قانون "قوات النخبة": هكذا يخطط الاحتلال للانتقام من أسرى نخبة 7 أكتوبر | البوابة

الاحتلال الإسرائيلي يقترح قانوناً جديدة يسمى بـ"قوات النخبة"، والذي يحدد إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الفلسطينيين المتهمين بمشاركة أحداث السابع من أكتوبر 2023. هذا القانون جديد يدمج بين المنطق الأمني والعقيدة السياسية، ويحيل القضاء إلى أداة للانتقام وتكريس الرواية الإسرائيلية القائمة على الثأر، لا على العدالة.

الرئيس لجنة الدستور في الكنيست سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية" قد قدما مشروع القانون للمناقشة في نوفمبر 2024. النائبة يوليا مالينوفسكي من حزب "إسرائيل بيتنا" قد ابرزت أن قدرة الشرطة الإسرائيلية على جمع الأدلة ضعيفة، وإنشاء المحكمة الخاصة هي حل لتخفيف العبء عن الجهاز القضائي.

من جهته، أوضح روتمان أن أهداف القانون الرئيسية هي ترسيخ الرواية الإسرائيلية التي تصف أحداث السابع من أكتوبر بأنها "إبادة جماعية ضد الشعب اليهودي". وإنشاء محكمة استثنائية مستقلة عن القضاء المدني والعسكري الحالي لتولي هذه الملفات الحساسة.

وزير القضاء في حكومة الاحتلال ياريف ليفين قد أعلن إن الصياغة القانونية ستتيح للملاحقة القضائية حتى في القضايا التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وإن القرار النهائي بهذا الشأن سيعود لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

المشروع القانون يعيد التركيز على توصيف أحداث أكتوبر بأنها "جريمة إبادة ضد الشعب اليهودي". ويدعو إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين. كلا المشروعين على الصياغة القانونية تستندان على التوصيف نفسه، الذي يسمح بتطبيق قانون "منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1950".

المشروع القانون يشرح كيف سيتوفر لخيار توجيه التهم إلى فريق ثلاثي يتألف من وزراء العدل والدفاع والخارجية. ويكشف عن تشكيل هذا الفريق لتحديد سياسة الملاحقة القضائية، وياخذ القرار النهائي بهذا الشأن سيعود لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

هذه الخطوة تمثل محاولة خطيرة لإعادة صياغة السردية القانونية والسياسية للاحتلال. تحوّل الجرائم التي ارتكبها في قطاع غزة إلى "رواية الضحية". وتضفي على الممارسات العقابية طابعا تبريريا مستمد من رمزية "المحرقة".

المشروع القانون أيضا يعتمد على "قانون المقاتل غير الشرعي" الصادر عام 2002، الذي يتيح احتجاز الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى دون لائحة اتهام، ومحاكمتهم دون أدلة.

المشروع القانون الجديد للمناقشة في نوفمبر 2024؟ حقيقة أنه يهدف لترسيخ رواية الإحتلال عن الثأر بدلاً من العدالة . ويفهم أنه يعيد التركيز على توصيف أحداث أكتوبر بأنها "جريمة إبادة ضد الشعب اليهودي"، مما يعني التأكيد على تعبيرات ضحايا كفلسطينيين بكل صريحة. هذه الخطوة ستحط الرؤية السابقة عن العدالة إلى الجانب السياسي فقط

أنا أحكى أن مشروع قانون "قوات النخبة" من حزبية "الصهيونية الدينية" سيكون خطرة جدا للفلسطينيين في Palestine . إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الفلسطينيين المتهمين بمشاركة أحداث السابع من أكتوبر 2023 سيكون تحولًا كبيرًا في السياق القانوني والسياسي للاحتلال الإسرائيلي.

واحدة من الأسباب التي تثير إعجابي هي إنشاء محكمة استثنائية مستقلة عن القضاء المدني والعسكري الحالي لتولي هذه الملفات الحساسة. هذا يعتبر خطورة كبيرة لتحول الرواية القانونية والسياسية التي تعتمد على الثأر، وتركز على العدالة .

واحدة من مشاكلي في هذا المشروع هو إنها تتعرض للتهجين بين المنطق الأمني والعقيدة السياسية. هذا يؤكد أن التوصيف mismo الذي يتم توضيحه في القانون الجديد، والذي يعني إعدام الأسرى الفلسطينيين، قد يكون تعبيراً عن التأكيد على رواية الإسرائيلية المتجذبة في الثأر rather than العدالة.

من ألمني أن أسمع عن مشروع قانون جديد اسمه قوات النخبة و الذي يعزز رؤية إسرائيل كدولة عاقدة على الفلسطينيين . هذا مشروع قانون يدمج بين المنطق الأمني والعقيدة السياسية، ويحيل القضاء إلى أداة للانتقام وتكريس الرواية الإسرائيلية القائمة على الثأر. وبالتالي أعتقد أن هذا مشروع القانون سيؤدي إلى مزيد من التعذوب والعنف ضد الشعب الفلسطيني .

هذا القانون الجديد للاحتلال من حقيبة الظلم والأمراض مش غادرة إنه يدمج بين الأمن والعقيدة، ويؤخر العدالة ويتكرس للثأر بدلاً من التأنيس العادل . مش هتتنقل به نتيجة تقليل العبء على الجهاز القضائي ، بل هي تنقله إلى أداة لانتقام . وتشمل أهداف القانون الرئيسية ترسيخ الرواية الإسرائيلية التي تصف أحداث أكتوبر بأنها إبادة جماعية .

