أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صدرت قرارات لرفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات، في إطار جهود تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتحسين مستوى التوطين في المهن النوعية.
أما القرار الأول، يرفع نسبة التوطين إلى 60% في مهن التسويق بالقطاع الخاص اعتبارًا من 19 يناير/كانون الثاني 2026م. ويطبّق على المنشآت التي يعمل بها عدة أفراد، مع تحديد حد أدنى للأجور ب 5,500 ريال، وتشمل المهن المستهدفة مثل مدير تسويق وكيل دعاية وإعلان ومصمم جرافيك وأخصائي علاقات عامة.
وأما القرار الثاني، يرفع نسبة التوطين إلى 60% في مهن المبيعات بالقطاع الخاص، ويطبّق على المنشآت التي يعمل بها عدة أفراد مع تحديد حد أدنى للأجور ب 5,500 ريال، وتشمل المهن المستهدفة مثل مدير مبيعات ومندوب مبيعات تجزئة ومدير مبيعات.
وتؤكّد الوزارة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة محفزة تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل دعم عمليات الاستقطاب والتأهيل والتوظيف والاستقرار الوظيفي.
أما القرار الأول، يرفع نسبة التوطين إلى 60% في مهن التسويق بالقطاع الخاص اعتبارًا من 19 يناير/كانون الثاني 2026م. ويطبّق على المنشآت التي يعمل بها عدة أفراد، مع تحديد حد أدنى للأجور ب 5,500 ريال، وتشمل المهن المستهدفة مثل مدير تسويق وكيل دعاية وإعلان ومصمم جرافيك وأخصائي علاقات عامة.
وأما القرار الثاني، يرفع نسبة التوطين إلى 60% في مهن المبيعات بالقطاع الخاص، ويطبّق على المنشآت التي يعمل بها عدة أفراد مع تحديد حد أدنى للأجور ب 5,500 ريال، وتشمل المهن المستهدفة مثل مدير مبيعات ومندوب مبيعات تجزئة ومدير مبيعات.
وتؤكّد الوزارة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة محفزة تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل دعم عمليات الاستقطاب والتأهيل والتوظيف والاستقرار الوظيفي.