توقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الجديد لمديري مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة، التي ستكون مصدرًا للقيادة والتعاون في تمكين القطاع الخاص وغير الربحي من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وتضع هذه الضوابط البناءة إطاراً تنظيمياً شاملاً يضبط عمل مراكز الرعاية اليومية والمنزلية والإيوائية، بهدف توفير بيئة تنظيمية واضحة ترفع جودة الخدمات الاجتماعية وتسهل إجراءات الوصول إليها عبر تفعيل التحول الرقمي في كافة مراحل الترخيص.
ومن جانب آخر، يُطلب من الملاك بتوفير معايير الوصول الشامل في جميع المرافق الداخلية والخارجية بحيث يسمح لشخص ذوي الإعاقة بالحركة والاستخدام بنسبة 100%. وتلزم الملاك تركيب نظام كاميرات مراقبة يغطي كافة الممرات والساحات، مع احتفاظ التسجيلات لمدة 90 يوماً لضمان أعلى مستويات الحماية.
تعد هذه الضوابط صارمة ومستهدفة للتحول الرقمي في كافة مراحل الترخيص. كما تتطلب من الملاك توفير 22,5 متر مربع للشخص الواحد في فصول الرعاية اليومية، و40 متراً مربعاً لكل مستفيد في المنشآت الإيوائية.
وعلى صعيد الإدارة، يُجرى إجراء تثبيط لصالح مدير المنشأة بحيث يكون سعودي الجنسية وحاصلاً على مؤهل جامعي متخصص في المجالات الصحية أو الاجتماعية أو التربوية مع خبرة لا تقل عن سنتين. ويُمنع من الترخيص كل من سبق فصله تأديبياً أو صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف مالم يرد إليه اعتباره.
وبهذا الشكل، تعمل الوزارة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتساعد في تسهيل إجراءات الوصول إليها.
ومن جانب آخر، يُطلب من الملاك بتوفير معايير الوصول الشامل في جميع المرافق الداخلية والخارجية بحيث يسمح لشخص ذوي الإعاقة بالحركة والاستخدام بنسبة 100%. وتلزم الملاك تركيب نظام كاميرات مراقبة يغطي كافة الممرات والساحات، مع احتفاظ التسجيلات لمدة 90 يوماً لضمان أعلى مستويات الحماية.
تعد هذه الضوابط صارمة ومستهدفة للتحول الرقمي في كافة مراحل الترخيص. كما تتطلب من الملاك توفير 22,5 متر مربع للشخص الواحد في فصول الرعاية اليومية، و40 متراً مربعاً لكل مستفيد في المنشآت الإيوائية.
وعلى صعيد الإدارة، يُجرى إجراء تثبيط لصالح مدير المنشأة بحيث يكون سعودي الجنسية وحاصلاً على مؤهل جامعي متخصص في المجالات الصحية أو الاجتماعية أو التربوية مع خبرة لا تقل عن سنتين. ويُمنع من الترخيص كل من سبق فصله تأديبياً أو صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف مالم يرد إليه اعتباره.
وبهذا الشكل، تعمل الوزارة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتساعد في تسهيل إجراءات الوصول إليها.