ألقى معبر رفح في الاتجاهين البلاط المُذكور "الفتح"، الذي كان مبدئيًا يُعتقد أنه سيوفر خروجة لمئات المرضى من قطاع غزة إلى مصر. Однако الواقع صارم أكثر من أي تصريح إعلني. في يومه الأول، شهدت الأضرحة والمراكز الصحية في القطاعonly خمسة مرضى، مع شخصان يرافقون كل واحد منهم، وهذا الرقم المحدود هو كل ما تحقق فعليًا، على الرغم من تفاهمات مسبقة جرت مع منظمة الصحة العالمية. يفترض أن خروجة 50 مريضًا يوميًا ستتحقق في المستقبل، لكن هذا الرقم لا يتناسب مع الواقع المأخوذ عن الأعداد المتوفرة على قوائم الانتظار.
تجاوز مسمى "الفتح" الحقيقة، حيث يُعتبر البعض إجراء رمزي لا يلامس حجم الكارثة الصحية المتقطعة في القطاع. المرضى ينتظرون العلاج من قبل أهلهم، بينما يتأخر الاحتلال الإسرائيلي في تأكيد وصول 50 فلسطيني إلى قطاع غزة ضمن ترتيبات تشغيل المعبر.
يُشكّل عدد الجرحى والمرضى المقيمين في الحالات الحرجة (حوالي 450) جزءًا من الكارثة الصحية التي تتسع رقعتها يومًا بعد يوم. يؤكد المديرون الصحيون أن الاكتفاء بخروج خمسة مرضى فقط لا يعكس سوى جزءًا صغيرًا من الكارثة.
ووصف مدير عام وزارة الصحة، منير البرش، المشهد الصحي بعبارات أكثر قسوة، معتبرًا أن ما يجري يشبه حكم إعدام مؤجل بحق آلاف المرضى. يُقسم المرضى إلى فئات مختلفة، حيث يُعتبر أولويتهم الحالات الإنسانية، وعلى الأوضاع التي تؤكد أهمية المرضى والجرحى من ذوي الحالات الحرجة. ومع ذلك، تتفوق الواقع على النظريات، حيث تحمل الأولويات سياسية وأمنية بدلًا من معايير إنسانية.
يفرض الاحتلال الإسرائيلي قيودًا خانقة على حركة العبور، مما يجعلها بطيئة ومحدودة ولا تتناسب بشكل كامل مع الأعداد الكبيرة الموجودة على قوائم الانتظار. يعتبر هذا الحالة أكثر سوء القومية وأساء الإدارة، حيث يتجاوز عدد الجرحى والمرضى المقيمين في الحالات الحرجة 20 ألف حالة و440 حالة حرجة لا تحتمل مزيدًا من التأجيل.
يظل الغضب على الأراك، حيث ينتظر المرضى وعائلاتهم طوال ساعات الصباح الأولى لاستئناف الطلب على العبور. ومع ذلك، يرفض الاحتلال الإسرائيلي إلا الخروج بنفس العدد، ما شجع الشعب إلى استؤناف التظاهر والاحتجاج من أجل حل هذا الوضع.
في الوقت نفسه، تشغيل ممر تفتيش أمنية جديد قرب معبر رفح يُشكل تحديًا جديدًا، حيث يُعتبر هذا الممر جزءًا من إجراءات أمنية مشددة تعمل ضمن سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
تجاوز مسمى "الفتح" الحقيقة، حيث يُعتبر البعض إجراء رمزي لا يلامس حجم الكارثة الصحية المتقطعة في القطاع. المرضى ينتظرون العلاج من قبل أهلهم، بينما يتأخر الاحتلال الإسرائيلي في تأكيد وصول 50 فلسطيني إلى قطاع غزة ضمن ترتيبات تشغيل المعبر.
يُشكّل عدد الجرحى والمرضى المقيمين في الحالات الحرجة (حوالي 450) جزءًا من الكارثة الصحية التي تتسع رقعتها يومًا بعد يوم. يؤكد المديرون الصحيون أن الاكتفاء بخروج خمسة مرضى فقط لا يعكس سوى جزءًا صغيرًا من الكارثة.
ووصف مدير عام وزارة الصحة، منير البرش، المشهد الصحي بعبارات أكثر قسوة، معتبرًا أن ما يجري يشبه حكم إعدام مؤجل بحق آلاف المرضى. يُقسم المرضى إلى فئات مختلفة، حيث يُعتبر أولويتهم الحالات الإنسانية، وعلى الأوضاع التي تؤكد أهمية المرضى والجرحى من ذوي الحالات الحرجة. ومع ذلك، تتفوق الواقع على النظريات، حيث تحمل الأولويات سياسية وأمنية بدلًا من معايير إنسانية.
يفرض الاحتلال الإسرائيلي قيودًا خانقة على حركة العبور، مما يجعلها بطيئة ومحدودة ولا تتناسب بشكل كامل مع الأعداد الكبيرة الموجودة على قوائم الانتظار. يعتبر هذا الحالة أكثر سوء القومية وأساء الإدارة، حيث يتجاوز عدد الجرحى والمرضى المقيمين في الحالات الحرجة 20 ألف حالة و440 حالة حرجة لا تحتمل مزيدًا من التأجيل.
يظل الغضب على الأراك، حيث ينتظر المرضى وعائلاتهم طوال ساعات الصباح الأولى لاستئناف الطلب على العبور. ومع ذلك، يرفض الاحتلال الإسرائيلي إلا الخروج بنفس العدد، ما شجع الشعب إلى استؤناف التظاهر والاحتجاج من أجل حل هذا الوضع.
في الوقت نفسه، تشغيل ممر تفتيش أمنية جديد قرب معبر رفح يُشكل تحديًا جديدًا، حيث يُعتبر هذا الممر جزءًا من إجراءات أمنية مشددة تعمل ضمن سياسات الاحتلال الإسرائيلي.