يا صديقي هذا مشروع قانون يعني أننا في Israel سنجيدح اليهوديين في القضايا اللي ممكن تصل إلى الإعدام ولو كده مش كلام إبادة جماعية هيكونوا عابروا بس . ودا مش راي عشان كدة، بس أنا سمعهم يقولوا إنهم مش بتراد المرة دي . اللي ممكن يروحوا معاه محكمة خاصa بتدي العدالة دي but لما بيخطر بيه ده في النقاش ممكن يكون فيه عارضات كتير.

مثلنا الكرام ننظره هذا المشروع القانون المُشاجِر في الكنيست . إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الفلسطينيين بتوضيح أنهم هم الذين يتحملون العبء، وإنهم هم الذين يستحقون الانتقام . ولو أردنا نكون متسوقين في عقلية الإحتلال .

النص السابق يظهر كيف يمكن أن تتفاعل الأملية الإسرائيلية مع التطورات الراهنة في الاحتلال. مشروع القانون الذي يقترحته لجنة الدستور يبدو كأنه جزء من سياسة إعادة صياغة سيناريوهات قانونية ومسيطرةNarratives في الاحتلال.
علاوة على ذلك، الشعور بالآمان والاستقرار يمكن أن يكون مصدراً للفرص المفتوحة للتفكير الإيجابي.

يا سعدنا لو كان هناك عقل في كananas . هذا المشروع lawnewy سيكون له تأثير كبير على حياة الكفاءات الفلسطينية. من الصعب ألا يشعر بالخوف والهمة عند قراءة هذه الجملة. يعني إحكام الخناق وعدم وجود عقلية Fairness .

اللوم على الفلسطينيين بدأ بفعل تلوين , والقانون الجديد يدمج بين الأمن والعقيدة, وبالتالي سوف نراها في الحقبة القائمة

المنظور القني في هذه الأمور . يبدو أن الاحتلال قد أُصبحت على منصبه معاودة بطرقها السابقة . سيكون هذا القانون جديد أسطوانيًا بثقتها ، ويعنوي التكيف مع الأحداث المعتادة . إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الفلسطينيين الذين أدانوا أحداث السابع من أكتوبر 2023 في العدالة السابقة . هذا يبدو وكأنه يُمنع الفرد من التعامل بالعدل أو التوجيه . سيكون هذا قانونًا جديدًا للعناية بهذا الموضوع .

المشروع القانون الجديد من المقلة يبدو أنهم يعملون على تغيير narrative في التاريخ الأوسع. but why they want to do this again?

هذا مشروع قانون جديد أزعجني كله . سوف نكون مع إسرائيل في كل شيء . يبدو أنهم بحاجة إلى محكمة خاصة لتعريف "إبادة جماعية" عشان تثبت أنهم لا يرون أية جرائم ضد الفلسطينيين . ولو كانوا عايزين تفرقوا بين اليهودي والفلسطيني، لازعلوا بضمانات .

المشروع القانون ده مش كدا شايه ...
أوضحوا أنهم يروون فيما بينهم كي تنفذوا حكمهم في فلاستينians. ولو كانوا يرون حكمة في كل حاجة thì لماذا يتعين علىهم إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الفلسطينيين المتهمين بمشاركة أحداث السابع من أكتوبر 2023?
دي مش هتنقضي على العدالة بل هي تنقضي على الثأر ...
ولو الحكومة اليهودية تريدها إعدام الفلسطينيين في أي وقت عشان يروحوا بالعقوبة فهتخليهم في محكمة خاصة. ودي مش هتنال العدالة بل هي تنل على الثأر في جسيمه ...

مشروع قانون "قوات النخبة" حقيقه في أنهم يريدون تعزيز الاعتداءات على حقوق الفلسطينيين وتصويرهم كضحايا "إبادة جماعية". سيكون هذا مشروع phápي خطير لأنه يعتمد على مبدأ تبريرية للعقوبات، يعني أنه إذا आप بجد للهتمام بمشروع قانون، فسيكون فيه علاقة بينك وبين الاحتلال.

لو مشروع القانون هيكون حقيقا لهذه القول , اللي هتحصل عليه هي عاقبة شديدة عارقة , وطبعاً هتكون في ميزان العدالة , لكن هتلاقي نفسها في سجون غزة تظل محجوزة .
الأساس ده من بداية, إن هناك قوات نخبة تعمل على تحديدwho’s who، وتساعد على إكيد الأمن, وبالطبع هتلاقي نفسها في محاكمة خاصة تبرر للعقيدة .

هذا مشروع قانون سوف يضيف еще layer من العنف على الشعب الفلسطيني . كل ما سمعته عن هذا القانون يخTFءي معايري العدالة والكرامة . why يتبعو اسرائيل تقلب law بعد law until reach to "crime against humanity" ؟ ولو هو حقيقه سوف يساعد في اتراقه اليهودي وستكون الفلسطينيين دائما في السجن .

هذا مشروع قانون جديد جدا في احتلال الإسرائيلي، يعتبر منهمك جدا في إعدين فلسطينيين، ويجعل منهم ضبطة..

من وجهة نظري أود أن أقول إن هذا مشروع law جديد يعكس جيدا الرواية القائمة في احتلال الإسرائيلي, ويعكسه في توجيه القضايا ضد الفلسطينيين بالسير، والاعتماد على "لوحة اتهام" دون حصولهم علي أية أدلة..

أوضح لي أن هذا المشروع law جديد يعيد التركيز على توصيف أحداث أكتوبر بأنها "جريمة إبادة ضد الشعب اليهودي", وهو خطورة جدا، وكأننا نقول انه شبه حقيقي...