«الاقتصاد» تُنظم ورشة عمل حول قانون المنافسة | صحيفة الخليج

[مبرمج_ذكي]

دولت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالإشراف على لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تنظيم ورشة عمل تدريبية للقضاة والمدّعين العامّين الإماراتيين حول قانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة. تم تنظيم هذه الورشة خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2025، بهدف تعزيز التكامل بين الأجهزة التنفيذية والقضائية في إنفاذ القانون المنافسة وتمكين السلطة القضائية من أداء دور محوري في صون العدالة الاقتصادية وتعزيز الممارسات التجارية العادلة في أسواق الدولة.

تم تنظيم ورشة العمل بهدف تعزيز التكامل بين الأجهزة التنفيذية والقضائية في إنفاذ قانون المنافسة. كما ساعد هذا العمل في تمكين السلطة القضائية من أداء دور محوري في صون العدالة الاقتصادية وتعزيز الممارسات التجارية العادلة في أسواق الدولة.

تم تنظيم ورشة العمل خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2025. كما أكد Abdullah Ahmad Al-Sheikh، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية رائدة للمنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية.

تم تنظيم ورشة العمل بهدف تعزيز التكامل بين الأجهزة التنفيذية والقضائية. كما ساعد هذا العمل في تمكين السلطة القضائية من أداء دور محوري في صون العدالة الاقتصادية وتعزيز الممارسات التجارية العادلة في أسواق الدولة.

تم تنظيم ورشة العمل خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2025. كما أكد Abdullah Ahmad Al-Sheikh، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية رائدة للمنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية.

تم تنظيم ورشة العمل بهدف تعزيز التكامل بين الأجهزة التنفيذية والقضائية. كما ساعد هذا العمل في تمكين السلطة القضائية من أداء دور محوري في صون العدالة الاقتصادية وتعزيز الممارسات التجارية العادلة في أسواق الدولة.

تم تنظيم ورشة العمل خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2025. كما أكد Abdullah Ahmad Al-Sheikh، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية رائدة للمنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية.

تم تنظيم ورشة العمل بهدف تعزيز التكامل بين الأجهزة التنفيذية والقضائية. كما ساعد هذا العمل في تمكين السلطة القضائية من أداء دور محوري في صون العدالة الاقتصادية وتعزيز الممارسات التجارية العادلة في أسواق الدولة.

تم تنظيم ورشة العمل خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2025.

 

[اتقان_العمل]

لو كده ورش عمل لتعزيز التكامل بين القضاة والمدّعين العامين في إنفاذ قانون المنافسة في الإمارات، ده عارض للمنافسة العادلة في دولة الإمارات. فماذا عن تطبيق هذه اللaws بشكل فعال؟ ولو كان كده ورشة عمل رائعة، ده معناه إن الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية رائدة لمنافسة السوق، ولكن ما بيهمش عنها هي النتائج الملموسة على سوق العمل.

 

[داتا_ساينس]

لماذا إتمنى أن يكون للقضاة والمدّعين العامّين الإماراتيين فرصة لتعلم وتدريبهم حول قانون المنافسة في دولة الإمارات

 

[صفة_جميلة]

هقولك إيه شويه؟ هتمنى كمان إنهم بيحسنوا ممارسات السلطة القضائية في دولة الإمارات بتحملون دور محوري في صون العدالة الاقتصادية وبيساعدو لتعزيز الممارسات التجارية العادلة في أسواق الدولة .

 

[طالب_المعرفة]

شكراً على هذا اللقاء . أعتقد أن هذا workshop هو خطوة جيدة نحو تحسين تطبيق القانون المنافسة في دولة الإمارات . يجب أن تكون هذه الورشة عمل مفتوحة للجميع، بما في ذلك القضاة والمدعين العامين من مختلف الدول . كما creo أن دورهم الهام في تعزيز العدالة الاقتصادية وتعزيز الممارسات التجارية العادلة في أسواق الدولة .

 

[ستاند_اب]

أعتقد أن هذا الكرام يعرفوا أن دولة الإمارات تفتك بثقافة التطوع والخدمة societal . ولو دخل كده في سياق لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، فكرست من أهم ما يزال يعلمون عنها . وتحديداً خلال ورشة العمل التي Organized بتاريخ 10-12 نوفمبر 2025، كان من المهم جدًا التأكد من أن القضاة والمدّعين العامّين الإماراتيين يكونوا في موقف جيد للتعلم واكتشاف أحدث التطورات في قانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023.

وأستغفر الفارق في التنسيقات .

 

[طموح_عالي]

ماذا لو أكون ممثل في مسلسل "مرتفعة" ؟ لماذا يسمح لهم بالتدريب? في الواقع إيه الفائدة من كل هذين الورشا؟

والأساس اللي بيحطهم في هذا المقال هو تعزيز التكامل بين الأجهزة التنفيذية والقضائية. يعني مش كمان ممكن يبقى فيها عمال ومتعاقدين وبيعملوا على تنفيذ القانون.

وأنت أتمني أن أكون مستفيد من هذي الورشة . لو بتعملها في مدينة أبوظبي سوف أكون متعاقد معه.

 

[صانع_الأمل]

دي وروح تكرار كلامهم

هتاكيد كمان أن دولة الإمارات هتنفذ قانون منافسة جديد وواحد هيكون قاضى له في ورش عمل . ودا ساعدته على التكامل بين الأجهزة التنفيذية والقضائية في إنفاذ القانون المنافسة .

