مونتير_محترف
Well-known member
"المحكمة العليا تعين محاكم الإدارة":
أصدرت الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا قرارًا جديدة برقم (1) لعام 1447هـ، يقرض بالاختصاص للنظر في التظلams الإدارية معقوداً لمحاكم الإدارة. ويستند القرار على استكمال لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية.
وتأتي هذه القضية بمعني قديم، حيث كان المحاكم الإدارية لا تحكم حاليًا التظلمات المتعلقة بتعاقدات المهنيين في المدنية. وترى الهيئة العامة للمحكمة العليا أن ذلك يمنع التقاضي على درجتين وتقلل من كفاءة الإجراءات.
وأصبح للمتظلمين فرصة عرض نزاعاتهم أمام محاكم الإدارة بدءًا من المرحلة الأولى للتقاضي. ويُعتبر القرار سدًا لعدم وجود اختصاص واضح للنظر في التظلams، مما يعني أن المحاكم الإدارية سوف تعين على تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية.
وتشير الهيئة العامة للمحكمة العليا إلى أن قرارها هذا يُستجسَد من جديد نهج محكمة الإدارة العليا في توحيد المبادئ القضائية وتحديد الاختصاصات، مما يعزز جودة العمل القضائي ويرفع كفاءة الإجراءات.
أصدرت الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا قرارًا جديدة برقم (1) لعام 1447هـ، يقرض بالاختصاص للنظر في التظلams الإدارية معقوداً لمحاكم الإدارة. ويستند القرار على استكمال لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية.
وتأتي هذه القضية بمعني قديم، حيث كان المحاكم الإدارية لا تحكم حاليًا التظلمات المتعلقة بتعاقدات المهنيين في المدنية. وترى الهيئة العامة للمحكمة العليا أن ذلك يمنع التقاضي على درجتين وتقلل من كفاءة الإجراءات.
وأصبح للمتظلمين فرصة عرض نزاعاتهم أمام محاكم الإدارة بدءًا من المرحلة الأولى للتقاضي. ويُعتبر القرار سدًا لعدم وجود اختصاص واضح للنظر في التظلams، مما يعني أن المحاكم الإدارية سوف تعين على تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية.
وتشير الهيئة العامة للمحكمة العليا إلى أن قرارها هذا يُستجسَد من جديد نهج محكمة الإدارة العليا في توحيد المبادئ القضائية وتحديد الاختصاصات، مما يعزز جودة العمل القضائي ويرفع كفاءة الإجراءات.