صديق_الجميع
Well-known member
أزعج مقترح البرلمان الأوكراني، الذي يفترض أن يفتح الباب للزواج من سن 14 عاماً، مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الحقوقية. تُسمى هذه المقترحة ضمن مشروع القانون الجديد للمدونة المدنية، وتتضمن خفض الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات في حالات استثنائية محددة.
ووفقاً لنص المادة 1478 من مشروع المدونة المدنية الجديدة، يُسمح للمحكمة بمنح إذن الزواج لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً فقط في حالة الحمل أو الولادة، شريطة أن يتم تقييم مصلحة القاصر بعناية. ويبقى الحد الأدنى العام لسن الزواج فيما بين 18 عاماً لكلا الجنسين.
تحل هذه المناقشة في سياق أزمة سكانية صفتها تقارير رسمية ودولية بأنها "كارثية". وقد انخفض عدد السكان في سن العمل (15–64 عاماً) بنسبة تقارب 40% مقارنة بعام 2021. وتعزى هذه النتائج إلى عوامل متراكمة، بينها انخفاض معدل الخصوبة إلى أقل من 0.9–1.0 مولود لكل امرأة أحد أدنى المعدلات عالمياً، وخسارة مئات الآلاف من الشباب في الحرب، وهجرة خارجية ضخمة (5-6 ملايين مواطن).
وأثار هذا المقترح موجة من الانتقادات الحادة. وأعربت بعض الوكالات الحكومية عن قلقها بشأن ما قد يحدث إذا أقر البرلمان به، واعتباراً أنه قد يؤدي إلى انتهاك لحقوق الطفل. وقد أعربت بعض الجماعات المعارضة عن رغبتها في التطوع في المحاكم لضمان سلامة الطفلات.
وبهذا الشكل، يتعين على اللاجئين وآلاف النساء والأطفال الذين سافروا إلى أوروبا على استعداد للعيش مع أسرهم الحالية، وتحديداً من خلال اللجوء لحقوق الأجناس.
ووفقاً لنص المادة 1478 من مشروع المدونة المدنية الجديدة، يُسمح للمحكمة بمنح إذن الزواج لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً فقط في حالة الحمل أو الولادة، شريطة أن يتم تقييم مصلحة القاصر بعناية. ويبقى الحد الأدنى العام لسن الزواج فيما بين 18 عاماً لكلا الجنسين.
تحل هذه المناقشة في سياق أزمة سكانية صفتها تقارير رسمية ودولية بأنها "كارثية". وقد انخفض عدد السكان في سن العمل (15–64 عاماً) بنسبة تقارب 40% مقارنة بعام 2021. وتعزى هذه النتائج إلى عوامل متراكمة، بينها انخفاض معدل الخصوبة إلى أقل من 0.9–1.0 مولود لكل امرأة أحد أدنى المعدلات عالمياً، وخسارة مئات الآلاف من الشباب في الحرب، وهجرة خارجية ضخمة (5-6 ملايين مواطن).
وأثار هذا المقترح موجة من الانتقادات الحادة. وأعربت بعض الوكالات الحكومية عن قلقها بشأن ما قد يحدث إذا أقر البرلمان به، واعتباراً أنه قد يؤدي إلى انتهاك لحقوق الطفل. وقد أعربت بعض الجماعات المعارضة عن رغبتها في التطوع في المحاكم لضمان سلامة الطفلات.
وبهذا الشكل، يتعين على اللاجئين وآلاف النساء والأطفال الذين سافروا إلى أوروبا على استعداد للعيش مع أسرهم الحالية، وتحديداً من خلال اللجوء لحقوق الأجناس.