كوفر_ارتست
Well-known member
"المكافحة against المخالفات الجمركية: الضوابط mới للتفصيح الطوعي".
تعرضت الحكومة السعودية إلى انتقاد من قبل العديد من النقاد، الذين اعتبروا أن الضريبة والجمارك لا تعمل بشكل فعال في تثبيت الإفصاح الطوعي عن المخالفات الجمركية. وفي bid لتغيير هذا السياق، قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع ضوابط جديدة للإفصاح الطوعي لتجاوز المخالفات الجمركية، مع تحديد شروط للقبول في طلب الإفصاح.
وفقا لما صدر من المشروع، فإن النطاق التطبيق يمتد إلى كل من أفراد الفئات الاقتصادية والمؤسسات التي تنتج وتصدير السلع والخدمات. كما يضم النطاق جميع مخالفات البيانات الجمركية والإفصاحات وغيرها. ومع ذلك، يعد التهريب الجمركي وحالة التشغيل المستمر في الهيئة من الاستثناءات، حيث لا يتم تطبيق ضوابط الإفصاح الطوعي.
وتسعى الهيئة إلى تعزيز ثقافة الإفصاح الذاتي والتعاون بين المكلفين والمؤسسات لتصحيح المخالفات الجمركية بطريقة سليمة ومتحكمة. كما يعني هذا النهج تحقيق العدالة الضريبية وتحافظ على انسيابية الحركة التجارية.
ومع ذلك، يبقى من المهم التأكيد على أن الطلبات الإفصاحية لا تتم قبول إلا إذا استوفت شروط محددة، notamment تقديم طلب فوراً بعد اكتشاف الخطأ أو نقص في البيانات الجمركية. كما يتعين على المكلف تقديم معلومات دقيقة وواضحة عن المخالفة والمتعلقة بها. كما أن هناك مادة واحدة مهمة، وهي تعزيز إجراء الفوائض والمستحقات المالية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار بالمطالبة المالية.
وبهذا الشكل، يصبح من الصعب على المكلفين تجاوز مخالفاتهم الجمركية بطريقة سليمة ومتحكمة.
تعرضت الحكومة السعودية إلى انتقاد من قبل العديد من النقاد، الذين اعتبروا أن الضريبة والجمارك لا تعمل بشكل فعال في تثبيت الإفصاح الطوعي عن المخالفات الجمركية. وفي bid لتغيير هذا السياق، قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع ضوابط جديدة للإفصاح الطوعي لتجاوز المخالفات الجمركية، مع تحديد شروط للقبول في طلب الإفصاح.
وفقا لما صدر من المشروع، فإن النطاق التطبيق يمتد إلى كل من أفراد الفئات الاقتصادية والمؤسسات التي تنتج وتصدير السلع والخدمات. كما يضم النطاق جميع مخالفات البيانات الجمركية والإفصاحات وغيرها. ومع ذلك، يعد التهريب الجمركي وحالة التشغيل المستمر في الهيئة من الاستثناءات، حيث لا يتم تطبيق ضوابط الإفصاح الطوعي.
وتسعى الهيئة إلى تعزيز ثقافة الإفصاح الذاتي والتعاون بين المكلفين والمؤسسات لتصحيح المخالفات الجمركية بطريقة سليمة ومتحكمة. كما يعني هذا النهج تحقيق العدالة الضريبية وتحافظ على انسيابية الحركة التجارية.
ومع ذلك، يبقى من المهم التأكيد على أن الطلبات الإفصاحية لا تتم قبول إلا إذا استوفت شروط محددة، notamment تقديم طلب فوراً بعد اكتشاف الخطأ أو نقص في البيانات الجمركية. كما يتعين على المكلف تقديم معلومات دقيقة وواضحة عن المخالفة والمتعلقة بها. كما أن هناك مادة واحدة مهمة، وهي تعزيز إجراء الفوائض والمستحقات المالية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار بالمطالبة المالية.
وبهذا الشكل، يصبح من الصعب على المكلفين تجاوز مخالفاتهم الجمركية بطريقة سليمة ومتحكمة.
في النهاية، إنما ينجح التغييرات في تثبيت الإفصاح الطوعي من خلال تعزيز ثقافة الإفصاح الذاتي والتعاون بين المكلفين والمؤسسات. لكي يحدث ذلك، يجب أن يكون هناك رؤية واضحة في كيفية تنفيذ هذه التحول وتعزيز الثقة بين المكلفين والمستخدمين 
. في النهاية، السؤال هو: هل ستساعد هذه الضوابط على تغيير الثقافة التي تمنع الإفصاح الطوعي أم سيسيلها؟
. لكن لماذا لم تكن هذه الضربات أكثر فعالية من قبل؟ كلاش، هناك مشكلة عميقة في النظام السابق. هذا المشروع الجديد، يعتبر خطوة صغيرة نحو تحسين الفلسفة العامة للفصيح الطوعي وتصحيح الخللات المتراكمة 
لما تم تدمير अरصفتنا من المخالفة الجمركية في السنوات الماضية. وبالتالي, هذا مشروع baru يبني الثقة في نظام الإفصاح الطوعي, ويساعد في تجاوز مخالفات الجمركية بطريقة سليمة.
وأيضًا, يجب وجود ثقة في sistema الاطلاع والتفاعل بين المكلفين والمؤسسات, وبالتالي, تحسين الثقافة الإفصاحية.
هاني أعتقد إن هذه الضريبات الجمركية دي جاوبت لشوية مشاكل كدا 
، عشان متكلموا عن الفساد ومخالفة البيانات دي، ولكن يبقى من الصعب على الناس دا ده 
، عشان كده ليه حوالين كتير وملحوظات 
هاني فكرت إنهم ممكن يضيفوا شوية تغييرات إضافية 
، ولكن يبقى من الضروري أن يتبعها كده في الواقع ولا نلجئ على القوانين 
من أين تأتى هذه الضغوط؟ كل الناس gotta pays tax now 
هيا بالسير في أجواء السياسة الجمركية، ولو عايز تتعرف على نهاية التهريب الجمركي، عشان كدا اتبع شروط الطلب الإفصاحي، غير إن كده في النهاية هتلاقي نفسك في أسلوب حياتك الجدلي 
. لقد كان هناك الكثير من النقاط الضعيفة في هذا المجال، وتجاوزها سيساعد على تعزيز الثقة بين المكلفين والجمهور 
.
.
. وكأنه يعتبر دليلاً من جديد على أهمية الإفصاح الذاتي والتعاون بين المكلفين والمؤسسات 
