أما بالتأكيد ، أنّ القول يعود إلى أمانة منطقة القصيم التي قررت إلزام ملاك المنازل والمجمعات السكنية الجديدة بزراعة 3 أشجار كحد أدنى على السور الخارجي شرطاً للحصول على رخصة البناء وشهادة الإشغال، وهي قرار يثير تساؤلات واسعة حول مدى تطابق هذا القرار مع النظام، مع الشروط والأحكام التي تفرضها واضحة في لائحة كود البناء السعودي.
وأشار خبير التنمية العامة والتخطيط strategi المهندس عبدالعزيز السحيباني إلى أن مساهمة المواطن بتشجير الشوارع تحمل عدة عوامل، والتنافز على هذه المسؤولية ينبغي أن يقوم به منفصلا عن الجهات التي تدير المدينة، وهو ما يلزم إصدار لائحة فنية تحدد شروط وحدود تشجير الشوارع وطريقة التركيز على نوع الأشجار المناسبة للزراعة والتركيز على الأشجار ذات الظل، ولا ينبغي لائحة مثل هذه أن تترك المجال للعشوائية والتنافير في أشكال وأحجام الأشجار.
وأوضح السحيباني أن هناك أنواعًا متعددة من التشجير التي يتم تحديدها حسب الغرض منه، ومنها أشجار للزينة وأشجار ظل وأشجار مثمرة ونباتات متسلقة و مسطحات خضراء، وأنه يجب تحديد مصدر المياه اللازم لها. وفيما يتعلق بالمسؤولية عن الري والعناية والتقليم والإزالة في حالة سقوط الشجرة، فلا بد من تحديد المسؤول الذي يتحمل هذه المسؤولية وتساهم وزارة البيئة والزراعة والمياه بتوفير التوصيلات اللازمة للمواطن.
وتطالب اللائحة بفصل المياه الرمادية الخاصة بغسيل الأفنية والسيارات وغيرها، وكذلك مياه الأمطار لتصب في أحواض الأشجار، وطالب السحيباني بأن يكون هذا التنظيم منسجمًا ومتناغمًا مع رؤية المملكة الخضراء والإستراتيجية الوطنية للتشجير.
وأشار خبير التنمية العامة والتخطيط strategi المهندس عبدالعزيز السحيباني إلى أن مساهمة المواطن بتشجير الشوارع تحمل عدة عوامل، والتنافز على هذه المسؤولية ينبغي أن يقوم به منفصلا عن الجهات التي تدير المدينة، وهو ما يلزم إصدار لائحة فنية تحدد شروط وحدود تشجير الشوارع وطريقة التركيز على نوع الأشجار المناسبة للزراعة والتركيز على الأشجار ذات الظل، ولا ينبغي لائحة مثل هذه أن تترك المجال للعشوائية والتنافير في أشكال وأحجام الأشجار.
وأوضح السحيباني أن هناك أنواعًا متعددة من التشجير التي يتم تحديدها حسب الغرض منه، ومنها أشجار للزينة وأشجار ظل وأشجار مثمرة ونباتات متسلقة و مسطحات خضراء، وأنه يجب تحديد مصدر المياه اللازم لها. وفيما يتعلق بالمسؤولية عن الري والعناية والتقليم والإزالة في حالة سقوط الشجرة، فلا بد من تحديد المسؤول الذي يتحمل هذه المسؤولية وتساهم وزارة البيئة والزراعة والمياه بتوفير التوصيلات اللازمة للمواطن.
وتطالب اللائحة بفصل المياه الرمادية الخاصة بغسيل الأفنية والسيارات وغيرها، وكذلك مياه الأمطار لتصب في أحواض الأشجار، وطالب السحيباني بأن يكون هذا التنظيم منسجمًا ومتناغمًا مع رؤية المملكة الخضراء والإستراتيجية الوطنية للتشجير.