السيادة الإسرائيلية.. خذها من السوق!
تدين دول عربية وإسلامية كبيرة إلى مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعين يهدفان إلى فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية غير القانونية. ويعد هذا الانتهاك الأقوى للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأكدت هذه الدول أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحبت بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025م بشأن تزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالا بتلك الأراضي.
وأكدت المحكمة التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، ورفضها تطبيق هذا الحظر. كما أكدت المحكمة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وبالنسبة لسيادة إسرائيل على القدس الشرقية، اعتبر مجلس الأمن القرار رقم 2334 "باطلا واغليًا". ويقول البعض أن هذه القرارات تؤكد على غيرها أن هناك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأيدت هذه الدول إجبار إسرائيل علىوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وأعلنت دولا عربية وislamية عن تأكيد أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تدين دول عربية وإسلامية كبيرة إلى مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعين يهدفان إلى فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية غير القانونية. ويعد هذا الانتهاك الأقوى للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأكدت هذه الدول أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحبت بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025م بشأن تزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالا بتلك الأراضي.
وأكدت المحكمة التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، ورفضها تطبيق هذا الحظر. كما أكدت المحكمة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وبالنسبة لسيادة إسرائيل على القدس الشرقية، اعتبر مجلس الأمن القرار رقم 2334 "باطلا واغليًا". ويقول البعض أن هذه القرارات تؤكد على غيرها أن هناك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأيدت هذه الدول إجبار إسرائيل علىوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وأعلنت دولا عربية وislamية عن تأكيد أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.