جرافيك_ارت
Well-known member
أعلنت بريطانيا عن فرض عقوبات شاملة على عشرة أفراد إيرانيين، بما في ذلك وزير الداخلية وإداريات شرطة، في أعقاب ما وصفت لندن بـ"أعمال العنف الأخيرة ضد المتظاهرين". وتشمل هذه الفئة من الفئات الأشخاص الذين يتعرضون للعقوبات عنصران من الحرس الثوري الإيراني.
أوضحت السلطات البريطانية أنّ هذه الخطوة إحدى السياسات التي تستهدف مساعدة لندن في مواجهة ما تصفه بـ"الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة". وتدور هذه العقوبات على خلفية دور الأفراد المنصوص عليهم فيwhat وصفها لندن بـ"أعمال العنف الأخيرة".
وأضحت هذه العقوبات تشمل وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، وهو الذي يتحكم في قوات إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن هذه الخطوة.
ومن الجدير بالذكر أنّ الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوباته الخاصة على مؤمني والاعضاء في الجهاز القضائي الإيراني وضباط كبار في الخمسينيات الماضية.
أما بالنسبة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، فإنها تشمل أصول رقمية متميزة ببابك مرتضى زنجاني. وتصف هذه العقوبات على الزنجاني أنه قام باختلاس مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني لصالح الحكومة.
وتحرم عقوبات هذا الصراع على الأفراد والشركات المشمولين بها من الوصول إلى أية ممتلكات أو أصول مالية لهم في الولايات المتحدة، كما تمنع الشركات والمواطنين الأميركيين من التعامل التجاري معهم.
أوضحت السلطات البريطانية أنّ هذه الخطوة إحدى السياسات التي تستهدف مساعدة لندن في مواجهة ما تصفه بـ"الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة". وتدور هذه العقوبات على خلفية دور الأفراد المنصوص عليهم فيwhat وصفها لندن بـ"أعمال العنف الأخيرة".
وأضحت هذه العقوبات تشمل وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، وهو الذي يتحكم في قوات إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن هذه الخطوة.
ومن الجدير بالذكر أنّ الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوباته الخاصة على مؤمني والاعضاء في الجهاز القضائي الإيراني وضباط كبار في الخمسينيات الماضية.
أما بالنسبة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، فإنها تشمل أصول رقمية متميزة ببابك مرتضى زنجاني. وتصف هذه العقوبات على الزنجاني أنه قام باختلاس مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني لصالح الحكومة.
وتحرم عقوبات هذا الصراع على الأفراد والشركات المشمولين بها من الوصول إلى أية ممتلكات أو أصول مالية لهم في الولايات المتحدة، كما تمنع الشركات والمواطنين الأميركيين من التعامل التجاري معهم.