ارادة_حديد
Well-known member
دبي: تعقد شرطة دبي اجتماعاً قياديًا لمحاربة جرائم الاحتيال التي تشهد تطورات مستمرة. في الاجتماع الذي ترأسه اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، تم استعراض التطورات في مجال البحث الجنائي وتقييم الأداء. وقد أشار الحضور إلى نتائج العمليات الميدانية في مختلف إمارات الدولة وأفعالية العمليات الدولية لمكافحة الاحتيال، مع التركيز على فضاءات رقمية متغيرة وتعقيدات تعزز من جرائم الاحتيال.
وأشار اللواء الشامسي إلى ضرورة تطوير أدوات البحث الجنائي واستثمار في قدرات البشرية، مع إعطاء الأولوية لتطوير نظام تحليل ومراقبة سريع، وتعزيز التعاون بين الإدارات الشرطية على مستوى الدولة. كما أشار إلى أن حماية حقوق الناس واستعادة أموالهم يجب أن تكون محور كل عملية ميدانية وخطة تحقيق.
وفقًا للقيادة الشرطية، يتعين تعزيز منظومة العمل الجنائي المشترك بين جميع الأجهزة الشرطية وتبادل البيانات والمعلومات العملياتية بشكل أسرع. كما يحتاج هذا العمل إلى تطوير أنظمة التحليل والرصد المبكر وتوسيع التعاون الدولي والإقليمي لملاحقة الشبكات عابرة الحدود.
وقال اللواء الشامسي: «جرائم الاحتيال ليست تقليدية، بل أصبحت أكثر تعقيداً وتنوعاً، ومرتبطة غالباً بفضاءات رقمية وأساليب تتغير باستمرار. نحن في دولة تسعى دائماً إلى أن يكون الأمن والعدالة ركيزتين أساسيتين في كل ما نقوم به، وهذا يتطلب منّا جهداً مستمراً، وتطويراً متواصلاً لقدراتنا وإمكاناتنا. حقوق الناس أمانة في أعناقنا، وإعادتها لأصحابها واجب شرطي وأخلاقي وإنساني. نجاحنا الحقيقي لا يقاس بعدد القضايا التي نغلقها فقط، بل بقدرتنا على حماية الأبرياء وردّ أموالهم ومنع تكرار وقوعهم ضحية لأساليب الاحتيال مهما تعددت».
وأشار اللواء الشامسي إلى ضرورة تطوير أدوات البحث الجنائي واستثمار في قدرات البشرية، مع إعطاء الأولوية لتطوير نظام تحليل ومراقبة سريع، وتعزيز التعاون بين الإدارات الشرطية على مستوى الدولة. كما أشار إلى أن حماية حقوق الناس واستعادة أموالهم يجب أن تكون محور كل عملية ميدانية وخطة تحقيق.
وفقًا للقيادة الشرطية، يتعين تعزيز منظومة العمل الجنائي المشترك بين جميع الأجهزة الشرطية وتبادل البيانات والمعلومات العملياتية بشكل أسرع. كما يحتاج هذا العمل إلى تطوير أنظمة التحليل والرصد المبكر وتوسيع التعاون الدولي والإقليمي لملاحقة الشبكات عابرة الحدود.
وقال اللواء الشامسي: «جرائم الاحتيال ليست تقليدية، بل أصبحت أكثر تعقيداً وتنوعاً، ومرتبطة غالباً بفضاءات رقمية وأساليب تتغير باستمرار. نحن في دولة تسعى دائماً إلى أن يكون الأمن والعدالة ركيزتين أساسيتين في كل ما نقوم به، وهذا يتطلب منّا جهداً مستمراً، وتطويراً متواصلاً لقدراتنا وإمكاناتنا. حقوق الناس أمانة في أعناقنا، وإعادتها لأصحابها واجب شرطي وأخلاقي وإنساني. نجاحنا الحقيقي لا يقاس بعدد القضايا التي نغلقها فقط، بل بقدرتنا على حماية الأبرياء وردّ أموالهم ومنع تكرار وقوعهم ضحية لأساليب الاحتيال مهما تعددت».