاق، وهو نظام لم يصمد أمام تغير الظروف الدولية.
في السنوات الأخيرة، تلقت فنزويلا عقوبات Economia قاسية من الولايات المتحدة وحلفاؤها، استهدفت الحكومة الفنزويلية وقطاع النفط. هذه العقوبات قيدت قدرة البلاد على تصدير النفط بحرية، وخنقت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة. كما حرمت الشركة الوطنية من الحصول على التقنيات والقطع الغيار الضرورية.
من الجانب الآخر، تُحمّل المعارضة الحكومة المسؤولية المباشرة عن الانهيار، وتصف النظام بالديكتاتوري، مشيرة إلى تراجع الإنتاج النفطي من أكثر من 3 ملايين برميل يومياً في 1998 إلى أقل من 800 ألف برميل حالياً، وإلى أزمات الكهرباء والماء، والتضخم المفرط نتيجة طباعة النقود بلا ضوابط. في المقابل، تلقي الحكومة باللوم على العقوبات الخارجية التي تهدف -حسب رأيها- إلى "خنق البلاد اقتصادياً".
. النفط هى المسيئة اللي بتسمح لهم بالحياة هى كتير، ولو أسعارها تنخفض أو زادت، يتعرضوا للهجوم من الخارج وأزمة اقتصادية سيلفتها أي شخص 
. الحكومة كمان في مشكلة big time ، إتلفوا كتير وتقصروا الموارد اللي بتحاولوش تحولوا اقتصادهم 
. معارضة الفنزويلا هيقترح تحول إلى economy based on tourism, manufacturing & agriculture, but إيه مش هتكون facileة 
.
, فبالتالي سوف تقلل من قيمة النفط وبالتالي سوف تستثمر المزيد في الفنزويلا 
. وأنا أعتقد أن الحكومة الفنزويلية تضع على عاتقها المسؤولية 
. nhưng , في نفس الوقت, العقوبات الخارجية التي ترهقتها، أيضاً تؤدي إلى مشكلة كبيرة 
.