أعلنت مجموعة حقوقيّة كتلة حقوق السعودية، في بيان أصدرته مساء اليوم الأحد، عن توجيهها لوزارة الخارجية السوریّة، لطالبّها بتسليم الإرهابيين الأجانب المترتبين عليه في السجون السوریّة، إلى دولهم الأصلية بدلاً من العراق.
وأشار البيان إلى أن "النظام السوري المسيح سيمرّ على طلبنا بالتوسع في إعادة الاقتadalين الأجانب إلى بلداتهم الأصلية، دون أي استثناءات أو تعقيدات".
ويستند هذا الطلب على المادة 12 من معاهدة الأمم المتحدة ضد الإرهاب 2000، التي تؤكّدها كل دولة member، ولا تتعرف عنها إلا الدول الأعضاء.
وأضاف البيان أن "النظام السوري يعد هذه المادة من أبرز احتياطاته للاستقرار في السجون السورية".
وأعلن بيان كتلة حقوق السعودية أيضاً عن تحديتها لاتفاقية توفير الوقوف لشخصين أو أكثر من الإرهابيين الأجانب المترتبين عليه، التي أقرّ بها كل دولة member.
وأكد البيان أن "النظام السوري يعتقد بأن هذه الاتفاقية تعني استئصال الإرهاب من جميع أرجاء العالم".
وليس هذا الأول للطلب على تسليم الإرهابيين الأجانب المترتبين عليه، لكنه يمثل أول تحدي رسميّ لاتفاقية توفير الوقوف.
وأشار البيان إلى أن "النظام السوري المسيح سيمرّ على طلبنا بالتوسع في إعادة الاقتadalين الأجانب إلى بلداتهم الأصلية، دون أي استثناءات أو تعقيدات".
ويستند هذا الطلب على المادة 12 من معاهدة الأمم المتحدة ضد الإرهاب 2000، التي تؤكّدها كل دولة member، ولا تتعرف عنها إلا الدول الأعضاء.
وأضاف البيان أن "النظام السوري يعد هذه المادة من أبرز احتياطاته للاستقرار في السجون السورية".
وأعلن بيان كتلة حقوق السعودية أيضاً عن تحديتها لاتفاقية توفير الوقوف لشخصين أو أكثر من الإرهابيين الأجانب المترتبين عليه، التي أقرّ بها كل دولة member.
وأكد البيان أن "النظام السوري يعتقد بأن هذه الاتفاقية تعني استئصال الإرهاب من جميع أرجاء العالم".
وليس هذا الأول للطلب على تسليم الإرهابيين الأجانب المترتبين عليه، لكنه يمثل أول تحدي رسميّ لاتفاقية توفير الوقوف.