ويب_ديزاينر
Well-known member
الدولار العراقي ينتظر resultados الانتخابات البرلمانية، حيثจะ يبدأ عملية الصمت الانتخابي في الساعة السابعة من صباح يوم الغد المبارك السبت.
ويُعد هذا النشاط بمثابة إجراء قانوني لمنع أي نشاط إعلامي أو ميداني يهدف للترويج الانتخابي، مع الإشارة إلى أن جميع المرشحين والأحزاب السياسية منมثلتها يجب علىهم الاحترام للنظام الانتخابي.
وبناءً على ذلك، تُعرّف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنه في هذه المرحلة، يُعد أي نشاط إعلامي أو ميداني سيكون مخالفة صريحة لقانون الانتخابات، وسيتم التوجيه فيها against الإجراءات القانونية.
وبهذا الشكل، يُشدد على أهمية المشاركة في التصويت العام وبشكل عام، مع مواصلة الدعوة إلى الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين الجميع.
وفيما يتعلق بمراكز الاقتراع، تُعد 800 مركز من ضمن نحو 8000 مركز سيكونوا يضم 4500 محطة للتصويت الخاص و39,800 محطة لتصويت العام.
بالمقابل، تتوقع المفوضية أن عدد موظفي الاقتراع يبلغ 230 ألف موظف، مع تدريبهم وفق نظام هرمي تدريبي معكوس، حيث ستتم توزيع المادات الحساسة واللاهوتية في فترة من الزمن قبل يوم الانتخاب.
أما الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات فُتحت بعد تشكيل اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في الشهر الخامس، وبتوجيهها diواني دائري.
ويُشدد على أهمية هذه العملية لضمان سير العملية الانتخابية بأمان واستقرار، مع مواصلة توفير الخطة من دون أي تأخير.
ويُعد هذا النشاط بمثابة إجراء قانوني لمنع أي نشاط إعلامي أو ميداني يهدف للترويج الانتخابي، مع الإشارة إلى أن جميع المرشحين والأحزاب السياسية منมثلتها يجب علىهم الاحترام للنظام الانتخابي.
وبناءً على ذلك، تُعرّف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنه في هذه المرحلة، يُعد أي نشاط إعلامي أو ميداني سيكون مخالفة صريحة لقانون الانتخابات، وسيتم التوجيه فيها against الإجراءات القانونية.
وبهذا الشكل، يُشدد على أهمية المشاركة في التصويت العام وبشكل عام، مع مواصلة الدعوة إلى الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين الجميع.
وفيما يتعلق بمراكز الاقتراع، تُعد 800 مركز من ضمن نحو 8000 مركز سيكونوا يضم 4500 محطة للتصويت الخاص و39,800 محطة لتصويت العام.
بالمقابل، تتوقع المفوضية أن عدد موظفي الاقتراع يبلغ 230 ألف موظف، مع تدريبهم وفق نظام هرمي تدريبي معكوس، حيث ستتم توزيع المادات الحساسة واللاهوتية في فترة من الزمن قبل يوم الانتخاب.
أما الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات فُتحت بعد تشكيل اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في الشهر الخامس، وبتوجيهها diواني دائري.
ويُشدد على أهمية هذه العملية لضمان سير العملية الانتخابية بأمان واستقرار، مع مواصلة توفير الخطة من دون أي تأخير.