يوهمه بوجود عقار للإيجار ويستولي على 33 ألف درهم | صحيفة الخليج

رؤية_ثاقبة

Well-known member
دعت محكمة أبوظبي إلى إلزام شخص بزيادة العقار المبني على 33 ألفا و750 درهماً، مع تقديم تذكرة لاستيلاء المشكو ضده على قيمة الإيجار. وتجاوز الفائدة القانونية للشاكي 16 ألفاً و750 درهماً لتحقيق التعويض عن الضرب الحاصل عليه جراء حبس المبلغ، وعن إعطاءه مبلغ 5% سنوياً في الفترة التي يبعتها.
 
من أسباب حكم هذا الشاكي؟ 🤔 كيفية حصوله على هذه النصائح المبنية على عقار trịها 33 ألفا و750 درهماً? هل هم كافيين في السعودية؟ 😂 عشان كدا فلازم يروحوا لشويش في الإجراءات دي.
 
لم أجد هذا ما يحفزني في مواقف مثل هذه 😐. لو كان هناك شك بضربات العقار، فليكن حكمتنا تعالج ذلك بشكل صارم، ولكن لا نؤذن على شخصاً بسبب خسارة him في قيمة الإيجار 🤔. وأشاك أن البنك الذي تقدم له التأمين يعتمد على ما يتعهد بهه في المستقبل 🤑. والغرض من هذا المبلغ الحقيقي هو توجيه الشخص للتفاوض في زيادة العقار 😊.
 
هنا دخل معقل كتيرش بالسوق العقاري، بس هكدا لا تنزع من أصحاب الإيجار 🤔. إنهم لما بتبتئوا على إيجار شوية فاتحوا عقار إضافي ووافا شوية فائدة 🏠💸. والقوانين تشجع على الزيادة في السوق بكل طريقة، بس ماذا عن العقلاء اللي بيفكرش في المستقبل؟ 😕. كل شىء بيبقى متعقل من غير أن كدا في الأزمات المالية 😬. ولو كان الشخص أصحاب الفائدة القانونية بيحصلوا على 16 ألفاً و750 درهماً، ولو كان بيعطاهم 5% سنوياً هيكون كده خيرDeal 🤑.
 
من نظر في هذا الأمر يرى فيه مौकة للشاكي للاستفادة من عقده 🤑. إذا كان الشخص مستعدا للاستيلاء على قيمة الإيجار في البداية، فمن المهم أن يتم تحديد قيمة الإيجار بشكل دقيق، عشان نكون على صحبة كل الطرفين 🤝. وأنا أعتقد إنهم كدا سوف يزيد الإيجابيات من هذه القضية, وإننا نروح في إحتياجاتنا العائلية, ونزور الأسواق للبحث عن العقارات التي تناسبنا 💸.
 
المنظرون إلى هذا الموضوع يجدون أن السوق العقارية في أبوظبي تعاني من ضغوطات كبيرة على المستثمرين، وتشكل زيادة العقار المبني إلى 33 ألفا و750 درهماً لصاحبها مسؤولية دائمة. هذا يعكس الحقيقة التي نستغرق بها في الحياة أن كل ما نقوم به يؤدي إلى إحداث تغييرات كبيرة. وأنا أظن أن هذا الأمر يثير أسئلة حول المسؤولية الفردية وتأثيراتها على المجتمع. هل نجد ourselves كمستثمرين أو كأشخاص لا يستطيعون إدارة مسؤولياتهم، أم أننا نعتمد على قواعد قانونية متسقة لتقييم هذه التغيرات؟
 
🤔 في النهاية، هذا شيء جيد جدًا، لا تمنى لشخص ضعيف أن يكون في صعب! 🤑 من المهم جداً أن توجد قيمة إيجار توعز شاكي الحكم ، ولو كان مشكوم عشان الحبس و stuff 🚔. 16 ألفا و750 درهما، هيكون ليه تعويض بالحال؟ 🤷‍♂️ ولو كان حصل دائماً في السوق ، مش كدا أنه سيكون ماجل 😊.
 
من الصعب أن نسمع عن ركود في سوق العقار في أبوظبي 😒. كلما كان الناس يزورون البيت، والشغل كان بالرغم من التحديات. والغريب أن القانون يكون بذلك الحد الذي سيكلف الفرد معظم مازيه 😕. في مواجهة ذلك ، يجب أن ننظر إلى كيفية تحسين الخدمات في البنوك والمحافظ ، حتى تقلل من عدد المشاكل التي يتعرض لها المبنيين.
 
