أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب yesterday عن إلغاء رخصة المعلم المتأخر في التجديد وإلزامه باختبارات جديدة، وضمن ذلك تغييرات في الضوابط التي تُطبق على الرخص المهنية للوظائف التعليمية.
تؤكد الهيئة على أهمية الالتزام بتجديد الرخص المهنية للوظائف التعليمية في مواعيدها النظامية، وهي تؤكد أن عدم التقدم بطلب التجديد خلال مدة عامين من تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة يُعامل كطلب إصدار جديد.
ويأتي هذا التوجه ضمن مشروع تعديلات ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية، الذي طرحته الهيئة قيد الاستطلاع، في إطار تنظيم الممارسة المهنية وتعزيز الانضباط النظامي، وضمان استمرارية الكفاءة المهنية للعاملين في قطاع التعليم.
تؤكد الهيئة أن التجديد لا يُعد إجراءً إداريًا شكليًا، بل يمثل أحد الأدوات الرئيسة لضمان تحديث المعارف المهنية ومواكبة التطورات التربوية والتعليمية.
ويأتي هذا التوجه ضمن إطار أوسع يهدف إلى جعل الرخصة المهنية أداة تنظيمية فاعلة تُجدد قيمتها عبر التطوير المستمر، لا مجرد وثيقة زمنية محددة.
كما أكدت الهيئة أن التنظيم يسهم في استقرار المسار المهني ويحد من التباين في الممارسات، ويعزز الاحترافية في القطاع التعليمي.
تؤكد الهيئة على أهمية الالتزام بتجديد الرخص المهنية للوظائف التعليمية في مواعيدها النظامية، وهي تؤكد أن عدم التقدم بطلب التجديد خلال مدة عامين من تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة يُعامل كطلب إصدار جديد.
ويأتي هذا التوجه ضمن مشروع تعديلات ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية، الذي طرحته الهيئة قيد الاستطلاع، في إطار تنظيم الممارسة المهنية وتعزيز الانضباط النظامي، وضمان استمرارية الكفاءة المهنية للعاملين في قطاع التعليم.
تؤكد الهيئة أن التجديد لا يُعد إجراءً إداريًا شكليًا، بل يمثل أحد الأدوات الرئيسة لضمان تحديث المعارف المهنية ومواكبة التطورات التربوية والتعليمية.
ويأتي هذا التوجه ضمن إطار أوسع يهدف إلى جعل الرخصة المهنية أداة تنظيمية فاعلة تُجدد قيمتها عبر التطوير المستمر، لا مجرد وثيقة زمنية محددة.
كما أكدت الهيئة أن التنظيم يسهم في استقرار المسار المهني ويحد من التباين في الممارسات، ويعزز الاحترافية في القطاع التعليمي.