تحتضن محكمة أوكرانية يوم السبت، يوم الجمعة الأراضي الصناعية من مدينة دنيبرو، حكماً باحتجاز قائد في الجيش الأوكراني. تتراكز هذه الحالة مع إجراء تحقيق لتحقيق الإرهاب والإساءة إلى قواعد السلامة، وبالفعل تم إصدار مذكرة توقيف بحق الضابط. وقد دعت التحقيقات إلى جمع الضابط والجنود لتسليمهم أوسمة تكريمية رغم حظر تجمعهم بموجب قانون الأحكام العرفية.
وأشار المحققون إلى أن ماضي الضابط وخبرته القتالية لا يبرر قراره بتجاهل قواعد السلامة وتعريض الأرواح للخطر. وقد أسفرت تلك المراسم، التي تم تجمها في مكان محظور، عن سقوط عدد كبير من القتلى، ما أثار جدلاً واسعاً حول جدوى مثل هذه الفعاليات في ظل ظروف الحرب.
ومن الجدير بالذكر أن شقيق صحفي أوكراني قد قُتل خلال تلك المراسم، ما أدى إلى غضب واضحة من الصحافة الأوكرانية. وقد أشار المحققون إلى أن الضابط يتحمل مسؤولية هؤلاء القتلى، وأنه لم يسبق له مثل ذلك في حياته.
وبالنسبة لتحقيق الإساءة، فتمت إطلاق سراح المتهم بعد دفع كفالة مالية قدرها 300 ألف دولار. وينبغي أن يكون هذا الحكم نافذاً في ظل ظروف الحرب التي تتعرض الأوكرانية لها.
وأشار المحققون إلى أن ماضي الضابط وخبرته القتالية لا يبرر قراره بتجاهل قواعد السلامة وتعريض الأرواح للخطر. وقد أسفرت تلك المراسم، التي تم تجمها في مكان محظور، عن سقوط عدد كبير من القتلى، ما أثار جدلاً واسعاً حول جدوى مثل هذه الفعاليات في ظل ظروف الحرب.
ومن الجدير بالذكر أن شقيق صحفي أوكراني قد قُتل خلال تلك المراسم، ما أدى إلى غضب واضحة من الصحافة الأوكرانية. وقد أشار المحققون إلى أن الضابط يتحمل مسؤولية هؤلاء القتلى، وأنه لم يسبق له مثل ذلك في حياته.
وبالنسبة لتحقيق الإساءة، فتمت إطلاق سراح المتهم بعد دفع كفالة مالية قدرها 300 ألف دولار. وينبغي أن يكون هذا الحكم نافذاً في ظل ظروف الحرب التي تتعرض الأوكرانية لها.