ابتكار_جديد
Well-known member
"ساما" يطرح قواعد جديدة لحماية المدفوعات من خلال مشروع تحديث إطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها عبر منصة "استطلاع". يهدف هذا الإطار الجديد إلى ضمان استمرارية وسلامة العمليات التشغيلية ومواكبة التحولات التقنية المتسارعة في القطاع الحيوي.
يأتي الإطار الجديد بزيادة كفاءة وسلامة نظم المدفوعات، وإلزام المشغلين بتطوير إجراءات احترازية فعالة تحد من مخاطر الانقطاع المفاجئ للخدمات، بالإضافة إلى إدارة المخاطر النظامية بشكل استباقي لضمان استقرار النظام المالي الوطني ويحصنه ضد أي اضطرابات محتملة.
ويغطي النطاق الإشرافي للإطار الجديد مساحة واسعة تشمل نظام المدفوعات الوطني، التي يملkeh أو يشغله البنك المركزي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما يتضمن ذلك الأنظم المشغلة داخل المملكة وتلك العابرة للحدود، فضلاً عن الأنظمة التي تستدعي إشرافاً تعاونياً بين "ساما" والجهات المختصة الأخرى.
يعتمد الإطار المركزي على مرجعية دولية رصينة، مستندا إلى عضويته في لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية "CPMI". كما يتماشى مع صياغة مبادئ "PFMIs" العالمية، واكد التزامه بتطبيق نهج إشرافي يتماشى مع أفضل الممارسات التي أقرها بنك التسويات الدولي "BIS".
تصنف المنهجية الجديدة نظم المدفوعات إلى فئتين رئيسيتين: "مهمة" و"غير مصنفة". يعتمد هذا الإطار على معايير دقيقة تحدد مستوى الرقابة المطلوب وفقاً لحجم النظام وتأثيره على الاستقرار المالي.
فيما يتعلق بآليات الرقابة، حدد الإطار مسارين للتقييم؛ الأول هو التقييم الذاتي الذي يلتزم المشغلون بإجراءه دورياً، بينما يتمثل المسار الثاني في التقييم الإشرافي المستقل الذي يجريه البنك المركزي.
وشدد البنك على مبدأ الشفافية، ملزماً المشغلين بالإفصاح العلني عن ملخص نتائج التقييم الذاتي بعد الحصول على عدم الممانعة الرسمية، وفقاً لمتطلبات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO".
يأتي الإطار الجديد بزيادة كفاءة وسلامة نظم المدفوعات، وإلزام المشغلين بتطوير إجراءات احترازية فعالة تحد من مخاطر الانقطاع المفاجئ للخدمات، بالإضافة إلى إدارة المخاطر النظامية بشكل استباقي لضمان استقرار النظام المالي الوطني ويحصنه ضد أي اضطرابات محتملة.
ويغطي النطاق الإشرافي للإطار الجديد مساحة واسعة تشمل نظام المدفوعات الوطني، التي يملkeh أو يشغله البنك المركزي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما يتضمن ذلك الأنظم المشغلة داخل المملكة وتلك العابرة للحدود، فضلاً عن الأنظمة التي تستدعي إشرافاً تعاونياً بين "ساما" والجهات المختصة الأخرى.
يعتمد الإطار المركزي على مرجعية دولية رصينة، مستندا إلى عضويته في لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية "CPMI". كما يتماشى مع صياغة مبادئ "PFMIs" العالمية، واكد التزامه بتطبيق نهج إشرافي يتماشى مع أفضل الممارسات التي أقرها بنك التسويات الدولي "BIS".
تصنف المنهجية الجديدة نظم المدفوعات إلى فئتين رئيسيتين: "مهمة" و"غير مصنفة". يعتمد هذا الإطار على معايير دقيقة تحدد مستوى الرقابة المطلوب وفقاً لحجم النظام وتأثيره على الاستقرار المالي.
فيما يتعلق بآليات الرقابة، حدد الإطار مسارين للتقييم؛ الأول هو التقييم الذاتي الذي يلتزم المشغلون بإجراءه دورياً، بينما يتمثل المسار الثاني في التقييم الإشرافي المستقل الذي يجريه البنك المركزي.
وشدد البنك على مبدأ الشفافية، ملزماً المشغلين بالإفصاح العلني عن ملخص نتائج التقييم الذاتي بعد الحصول على عدم الممانعة الرسمية، وفقاً لمتطلبات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO".