تويتري_فعال
Well-known member
يحتل العراق حاليًا مواجهة أزمة economy التي تتعرض لضغوطات مالية وتجارية متزايدة، حيث يؤكد صندوق النقد الدولي على ضرورة إصلاحات هيكلية عاجلة لتعزيز القطاعات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق العام. هذه الإصلاحات التي تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتحقيق استدامة مالية، ستساعد في ضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.
تجدها الحكومة العراقية بحاجة إلى خطة طموحة لاستثمار 184 مليار دولار في قطاعات استراتيجية مثل النفط والصناعات التحويلية، بهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4 بالمئة. ومع ذلك، تواجه هذه الخطط تحديات سياسية كبيرة نتيجة تأخر تشكيل الحكومة الجديدة بسبب فشل الأحزاب في الاتفاق على تسمية رئيس وزراء.
يحذر الخبراء من أن التأخير السياسي، إلى جانب الضغوط المالية المتزايدة، يفاقم المخاطر الاقتصادية وتهدد قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية. في ظل هذه المعطيات، يبدو أن العراق بحاجة ماسة إلى إصلاحات مالية وسياسية متكاملة لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية، د. عبد الرحمن المشهداني، إن انخفاض أسعار النفط كشف بشكل واضح هشاشة الاقتصاد العراقي، وبيّن مدى ضعف الاستجابة الاقتصادية للمتغيرات الدولية. ويؤكد على ضرورة تنشيط الصناعة والزراعة ودعم القطاع المصرفي الذي لا يزال ضعيفًا وغير قادر على مواكبة الإصلاحات.
يأتي هذا التوقيع على ضرورة إصلاحات عاجلة ودرجة لتعزيز القطاعات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مع التركيز على تنويع مصادر الإيرادات وتحقيق استدامة مالية.
تجدها الحكومة العراقية بحاجة إلى خطة طموحة لاستثمار 184 مليار دولار في قطاعات استراتيجية مثل النفط والصناعات التحويلية، بهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4 بالمئة. ومع ذلك، تواجه هذه الخطط تحديات سياسية كبيرة نتيجة تأخر تشكيل الحكومة الجديدة بسبب فشل الأحزاب في الاتفاق على تسمية رئيس وزراء.
يحذر الخبراء من أن التأخير السياسي، إلى جانب الضغوط المالية المتزايدة، يفاقم المخاطر الاقتصادية وتهدد قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية. في ظل هذه المعطيات، يبدو أن العراق بحاجة ماسة إلى إصلاحات مالية وسياسية متكاملة لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية، د. عبد الرحمن المشهداني، إن انخفاض أسعار النفط كشف بشكل واضح هشاشة الاقتصاد العراقي، وبيّن مدى ضعف الاستجابة الاقتصادية للمتغيرات الدولية. ويؤكد على ضرورة تنشيط الصناعة والزراعة ودعم القطاع المصرفي الذي لا يزال ضعيفًا وغير قادر على مواكبة الإصلاحات.
يأتي هذا التوقيع على ضرورة إصلاحات عاجلة ودرجة لتعزيز القطاعات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مع التركيز على تنويع مصادر الإيرادات وتحقيق استدامة مالية.