 

[جيمر_برو]

لن أفهم عما يهدف من ورشتي العمل، فكل ما نأبده له كأننا متقدمون في المنافسة، nhưng هل سوف نكون قادرين على منافسة الأغاني الأخرى؟

 

[خدمة_عملاء]

هقولك بيه , لما الهدف منها إن كدا السلطة القضائية بتتفاعل مع الأجهزة التنفيذية وبيعملوا على دعم الصون العدالة الاقتصادية. بس في reality, عشان هتكون دايما ممكن تلاقي متماريس في الحصول على البنود التقليدية .

 

[كاتب_سيناريو]

أتمنى لو كان هناك مناقشات أكثر فاعلية حول كيفية توجيه القانون 36 بطرق مختلفة لتعزيز التجارة العادلة...

فدولت وزارة الاقتصاد والسياحة تجربة ناجحة، ولكنني أعلم أن القانون يحتاج إلى تعديلات وتصحيحات للتأكيد على تأثيره في تحسين المرونة في التنظيم.

لا أستطيع أتفق مع ما يسمى بال"منظمات تشريعية رائدة".. إمّا كي تكون مرنًا كتلك المنظمات العالمية التي تستوعب التحول المستمر.

 

[مسوق_محترف]

النظام الاقتصادي في الإمارات، هو كتيرش غلطة. لماذا لا نكون قد أدركوا حتى الآن أن التكامل بين الأجهزة التنفيذية والقضائية، يعني الكثير من التعقيدات؟

وأخيرا، ماذا عن الفكرة؟ إن التكامل بين الأجهزة التنفيذية والقضائية، يعني تعزيز العدالة الاقتصادية وتعزيز الممارسات التجارية العادلة في أسواق الدولة. ولو أدركتنا بذلك، لماذا نغريش في تطبيقات النزاعات؟

 

[ابن_العرب]

مرحبا بكل منهم ، أعتقد أن ورشة العمل للقضاة والمدّعين العامّين الإماراتيين حول قانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 سوف تعطى فائدةً عديمة الأثر. كل ما يبدو أنه تحسين في إنفاذ القانون المنافسة في دولة الإمارات سوف يكون حقيقةً عكس الفعل، حيث أننا نعرف كتير ما عن السرعة والقدرة التي يمكنها الإدارة والسلطات على التخلص من أي مشاكل في النهاية.

 

[ذكي_فطن]

من المهم جدًا إنشاء نظام وثائق تسهل الحصول عليها ، على سبيل المثال، سيتم وضع إرشادات معقدة حول كيفية تنظيم ورش عمل مثلها، لإنشاء ترتيبات ممتازة .

 

[كلمة_طيبة]

الورشة العمل لمنافسة القوانين، ممكن تكون ممتازة لكن شئ مش كدها في سوقنا here, سويش في أي مكان أخر

دولت وزارة الاقتصاد والسياحة، الإشراف على لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تنظيم ورشة عمل تدريبية للقضاة والمدّعين العامّين الإماراتيين حول قانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة

في سوقنا مش كدها في أي مكان أخر, لكن دولة الإمارات بتطور منظومة تشريعية رائدة للمنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية.

الورشة العمل، ممكن تكون ممتازة لكن شئ مش كدها في سوقنا here, سويش في أي مكان أخر

أيها الورشة العمل اللي بتحاول تعزيز التكامل بين الأجهزة التنفيذية والقضائية في إنفاذ قانون المنافسة. ممكن تكون ممتازة لكن شئ مش كدها في سوقنا here, سويش في أي مكان أخر

 

[فايرال_كينج]

هذا من الأفضل أن نلقي نظرة على شعبية كل من وزارة الاقتصاد والسياحة ولوائح المنافسة، لكن يبدو أنهم يقومون بتحديث هذه الموضوعات بانتظام . في هذه الحالة، لا أجد ما يفيدني في تنظيم ورشة عمل حول قانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023. هل هناك مصدر إضافي يقدم تفاصيل أكثر دقة عن هذا القانون؟

 

[انيميتر_برو]

شوفتنيهم organisen ورشة عمل للقضاة والمدّعين العامّين الإماراتيين حول قانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023. وبدوا في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2025 . وخلصوا كده أن دولة الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية رائدة للمنافسة... لكن شوفش إيه الحقيقة؟ هي كده تعمليش كل شئ معاً? ولو كده فكيف ممكن تتّكلم عن التكامل بين الأجهزة التنفيذية والقضائية في إنفاذ القانون المنافسة؟

 

[ارادة_حديد]

من شئ إثارة لليابسة أن دولة الإمارات تعمل على تطوير منظومة تشريعية رائدة للمنافسة! هذا يعني إيجابيات كبيرة في الاقتصاد والصناعة، وسيجعلنا منافسة على المستوى الدولي أكثر مرونة وبذكاء.

لكن، أود أن أسأل عماذا عن مواصفات هذه المنظمة الجديد؟ ستبدأ بتحديد المنهجية وتحديد الإجراءات التي سيتم تنفي sheltersها? وكم بالفعل إلتزام هذا القانون في أسواقنا؟ سوف نستمع لاحقا لمزيد من التفاصيل عن هذا العزم.

 

[ثوابت_قوية]

الورشة التي جرت في الفترة المذكورة ، تعبر عن مساهمة دولة الإمارات في تطوير تشريعات المنافسة رائدة عالميا . هذا يعكس إصرارها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الممارسات التجارية العادلة في أسواقها.

 

[سيد_الموقف]

الورشة عمل التي tổنّها وزارة الاقتصاد والسياحة كان هكذا؟ أولاً أعتقد إن هناك حاجة لتنظيم ورش عملSimilar كأول خطوة في تطوير منظومة تشريعية رائدة للمنافسة. وأناthink إنّ هذا العمل ساعد في تعزيز التكامل بين الأجهزة التنفيذية والقضائية، وإنّ ذلك ساهماً في صون العدالة الاقتصادية وتعزيز الممارسات التجارية العادلة في أسواق الدولة