أصدر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بيانا حاز على انتباه المجتمع الدولي، يؤكده أنه لا يمكن بلاده المضي قدمًا في أي اتفاق أو منبر سياسي يسهم في إعادة ميليشيا الدعم السريع إلى المشهد الوطنى. ويتطلب الحفاظ على الاستقرار والأمن أن نستبعاد المجموعات المسلحة من أي ترتيبات سياسية أو أمنية مستقبلية.
في مواجهة هذه التحديات، أضافت مسؤولة السودان إن إعادة التثبيط الدعم السريع للميليشيا ستفقد لنا الثقة في أنفسنا وعلى حكوماتنا. وستتسبب هذا الدعم في إعادة تأجيج المعارك في بلادنا وتقويه فيما يسمى بـ "النار التي تقود إلى الماء".
وفي مقابلة مع جريدة Dostor، أشار نائب رئيس المجلس إن الحفاظ على الاستقرار في البلاد يتطلب تعزيز القوات العسكرية السودانية وتعزيز الثقة بين القوات. وينبغي أن نتعلم من تجارب الماضي وأن نستخدمها كدليل في تقديم الدعم الإنساني والمهني في المناطق المتأثرة بالصراع.
وعلى الجانب الآخر، قالت الدكتورة كاميلا زاريتا، مستشارة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو إن الفظائع الجارية في السودان ليست مجرد حوادث، بل هي جزء من نمط من الجرائم ضد الإنسانية التي تتطلب محاسبة فورية. وأعربت عن قلقةها بخصوص وجود عمليات منظمة تستهدف المدنيين بصورة مباشرة.
وأشار الدكتور زاريتا إلى أن خطورة ما يجري تتجاوز حدود النزاع المسلح إلى مستوى الجرائم واسعة النطاق الممنهجة ضد المدنيين. وطالب بالتحرك السريع من الهيئات المختصة لضمان عدم إفلات أي طرف متورط من العقاب.
وأشار الدكتور زاريتا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية سبق أن اتخذت قرارات واضحة بشأن الجرائم المرتكبة في السودان. وأعربت عن قلقةها بخصوص وجود أعمال إعدام جماعي وتجويع ونزوح قسري يعكس نمطًا واضحًا من الجرائم ضد الإنسانية.
وتواصلت الدكتورة زاريتا على أن هذه الانتهاكات ليست حوادث معزولة بل تدخل ضمن سلسلة من الممارسات التي تُستخدم بشكل ممنهج لتعميق المعاناة الإنسانية وفرض واقع جديد بالقوة. وأعربت عن قلقةها بخصوص تجاهلي المجتمع الدولي للهيئات الم especialized في المساءلة، حيث يتعين على هذه الهيئات اتخاذ إجراءات فورية لضمان المساءلة من العقاب.
وأكد الدكتور زاريتا أن التغاضي عن مثل هذه الجرائم يؤدي دائمًا إلى اتساع رقعة الصراع واستمرار دوامة العنف في البلاد. وأعربت عن قلقةها بخصوص وجود أعمال جريمة ضد الإنسانية في السودان، وطالب بالتحرك السريع من الهيئات المختصة لضمان المساءلة من العقاب.
وأشار الدكتور زاريتا إلى أن تجارب الماضي أثبتت أن التغاضي عن مثل هذه الجرائم يؤدي دائمًا إلى اتساع رقعة الصراع واستمرار دوامة العنف في البلاد. وأعربت عن قلقةها بخصوص وجود أعمال إعدام جماعي وتجويع ونزوح قسري يعكس نمطًا واضحًا من الجرائم ضد الإنسانية.
وتواصلت الدكتورة زاريتا على أن هذه الانتهاكات ليست حوادث معزولة بل تدخل ضمن سلسلة من الممارسات التي تُستخدم بشكل ممنهج لتعميق المعاناة الإنسانية وفرض واقع جديد بالقوة. وأعربت عن قلقةها بخصوص تجاهلي المجتمع الدولي للهيئات المspecialized في المساءلة، حيث يتعين على هذه الهيئات اتخاذ إجراءات فورية لضمان المساءلة من العقاب.