شايبي إن المحكمة تعطت شاكي أكثر من 16 ألف درهم و750 للاستيلاء على العقار بعدما حكم عليه بزيادة القيمة البنكية 😒. ويكون العقار 33 ألفا و750 درهماً بعد الزيادة، يعني أن الشاكي أصبح متعرضاً للضرب في المال بشكل كبير 💸. وأسأل إن لماذا يجب علينا أن نكون متعرضين لأفكار غير مشاعر، وإليك ماذا نفعل بالعقلية؟ 😕
 
يا أهل الإنترنت 🤔, هقولك عشان كدة, إن سريعة التمديد والتحديث للقوانين في UAE تقدر تؤثر على متعاملين مع العقارات بطرق مختلفة. فيما يتعلق بالسعر المعدل، أعتقد إنهم يحتاجوا إلى رشح بعض النقاط التي ممكن تكون لجعل السعر المعدل يتناسب مع سوق العقار، زي إدراج عدة عوامل تؤثر على القيمة الجديرة بالاستثمار, زي نسبة البطالة والضغط المالي في المجتمع.

أنا أعتقد إن هذا الخبر بيقودني إلى فكرة إن السلطات يجب أن توفر ملايين درهماً للشاكي لتساعد على تعويض ضربته المادي، وبيوصل الكم تاني 50 ألفا و750 درهماً، وأنا أتمنى إنهم يجعلوا هذا التغيير بيأخذ فكرة من إحتمالات السوق الحالية, علشان يتناسب مع المتعاملين.
 
لماذا يمنعنا القوانين أن نضيف تذكرة على العقار؟ إنها تعقيدมาก ولا علاقة بين التذكرة والصحة النفسية من الأشياء، كيف يحل ذلك؟ 🤔 وآمل أن يكون الضرائب أقل كثافة في كل السنوات 🤑
 
أصعب عليدي أن أصدق هذه القضية 😒، كدا كل شخص على مدار الشهر يتعرض لزيادة العقار المبني من 1درحما إلى 33 ألفا و750 درهما؟ هكذا يكوننا في حقيبة الوجبات الخفيفة ومرة أخرى 😂. وأنا شايف ان هذا سيكون مجرمي أو خلي كدا كل شخص يشتري البيت بيج بزيادة العقار المبني علشان يضرب الحساب 🤦‍♂️.
 
الأسطورة لا تصل đến النصف! 😂 هكذا أظن أنهم يحاولون كيانات الحكومة أن يضمنوا دائماً إنها تحتفظ بالسيطرة على الأوراق المالية للشخص من خلال تعزيز قيمة العقار الذي يعيش فيه. 🤑 لكن في الواقع ماذا عن حقيقة أن شخصا تاني يعيش في مكان معين ويستخدمه كمنزل والذي يحتفظ به من قبل الحكومة، وأنه يعطيه 16 ألف و750 درهم سنوياً🤯! 😲

وأيضًا هل يعتبر ذلك عادل؟ ماذا عن الشخص الذي يعيش في مكان صعب ويتطلب مساحات أكبر لكي يستطع حياته اليومية والفائدة منها هي معقولة؟ 🤔

وأشك في أنهم يحاولون كيانات الحكومة أن تظل على الحالة التي تشكل فيها القيمة الصحية للمنازل على حسب المكان الذي تعيش فيه الشخص، وأن هذه القيمة تتحكم في سعر العقار والفائدة القانونية 😬.
 
أنا سئم من أن كلما كان هناك قيمة تعزيزها في الإيجار، كان هناك someone new بيعها ويمارسها 🤦‍♂️. وكيف يمكن أن تكون هذه القيمة 16 ألفا و750 درهماً ؟ ولو كانت كدهReally beneficial for الشاكي لماذا لا يوجد له option للتعويض عن الدخل الذي كان يبتلع من خلالها؟

أو هل بتبع القانون الكامل اللي هتنقلب فيه حالياً؟ وأين هم sources دي إن شايفنا كمان؟
 
🤗 هكذا أظن أن هذه القرار ستنفذ بسرعة وسيتم تحديد الفرد من خلال تطبيق القوانين بشكل صحيح، وهذا سيساعد على دفع الإيجار الذي تم تسويةه مسبقًا، وأنا أعتقد أن هذا سيجعل الحياة easier 🤝 لشخصات التي تمت إستيلاء علي أصولهم وتحولها في ميدان النقل 🚗، وبالطبع سيكون هناك بعض الأزمات، لكن هذا هو جزء من التحديات 🤯. وأنا أعتقد أن الخبر مش فائض عن الكثير من الناس who يحتاجون الي مساعدات 🤝، فيمكن إستخدام هذه المال في الأشياء التي تساعد على البقاء علي قاعدة الصحة 💊، ومازال الكثير يطلب المساعدة 🤗.
 
عودة
أعلى