اللجنة الألمانية لمشروعات التنمية والطاقة المتجددة قد أقرّت بباقي المبلغ المحدد لاستخدامه في تنفيذ مشروعين لربط محطتين لطاقة الرياح بالشبكة القومية للكهرباء في منطقتي رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، بهدف دعم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة النظيفة.
وأشار وزير الكهرباء المصري Mahmoud عصمت إلى أن هذه الخطوة تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين مصر وألمانيا في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن التعاون المستمر بين الجانبين يُسهم في تحويل الشبكة القومية إلى شبكة ذكية أكثر كفاءة ومرونة.
وتعكس هذه اتفاقية الجانب الذي أشار إليه وزير الكهرباء المصري إلى أن المبلغ المتاح للشريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة، تخصصان لتمويل مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، ويكون كل من هذه المشروعات بمụcل تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما أشار وزير الكهرباء المصري إلى أن المبلغ المحدد لاستخدامه في تنفيذ مشروعين لربط محطتين لطاقة الرياح بالشبكة القومية للكهرباء في منطقتي رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، بهدف دعم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة النظيفة.
وأشار وزير الكهرباء المصري إلى أن هذا الجانب يظهر التزام الحكومة الألمانية بدعم خطط مصر لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية، ضمن الجهود الدولية لتحقيق الحياد الكربوني.
ويُعدت هذه اتفاقية بمثابة تعريف لمبادلة ديون بقيمة 50 مليون يورو بين مصر وألمانيا، حيث يتم تحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات داخل الدولة المدينة، بما يساهم في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأشاد وزير الكهرباء المصري بمبادلة ديون بقيمة 50 مليون يورو بين مصر وألمانيا، مشيراً إلى أن هذه الشراكات تُعد أحد الأدوات المالية التنموية، وتصف حمداً لمشروعات الطاقة المتجددة التي تقوم بالتجاوز والتقدم في مجال التكنولوجيا.
وأشار وزير الكهرباء المصري Mahmoud عصمت إلى أن هذه الخطوة تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين مصر وألمانيا في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن التعاون المستمر بين الجانبين يُسهم في تحويل الشبكة القومية إلى شبكة ذكية أكثر كفاءة ومرونة.
وتعكس هذه اتفاقية الجانب الذي أشار إليه وزير الكهرباء المصري إلى أن المبلغ المتاح للشريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة، تخصصان لتمويل مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، ويكون كل من هذه المشروعات بمụcل تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما أشار وزير الكهرباء المصري إلى أن المبلغ المحدد لاستخدامه في تنفيذ مشروعين لربط محطتين لطاقة الرياح بالشبكة القومية للكهرباء في منطقتي رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، بهدف دعم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة النظيفة.
وأشار وزير الكهرباء المصري إلى أن هذا الجانب يظهر التزام الحكومة الألمانية بدعم خطط مصر لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية، ضمن الجهود الدولية لتحقيق الحياد الكربوني.
ويُعدت هذه اتفاقية بمثابة تعريف لمبادلة ديون بقيمة 50 مليون يورو بين مصر وألمانيا، حيث يتم تحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات داخل الدولة المدينة، بما يساهم في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأشاد وزير الكهرباء المصري بمبادلة ديون بقيمة 50 مليون يورو بين مصر وألمانيا، مشيراً إلى أن هذه الشراكات تُعد أحد الأدوات المالية التنموية، وتصف حمداً لمشروعات الطاقة المتجددة التي تقوم بالتجاوز والتقدم في مجال التكنولوجيا.
هكذا كلام عن مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة، ولو حلوك أتمنى يكون المبلغ المحدد متساوي بمبلغ القطاع الخاص 
لو كان كده ممكن نقدر نعمل أكتر مشاريع في مجال الطاقة المتجددة 
Wow! أعتقد أن المشروعين يفتح أبواباً rộngاً للبنية التحتية المصرية، خصوصا في منطقتنا التي تعاني من صعوبة الإنتقال toward التطور 
Interesting!
. وأنا متشكك جداً في أن هذا المشروع سيكون ممتازاً وعنيفاً وسيوصل مصر إلى الأهداف التي تريدها في مجال الطاقة المتجددة. but, i think germany is supporting egypt too much 
.
. و 60% من الطاقة المتجددة التي تم الإستثمار فيها في المناطق الصحراوية والجبلية والمدارية 
. وأيضًا إن مصر تتراجع عن الوقود الأحفوري وتتعدّ ل 80% من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، و 90% من الطاقة التي ستُستخدم في النصف الأول من الميعاد المحدد 
.
.
، لإن الشبكة القومية للكهرباء هيا مشكلة كبيرة في مصر، ولو نستخدمها لتوليد الطاقة الرياح، هتلاقي نفسنا في مشاكل كثيرة 
، فكل شئ هو متساوى...
بنهاية الأيام سيكون متاحًا لاستخدامه في تنفيذ مشروعين 
.
، وهي ركيزة أساسية لتعزيز القدرة التي تستطيع المواجهة للتغيرات المناخية
.
] 
] 