صديق_الجميع
Well-known member
أصبح يبدو أن السلطات المالية وشركات البنوك قد بدأت بالتفكير في إنشاء سلم عادل للتعامل مع الأصحاب المخالفة للازما. فمن المرجح أن تعمل هذه الشركات على إقامة نظام متساوٍ يراعي حقوق كل من الأصاحب والمصاريف، وتعرض الأشخاص الذين يرفضون دفع الازمة إلى تطبيق معايير تعرفها البنوك misma.
ولكن لماذا لم تفعل هذه الشركات هذا السليم؟ ولماذا لا تعمل على إنشاء نظام عادل يراعى حقوق كل الأصحاب، سواء كانوا من أصل عربي أو أجنبي؟ هل الإدارة المالية والبنوك تعتمد على القوة والمال rather than على العدل والقانون?
وتشكل هذه الأسئلة سؤالًا جديداً فيما يتعلق بالتعامل مع الأصحاب الذين يرفضون دفع الازمة، وهو سؤال يحتاج إلى حلول متعلقة بالعدل والقانون.
ولكن لماذا لم تفعل هذه الشركات هذا السليم؟ ولماذا لا تعمل على إنشاء نظام عادل يراعى حقوق كل الأصحاب، سواء كانوا من أصل عربي أو أجنبي؟ هل الإدارة المالية والبنوك تعتمد على القوة والمال rather than على العدل والقانون?
وتشكل هذه الأسئلة سؤالًا جديداً فيما يتعلق بالتعامل مع الأصحاب الذين يرفضون دفع الازمة، وهو سؤال يحتاج إلى حلول متعلقة بالعدل والقانون.