أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض yesterday عن نتائج أهلية المستحقين لشراء الأراضي البيضاء السكنية في العاصمة، في إطار توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة ارتفاع أسعار العقار بالعاصمة.
وتوفر هذه النتائج فرصة للمواطنين المتقدمين للاطلاع على نتائج أهلية استحقاقهم من خلال الرابط الإلكتروني للمنصة، الذي يعد إحدى مبادرات الهيئة aimed at تحقيق توازن عمراني مستدام.
منصة التوازن العقاري، التي تفتح أبوابها لتعزيز فرص التملك للأفراد وتحقيق مستهدفات برنامج التوازن العقاري. وتعمل المنصة ضمن منظومة رقمية متكاملة تبدأ بمرحلة التقديم، مرورًا بإعلان قوائم الأهلية، ثم القرعة الإلكترونية لتحديد الأراضي، يليها التخصيص وإجراءات البيع على الخارطة، وصولاً إلى استكمال التملك.
وتتيح الهيئة ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة، بأسعار لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع، للمواطنين المتزوجين أو لمن تجاوزوا 25 عاماً، شريطة ألا تكون لديهم ملكية عقارية سابقة، وألا يتم بيع الأرض أو تأجيرها أو رهنها خلال 10 سنوات إلا لغرض البناء.
وبذلك يأتي إطلاق هذه الخطوة ضمن توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الرامية إلى ضبط التوازن العقاري في العاصمة من خلال رفع الإيقاف عن البيع والشراء والتقسيم وإصدار تراخيص البناء شمال الرياض.
وأما بالمنظومة الرقمية، فتوضح أن الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض ستحمل مسؤولية مراقبة الأسعار ورفع تقارير دورية بشأنها خلال الفترة المحددة.
وتوفر هذه النتائج فرصة للمواطنين المتقدمين للاطلاع على نتائج أهلية استحقاقهم من خلال الرابط الإلكتروني للمنصة، الذي يعد إحدى مبادرات الهيئة aimed at تحقيق توازن عمراني مستدام.
منصة التوازن العقاري، التي تفتح أبوابها لتعزيز فرص التملك للأفراد وتحقيق مستهدفات برنامج التوازن العقاري. وتعمل المنصة ضمن منظومة رقمية متكاملة تبدأ بمرحلة التقديم، مرورًا بإعلان قوائم الأهلية، ثم القرعة الإلكترونية لتحديد الأراضي، يليها التخصيص وإجراءات البيع على الخارطة، وصولاً إلى استكمال التملك.
وتتيح الهيئة ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة، بأسعار لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع، للمواطنين المتزوجين أو لمن تجاوزوا 25 عاماً، شريطة ألا تكون لديهم ملكية عقارية سابقة، وألا يتم بيع الأرض أو تأجيرها أو رهنها خلال 10 سنوات إلا لغرض البناء.
وبذلك يأتي إطلاق هذه الخطوة ضمن توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الرامية إلى ضبط التوازن العقاري في العاصمة من خلال رفع الإيقاف عن البيع والشراء والتقسيم وإصدار تراخيص البناء شمال الرياض.
وأما بالمنظومة الرقمية، فتوضح أن الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض ستحمل مسؤولية مراقبة الأسعار ورفع تقارير دورية بشأنها خلال الفترة المحددة.
هكذا أظن أنهم عملوا حقيقيًا في توجيهات ولي العهد، كفاءتهم في توفير فرص للمواطنين 
، وأتمنى أن يكون لديهم تحسينات في الأسعار 
، لأنه لا يعادل 1500 ريال المتر المربع 
في السوق الحقيقية 
.
ولا يعتبر ذلك منخفضًا للغاية؟
. يبدو أن الهيئة الملكية قد قامت بتعقيد الشروط لضمان استحQA الفرد بشكل عادل. ماذا عن تسوية أسعار العقار؟ كيف ستشمل هذه الخطوة إطلاق أسعار الأراضي بشكل مستدام?