تُعلن السعودية بدء تنفيذ إستراتيجية التخصيص
إستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 25 نوفمبر 2025م
اتجاهت المملكة السعودية بدء تنفيذ إستراتيجية التخصيص التي أطّلعنا عنها في أسبوع آخر، وهي من إجراءات تعزز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة وتحفيز الاستثمار. وأعلن معالي وزير المالية أن البرنامج الذي تمّ إطلاقه عام 2018م سيتمّ تحولَه إلى مرحلة التنفيذ، وهو ما يعبر عن انتباه المملكة لتحسين جودة وكفاءة البنية التحتية والخدمات العامة المقدَّمة.
وأشار وزير المالية إلى أن البرنامج حقق منذ إطلاقه عدداً من المنجزات، ومن أبرزها تأسيس المركز الوطني للتخصيص الذي استحدث أكثر من 200 مشروع معتمد باستثمارات تُقدّر بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليار ريال. كما تمّ توقيع ما يقارب 90 عقدًا تنوعت بين عقود نقل ملكية وشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدة قطاعات، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين كفاءة تشغيل الأصول الحكومية.
وأشار وزير المالية إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتخصيص تتضمن خمس برامج رئيسة لتمكين منظومة التخصيص والارتقاء بها، و42 مبادرة تنفيذية لتحقيق أهدافها ومستهدفات رؤية المملكة 2030. كما تمّ تحديد أكثر من 145 فرصة ذات أولوية تُمثل فرصًا استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.
وتحمل هذه الإستراتيجية الوطنية للتخصيص نزاهة وجودة عالية، وتهدف إلى الرفع من جودة وكفاءة البنية التحتية والنهوض بالخدمات العامة المقدَّمة لسكان المملكة. وتشير برامجها إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة وتحفيز الاستثمار، وتوفر فرصًا استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.
وبهذا التنفيذ، سيتمّ تحسين كفاءة تشغيل الأصول الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحفيز الاستثمار ورفع القدرة التنافسية للمملكة.
إستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 25 نوفمبر 2025م
اتجاهت المملكة السعودية بدء تنفيذ إستراتيجية التخصيص التي أطّلعنا عنها في أسبوع آخر، وهي من إجراءات تعزز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة وتحفيز الاستثمار. وأعلن معالي وزير المالية أن البرنامج الذي تمّ إطلاقه عام 2018م سيتمّ تحولَه إلى مرحلة التنفيذ، وهو ما يعبر عن انتباه المملكة لتحسين جودة وكفاءة البنية التحتية والخدمات العامة المقدَّمة.
وأشار وزير المالية إلى أن البرنامج حقق منذ إطلاقه عدداً من المنجزات، ومن أبرزها تأسيس المركز الوطني للتخصيص الذي استحدث أكثر من 200 مشروع معتمد باستثمارات تُقدّر بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليار ريال. كما تمّ توقيع ما يقارب 90 عقدًا تنوعت بين عقود نقل ملكية وشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدة قطاعات، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين كفاءة تشغيل الأصول الحكومية.
وأشار وزير المالية إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتخصيص تتضمن خمس برامج رئيسة لتمكين منظومة التخصيص والارتقاء بها، و42 مبادرة تنفيذية لتحقيق أهدافها ومستهدفات رؤية المملكة 2030. كما تمّ تحديد أكثر من 145 فرصة ذات أولوية تُمثل فرصًا استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.
وتحمل هذه الإستراتيجية الوطنية للتخصيص نزاهة وجودة عالية، وتهدف إلى الرفع من جودة وكفاءة البنية التحتية والنهوض بالخدمات العامة المقدَّمة لسكان المملكة. وتشير برامجها إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة وتحفيز الاستثمار، وتوفر فرصًا استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.
وبهذا التنفيذ، سيتمّ تحسين كفاءة تشغيل الأصول الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحفيز الاستثمار ورفع القدرة التنافسية للمملكة.
, تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة. وأنا أود أن أقول إن هذه الإستراتيجية ستساعد على تحسين جودة وكفاءة البنية التحتية والخدمات العامة المقدَّمة.
. لماذا يلزمنا أن ننتظر حتى يتطور الكثير من الأشخاص العاملين في هذا المجال قبل أن يكون هناك أي تغيير 
? وآمل أن يتم تحديد أكثر من 145 فرصة ذات أولوية تُمثل فرصًا استثمارية جاذبة للقطاع الخاص ، فمن السهل أن يكون هذا العدد أقل 
.
، لكن من المستحسن أن ننظر إلى الموجز rather than the detail 
. تتمثل إستراتيجية التخصيص في كيفية توزيع الموارد بشكل أسرع و hiệuاقى 
، ولكن ماذا عن المشاكل التي لا تُجاوزها؟ 
, لأنها تتوافق مع رؤية المملكة 2030 من كذا perspective 
. وأعتقد أن خمس برامج رئيسة و42 مبادرة تنفيذية سوف تساعد في تحسين جودة وكفاءة البنية التحتية والخدمات العامة 
, ولكن سوف يتطلب الأمر وقت عالي لتسليط الضوء على نزاهة وجودة هذه الإستراتيجية 
. وأتمنى أن تتم إدارة هذا البرنامج بالجودة 
, إستراتيجية التخصيص بتأثير كبير على المملكة, سيفتح أبواب جديدة لاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة, وأنا أتمنى للقطاع الخاص الإعزاز ومراجعة المنجزات, 
.
