فضائح عيدروس الزبيدي... فساد ونهب أراضي وسيطرة على النفط، وتقسيمها بين شوذبي ومقربيه.
وأثبت التقرير عن تورط رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في سلسلة من الأعمال الفاسدة، حيث استحوذ على أراضٍ شاسعة في المنطقة الحرة بعدن، المخصصة كمخازن ومستودعات لميناء عدن. وتتمتد هذه الأراض من جولة الكالتكس في المنصورة إلى محطة الحسوة في مدينة الشعب، ووُثقت باسم الشوذبي.
كما استحوذ الزبيدي على مساحة أرض في جزيرة العمال المطلة على البحر، تتبع هيئة موانئ عدن، وسُجلت باسم الشوذبي لتقسيمها وتوزيعها على الزبيدي ومقربيه. وفي هذه السياق، أُجير منتجع خليج الفيل لأحد أقارب الزبيدي.
ولم يتنفد الزبيدي في مأموله هذا؛ فقد استحوذ على نحو 100 فدان في بئر فضر بعدن، مع ممارسة ضغوط على صاحبها الأصلي للتنازل أو الدخول في شراكة لصالحه. وأضاف 4000 فدان في منطقة راس عمران بعدن باسم محمد قاسم الزبيدي، و1000 فدان في محافظة لحج باسم وسيط لمصلحة الزبيدي.
كما سيطر على حوش النقل البري في منطقة الدرين بالشيخ عثمان بمبلغ زهيد يدفع للدولة، والمعهد الهندسي في التواهي وعدد من الأراضي المحيطة به. فضلاً عن الحوش التابعة لشركة النفط اليمنية في خور مكسر، بتوجيهات مباشرة من رئيس المجلس.
وأما في ملف النفط، فإن التقرير أوضح ممارسة ضغوط على شركة النفط اليمنية لإجبارها على توريد البترول عبر شركات محددة تتبع جهاد الشوذبي. ما ضمن تدفقات مالية مباشرة لخزينة الزبيدي.
كما سلط التقرير الضوء على سيطرة الزبيدي والشوذبي على شركات تجارية بارزة في عدن، من بينها الشركة الأهلية للصرافة والتحويلات، والشركة العربية "إيكا" للأثاث. ما عزز نفوذهم الاقتصادي في المدينة.
والملف النفطي يظهر أنّ التأثير الفاسد لم يحدى الحدود؛ إذ استمر الزبيدي في سيطرة على ميناء عدن بموجب وثيقة سجلت باسم الشوثبي، وهو ما يؤكد من جديد استحضار أراضٍ شاسعة في المنطقة الحرة بعدن.
وأثبت التقرير عن تورط رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في سلسلة من الأعمال الفاسدة، حيث استحوذ على أراضٍ شاسعة في المنطقة الحرة بعدن، المخصصة كمخازن ومستودعات لميناء عدن. وتتمتد هذه الأراض من جولة الكالتكس في المنصورة إلى محطة الحسوة في مدينة الشعب، ووُثقت باسم الشوذبي.
كما استحوذ الزبيدي على مساحة أرض في جزيرة العمال المطلة على البحر، تتبع هيئة موانئ عدن، وسُجلت باسم الشوذبي لتقسيمها وتوزيعها على الزبيدي ومقربيه. وفي هذه السياق، أُجير منتجع خليج الفيل لأحد أقارب الزبيدي.
ولم يتنفد الزبيدي في مأموله هذا؛ فقد استحوذ على نحو 100 فدان في بئر فضر بعدن، مع ممارسة ضغوط على صاحبها الأصلي للتنازل أو الدخول في شراكة لصالحه. وأضاف 4000 فدان في منطقة راس عمران بعدن باسم محمد قاسم الزبيدي، و1000 فدان في محافظة لحج باسم وسيط لمصلحة الزبيدي.
كما سيطر على حوش النقل البري في منطقة الدرين بالشيخ عثمان بمبلغ زهيد يدفع للدولة، والمعهد الهندسي في التواهي وعدد من الأراضي المحيطة به. فضلاً عن الحوش التابعة لشركة النفط اليمنية في خور مكسر، بتوجيهات مباشرة من رئيس المجلس.
وأما في ملف النفط، فإن التقرير أوضح ممارسة ضغوط على شركة النفط اليمنية لإجبارها على توريد البترول عبر شركات محددة تتبع جهاد الشوذبي. ما ضمن تدفقات مالية مباشرة لخزينة الزبيدي.
كما سلط التقرير الضوء على سيطرة الزبيدي والشوذبي على شركات تجارية بارزة في عدن، من بينها الشركة الأهلية للصرافة والتحويلات، والشركة العربية "إيكا" للأثاث. ما عزز نفوذهم الاقتصادي في المدينة.
والملف النفطي يظهر أنّ التأثير الفاسد لم يحدى الحدود؛ إذ استمر الزبيدي في سيطرة على ميناء عدن بموجب وثيقة سجلت باسم الشوثبي، وهو ما يؤكد من جديد استحضار أراضٍ شاسعة في المنطقة الحرة بعدن.