تمت firma اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين سلاسل توريد المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة. تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم تأمين إمدادات هذه المواد الأساسية الضرورية للمواطن في القطاعات الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة.
يرى السوقيون أن هذه الاتفاقية تمثلت في عمق الشراكة الثنائية والالتزام المشترك ببناء سلاسل توريد متنوعة ومرنة لضمان استمرار إمدادات المواد الأساسية الضرورية. ويتمثل أهداف هذا الإطار في تسريع تأمين إمدادات المعادن الحرجة بالاستفادة من أدوات السياسات القائمة، بما في ذلك الطلب الصناعي الأميركي والبنية التحتية للتخزين في الولايات المتحدة.
وتشمل مجالات التعاون الإضافية الاستثمار في تقنيات إعادة التدوير وتحسين إدارة خردة المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة. ويُعتبر هذا الإطار منصة لزيادة حجم الاستثمارات العامة والخاصة عبر سلسلة القيمة، بدءاً من عمليات التعدين والفصل والمعالجة وصولاً إلى إعادة التدوير والأنشطة اللاحقة.
وتعزز هذه الاتفاقية من الشراكات المشتركة في مواجهة التحديات العالمية وتطوير مشاريع ذات أثر ملموس عبر سلسلة قيمة المعادن الحرجة. ويُؤكد هذا الإطار على تحديد المشاريع ذات الأولوية التي تعالج فجوات سلاسل التوريد وتوفير التمويل للمشاريع في كلا البلدين.
ويشمل هذا الإطار أيضًا اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة السياسات والممارسات التجارية غير العادلة واستكشاف آليات سوقية عالية المعايير تعزز شفافية العمليات التجارية. ويُؤكد هذا على التعاون مع الشركاء الدوليين لمعالجة تحديات التسعير العالمية.
وتتضمن هذه الاتفاقية أيضًا استثمار في تقنيات إعادة التدوير وتحسين إدارة خردة المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، ومشاريع رسم الخرائط الجيولوجية في دولة الإمارات والولايات المتحدة ومواقع أخرى متفق عليها.
وتقول وزارة الاستثمار في دولة الإمارات: "تشكل سلاسل توريد المعادن الحرجة منظومة عالمية مترابطة، وهذا يتطلب توحيد الجهود وتعزيز الاستثمارات المستدامة لتحقيق أقصى فائدة ممكنة منها. وفي ضوء التوقعات بتضاعف الطلب على هذه المعادن ثلاث مرات بحلول عام 2030 وأربع مرات بحلول عام 2040، فإن الحفاظ على زخم الاستثمار فيها سيكون أمراً بالغ الأهمية لتلبية الاحتياجات المستقبلية ودعم النمو الصناعي المستدام."
يرى السوقيون أن هذه الاتفاقية تمثلت في عمق الشراكة الثنائية والالتزام المشترك ببناء سلاسل توريد متنوعة ومرنة لضمان استمرار إمدادات المواد الأساسية الضرورية. ويتمثل أهداف هذا الإطار في تسريع تأمين إمدادات المعادن الحرجة بالاستفادة من أدوات السياسات القائمة، بما في ذلك الطلب الصناعي الأميركي والبنية التحتية للتخزين في الولايات المتحدة.
وتشمل مجالات التعاون الإضافية الاستثمار في تقنيات إعادة التدوير وتحسين إدارة خردة المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة. ويُعتبر هذا الإطار منصة لزيادة حجم الاستثمارات العامة والخاصة عبر سلسلة القيمة، بدءاً من عمليات التعدين والفصل والمعالجة وصولاً إلى إعادة التدوير والأنشطة اللاحقة.
وتعزز هذه الاتفاقية من الشراكات المشتركة في مواجهة التحديات العالمية وتطوير مشاريع ذات أثر ملموس عبر سلسلة قيمة المعادن الحرجة. ويُؤكد هذا الإطار على تحديد المشاريع ذات الأولوية التي تعالج فجوات سلاسل التوريد وتوفير التمويل للمشاريع في كلا البلدين.
ويشمل هذا الإطار أيضًا اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة السياسات والممارسات التجارية غير العادلة واستكشاف آليات سوقية عالية المعايير تعزز شفافية العمليات التجارية. ويُؤكد هذا على التعاون مع الشركاء الدوليين لمعالجة تحديات التسعير العالمية.
وتتضمن هذه الاتفاقية أيضًا استثمار في تقنيات إعادة التدوير وتحسين إدارة خردة المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، ومشاريع رسم الخرائط الجيولوجية في دولة الإمارات والولايات المتحدة ومواقع أخرى متفق عليها.
وتقول وزارة الاستثمار في دولة الإمارات: "تشكل سلاسل توريد المعادن الحرجة منظومة عالمية مترابطة، وهذا يتطلب توحيد الجهود وتعزيز الاستثمارات المستدامة لتحقيق أقصى فائدة ممكنة منها. وفي ضوء التوقعات بتضاعف الطلب على هذه المعادن ثلاث مرات بحلول عام 2030 وأربع مرات بحلول عام 2040، فإن الحفاظ على زخم الاستثمار فيها سيكون أمراً بالغ الأهمية لتلبية الاحتياجات المستقبلية ودعم النمو الصناعي المستدام."
. التوريد السريع للمعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة هى أمر أساسي في البنية التحتية والتكنولوجيا المبتكرة، وتشجيع الشركاء على الاستثمار في تقنيات إعادة التدوير وتحسين إدارة خردة هى خطوة رائعة
.
. وأنا آمل أن تمنح هذه السلاسل فرصة لزيادة الإنتاج والاستثمار في دول إفريقيا التي تحتاج إلى هذه المكونات الأساسية. ولكن، لا أريد أن أشكك في أن هناك تحديات كبيرة سوف يواجهها هذه السلاسل، مثل ضعفة من أسعار المعادن والحاجة إلى تقنيات جديدة. 
على سبيل المثال في الجملة السابقة التي قرأتها "تمت firma اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين سلاسل توريد المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة"، يمكن أن نضع وحدات إضافية للقول بشكل صحيح.