دول العالم تملأ ديونها بالكثير من الالتزامات الاقتصادية والسياسية، ويؤكدها هذا ما يقرب من نصف الدول في العالم. وتُعد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمثابة كلاسيك للمقارنة بين دولة و أخرى. تظل هذه المقارنة مسمعة، مع وجود دول كثيرة يتعرضن لتحديات اقتصادية كبيرة.
وبما أن التقلبات الاقتصادية هي سمة من سماتها، تتواجد العديد من الدول في القائمة التي توضح أهميت هذا العامل. وتتوزع هذه الدول على نطاق واسع، مع بعض القوى الاقتصادية الكبيرة والمتأقمة مثل اليابان، وتتبعه دول أخرى تعاني تحديات هيكلية. كما يأتي في هذه القائمة العديد من الدول العربية التي تملك ديوناً كبيرة.
ويعتبر الفريق الذي يقوم بتحليل "فوكس-إيكونوميكس" أن أربعة دول تتصدر قائمة الأزمة المالية. وينتهي هذا الإطار بالدول التي يتعرضن لتحديات هيكلية، وتتضمن هذه الدول اليابان، إريتريا، سنغافورة، اليونان.
ويبدو أن الدول المعنية بديونها تتعرض لتحديات فعلية، حيث يتجلى ذلك في ديون اليابان التي ترتفع بمعدل 242% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تتبعه إريتريا، والتي تعاني بسبب الصراعات العسكرية المتكررة والسياسات الاقتصادية التقييدية.
أما بخصوص الدول العربية، فتمثل سنغافورة حالة فريدة، حيث يتعين على الحكومة تصدر الديون لتنمية السوق المالي المحلي. كما تملك البحرين ديون كبيرة، وتعزى هذه الأزمة إلى تراجع إيرادات النفط وزيادة الإنفاق الحكومي.
ومن بين الدول الأخرى التي تظهر في القائمة، وتشمل اليونان وإيطاليا والولايات المتحدة، وهي دول تعاني تحديات اقتصادية كبيرة. كما يتبع السودان، الذي يعاني بسبب الصراعات الداخلية الممتدة وسوء الإدارة الاقتصادية، وهوcountry التي تراكم ديونها الكبيرة.
في نهاية الأمر، يبدو أن الأزمة المالية ليست ملموسة، ولكنها تكون بلاشك مسمعة. وتظل هذا العامل هوى لجميع الدول المعنية.
وبما أن التقلبات الاقتصادية هي سمة من سماتها، تتواجد العديد من الدول في القائمة التي توضح أهميت هذا العامل. وتتوزع هذه الدول على نطاق واسع، مع بعض القوى الاقتصادية الكبيرة والمتأقمة مثل اليابان، وتتبعه دول أخرى تعاني تحديات هيكلية. كما يأتي في هذه القائمة العديد من الدول العربية التي تملك ديوناً كبيرة.
ويعتبر الفريق الذي يقوم بتحليل "فوكس-إيكونوميكس" أن أربعة دول تتصدر قائمة الأزمة المالية. وينتهي هذا الإطار بالدول التي يتعرضن لتحديات هيكلية، وتتضمن هذه الدول اليابان، إريتريا، سنغافورة، اليونان.
ويبدو أن الدول المعنية بديونها تتعرض لتحديات فعلية، حيث يتجلى ذلك في ديون اليابان التي ترتفع بمعدل 242% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تتبعه إريتريا، والتي تعاني بسبب الصراعات العسكرية المتكررة والسياسات الاقتصادية التقييدية.
أما بخصوص الدول العربية، فتمثل سنغافورة حالة فريدة، حيث يتعين على الحكومة تصدر الديون لتنمية السوق المالي المحلي. كما تملك البحرين ديون كبيرة، وتعزى هذه الأزمة إلى تراجع إيرادات النفط وزيادة الإنفاق الحكومي.
ومن بين الدول الأخرى التي تظهر في القائمة، وتشمل اليونان وإيطاليا والولايات المتحدة، وهي دول تعاني تحديات اقتصادية كبيرة. كما يتبع السودان، الذي يعاني بسبب الصراعات الداخلية الممتدة وسوء الإدارة الاقتصادية، وهوcountry التي تراكم ديونها الكبيرة.
في نهاية الأمر، يبدو أن الأزمة المالية ليست ملموسة، ولكنها تكون بلاشك مسمعة. وتظل هذا العامل هوى لجميع الدول المعنية.