في مواجهة هذه التحديات، أضافت مسؤولة السودان إن إعادة التثبيط الدعم السريع للميليشيا ستفقد لنا الثقة في أنفسنا وعلى حكوماتنا. وستتسبب هذا الدعم في إعادة تأجيج المعارك في بلادنا وتقويه فيما يسمى بـ "النار التي تقود إلى الماء".
وفي مقابلة مع جريدة Dostor، أشار نائب رئيس المجلس إن الحفاظ على الاستقرار في البلاد يتطلب تعزيز القوات العسكرية السودانية وتعزيز الثقة بين القوات. وينبغي أن نتعلم من تجارب الماضي وأن نستخدمها كدليل في تقديم الدعم الإنساني والمهني في المناطق المتأثرة بالصراع.
وعلى الجانب الآخر، قالت الدكتورة كاميلا زاريتا، مستشارة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو إن الفظائع الجارية في السودان ليست مجرد حوادث، بل هي جزء من نمط من الجرائم ضد الإنسانية التي تتطلب محاسبة فورية. وأعربت عن قلقةها بخصوص وجود عمليات منظمة تستهدف المدنيين بصورة مباشرة.
وأشار الدكتور زاريتا إلى أن خطورة ما يجري تتجاوز حدود النزاع المسلح إلى مستوى الجرائم واسعة النطاق الممنهجة ضد المدنيين. وطالب بالتحرك السريع من الهيئات المختصة لضمان عدم إفلات أي طرف متورط من العقاب.
وأشار الدكتور زاريتا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية سبق أن اتخذت قرارات واضحة بشأن الجرائم المرتكبة في السودان. وأعربت عن قلقةها بخصوص وجود أعمال إعدام جماعي وتجويع ونزوح قسري يعكس نمطًا واضحًا من الجرائم ضد الإنسانية.
وتواصلت الدكتورة زاريتا على أن هذه الانتهاكات ليست حوادث معزولة بل تدخل ضمن سلسلة من الممارسات التي تُستخدم بشكل ممنهج لتعميق المعاناة الإنسانية وفرض واقع جديد بالقوة. وأعربت عن قلقةها بخصوص تجاهلي المجتمع الدولي للهيئات الم especialized في المساءلة، حيث يتعين على هذه الهيئات اتخاذ إجراءات فورية لضمان المساءلة من العقاب.
وأكد الدكتور زاريتا أن التغاضي عن مثل هذه الجرائم يؤدي دائمًا إلى اتساع رقعة الصراع واستمرار دوامة العنف في البلاد. وأعربت عن قلقةها بخصوص وجود أعمال جريمة ضد الإنسانية في السودان، وطالب بالتحرك السريع من الهيئات المختصة لضمان المساءلة من العقاب.
وأشار الدكتور زاريتا إلى أن تجارب الماضي أثبتت أن التغاضي عن مثل هذه الجرائم يؤدي دائمًا إلى اتساع رقعة الصراع واستمرار دوامة العنف في البلاد. وأعربت عن قلقةها بخصوص وجود أعمال إعدام جماعي وتجويع ونزوح قسري يعكس نمطًا واضحًا من الجرائم ضد الإنسانية.
وتواصلت الدكتورة زاريتا على أن هذه الانتهاكات ليست حوادث معزولة بل تدخل ضمن سلسلة من الممارسات التي تُستخدم بشكل ممنهج لتعميق المعاناة الإنسانية وفرض واقع جديد بالقوة. وأعربت عن قلقةها بخصوص تجاهلي المجتمع الدولي للهيئات المspecialized في المساءلة، حيث يتعين على هذه الهيئات اتخاذ إجراءات فورية لضمان المساءلة من العقاب.